نتنياهو يصدق على توصية لتقليل أعداد المصلين فى المسجد الأقصى أيام الجمعة
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
صدق رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، اليوم على توصية المؤسسة الأمنية بدخول عدد محدود من المصلين بالضفة الغربية إلى المسجد الأقصى أيام الجمعة خلال شهر رمضان، حسبما ذكرت القاهرة الإخبارية.
يذكرأن، دعا القيادى فى حركة حماس ماجد أبو قطيش، أبناء الشعب الفلسطيني في القدس ومن يستطيع من أهالى الضفة الغربية المحتلة الحشد الواسع والنفير فى هذه أيام رمضان المباركة ولياليه، والاعتكاف فى المسجد الأقصى المبارك.
وشدد أبو قطيش في بيان صحفي، على أهمية الاعتكاف في باحات المسجد الأقصى، والتصدي لقيود الاحتلال الإسرائيلى التي يفرضها على المصلين تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك.وأكد أنه يجب الحشد والرباط في هذا الشهر الفضيل لتجديد العهد مع المسجد المبارك، والتأكيد على إسلامية المسجد وأنه حق خالص للمسلمين دون غيرهم.وقال إن "دعوة الرباط في الأقصى ينبغي أن تكون مستمرة، ويجب على كل من يستطيع الوصول للأقصى المحافظة على التواجد الدائم فيه، وعدم الرضوخ لقرارات الاحتلال وسياساتها الهادفة لترك المسجد وحيدا".وأوضح أبو قطيش، أن الاحتلال ومع بدء شهر رمضان صعد من سياسة الإبعاد والاعتقال للمرابطين وملاحقة رواد المسجد الأقصى والتضييق عليهم وتقييد المخالفات بحق مركباتهم وتهديدهم، في محاولة يائسة لتفريغ المسجد.وجدد تأكيده أن الشعب الفلسطينى كما تصدى للاحتلال وانتصر عليه في معركة البوابات سينتصر عليه، وسيبقى حاضرًا على الأرض وفي المسجد، مضيفا أن "شعبنا المؤمن بطوفان الأقصى ومقاومته التي نهضت في أقدس المعارك نصرة لمقدساتها، قادر على أن يتصدى لهذه الحكومة والجماعات المتطرفة وقادر على الانتصار عليها ورد كيدها مهزومة".
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: المسجد الأقصى
إقرأ أيضاً:
حزب السادات: الأقصى خط أحمر ودعوات ذبـ ح القرابين بداخله انتهاك صارخ لقدسية المسجد
أعرب النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، عن إدانته الشديدة للعدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني، الذي راح ضحيته الآلآف من الأبرياء بين شهيد وجريح، أغلبهم من النساء والأطفال، في مشهد يعكس بوضوح وحشية الاحتلال واستباحته للدم الفلسطيني دون وازع من ضمير أو رادع من قانون، وذلك في ظل التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية، واستمرار آلة القتل الإسرائيلية في ارتكاب جرائمها بحق المدنيين العزل في قطاع غزة.
وأكد السادات في بيان له أن هذا العدوان الممنهج، الذي تتزامن ضرباته مع أزمات إنسانية خانقة يعيشها سكان غزة في ظل حصار مستمر منذ أكثر من 17 عاماً، يمثل انتهاكاً صارخاً لكل القوانين الدولية والمواثيق الإنسانية، ويُعد استمراراً لسياسة العقاب الجماعي التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، وبالأخص في قطاع غزة المحاصر، في ظل صمت دولي مخزٍ وتواطؤ واضح من قِبل بعض القوى العالمية التي توفر غطاءً سياسياً وعسكرياً لإسرائيل لمواصلة جرائمها ضد الإنسانية.
وفي سياق موازٍ لا يقل خطورة، أعرب النائب عفت السادات عن بالغ قلقه واستنكاره للدعوات التي أطلقها متطرفون إسرائيليون لذبح قرابين داخل باحات المسجد الأقصى المبارك، بالتزامن مع ما يسمى بعيد الفصح اليهودي، مؤكداً أن مثل هذه الدعوات ليست مجرد استفزازات دينية فحسب، بل تمثل تهديداً مباشراً وصريحاً للسلم الأهلي والديني في المنطقة، ومحاولة فجة لفرض وقائع جديدة على الأرض عبر إشعال حرب دينية لا تُحمد عقباها.
وأكد السادات أن المسجد الأقصى رمز قدسية، وأن أي محاولة للمساس بحرمته أو فرض طقوس دينية غريبة على قدسيته تُعد تجاوزاً خطيراً يستوجب الرد الحاسم من قبل المجتمع الدولي، ومن كافة الدول العربية والإسلامية، محذراً من مغبة التهاون أو الصمت تجاه هذه الدعوات المتطرفة التي تُهدد بإشعال المنطقة بأسرها.
وشدد رئيس حزب السادات الديمقراطي، على ضرورة تحرك عاجل وفاعل من قبل المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن والأمم المتحدة، لوقف هذا العدوان المتواصل على قطاع غزة، وفرض حماية دولية للشعب الفلسطيني، وضمان احترام حرية العبادة ووقف الممارسات العنصرية والاستفزازية من قبل المستوطنين والمتطرفين الإسرائيليين في القدس، وخاصة داخل المسجد الأقصى، محذراً من أن استمرار الصمت والتقاعس الدولي سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع وانزلاق المنطقة إلى دوامة من العنف يصعب الخروج منها.
كما دعا السادات إلى تفعيل جميع الأدوات الدبلوماسية والقانونية لمحاسبة الاحتلال على جرائمه المتكررة، بما في ذلك اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية، باعتبار أن ما يحدث في غزة والقدس يرقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وهو ما يتطلب تحركاً قانونياً ودبلوماسياً جماعياً عربياً وإسلامياً لفضح الاحتلال وكشف ممارساته أمام العالم.
وأشاد النائب عفت السادات بالموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية، والدور المحوري الذي تلعبه القيادة السياسية في دعم الشعب الفلسطيني، وفتح قنوات الحوار واحتواء التصعيد، مؤكداً أن مصر كانت ولا تزال الحاضنة الرئيسية للقضية الفلسطينية والمدافع الأول عن حقوق الشعب الفلسطيني، سواء على المستوى السياسي أو الإنساني، كما أنها الطرف الأكثر حرصاً على التهدئة وحقن الدماء، وهو ما ظهر جلياً في الجهود المصرية المستمرة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وفتح ممرات إنسانية عاجلة لأبناء غزة.
وأكد السادات أن مصر لا تدخر جهداً في دعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة، وتحرص في كل المحافل الدولية على التأكيد أن القدس ستبقى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، وأن الحل العادل والشامل لا يتحقق إلا عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
ووجه السادات رسالة إلى الشعوب والحكومات العربية والإسلامية، دعا فيها إلى توحيد الصفوف وتجاوز الخلافات والتركيز على دعم القضية الفلسطينية التي تمثل جوهر الصراع في المنطقة، مؤكداً أن الوقت قد حان لإعادة الزخم العربي والإسلامي إلى القدس وغزة، وأن واجب الأمة تجاه أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين لا يجب أن يكون خاضعاً لحسابات المصالح الضيقة أو التجاذبات السياسية.
وأشار إلى أن ما يحدث في الأقصى من محاولات لتغيير طابعه الديني وفرض طقوس دخيلة هو استهداف لكل مسلم ومسلمة في العالم، وليس مجرد شأن فلسطيني داخلي، مطالباً بموقف عربي موحد وقوي يرفض بشكل قاطع هذه الانتهاكات ويواجهها بكل السبل السياسية والقانونية والإعلامية.
واختتم النائب عفت السادات بيانه بالتأكيد على أن حزب السادات الديمقراطي يقف بكل قوة إلى جانب الشعب الفلسطيني البطل في مواجهة الاحتلال، ويؤمن بعدالة قضيته، ويؤكد أن الحق لا يسقط بالتقادم، وأن الظلم مهما طال لن يدوم، داعياً أبناء الشعب المصري والعربي إلى مواصلة التضامن الشعبي والضغط بكل الوسائل لدعم صمود الفلسطينيين، وتقديم كل أشكال الدعم الإنساني والطبي والإغاثي لأهالي غزة، وإعلاء صوت الحقيقة في وجه آلة التضليل والدعاية الصهيونية.
وقال السادات: "إن معاناة غزة ليست قدراً، وإن القدس لن تُقسّم، وإن المسجد الأقصى سيبقى للمسلمين رغم أنف الاحتلال والمستوطنين والمتطرفين"، مضيفاً أن "من حق الشعب الفلسطيني أن يعيش بكرامة على أرضه، وأن يحظى بالحرية كما سائر شعوب العالم، وهذه مسؤولية أخلاقية وإنسانية تقع على عاتق كل من يؤمن بالعدالة والحق".
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة