قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية إفريقيا الوسطى، تعكس حرص القيادة الرشيدة على الارتقاء بآفاق التعاون التجاري والاستثماري مع مختلف دول العالم عبر التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة بما يسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الاقتصادية.


وأضاف أن الاتفاقية توفر المزيد من فرص النمو والازدهار لمجتمعي الأعمال في البلدين وتسهم في تعزيز التجارة الثنائية لتتجاوز 3.67 مليار درهم خلال ال 5 إلى ال 7 سنوات القادمة بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين.
وأشار إلى أن التجارة البينية غير النفطية مع جمهورية إفريقيا الوسطى تشهد نمواً مستمراً، حيث وصلت إلى أكثر من 925 مليون درهم في 2024 مما يعكس سرعة النمو في حجم المبادلات التجارية بين البلدين.
وأوضح الزيودي، أن نسبة تحرير البضائع وصلت إلى 98% قدمتها الإمارات إلى إفريقيا الوسطى و99.5% من إفريقيا الوسطى إلى الإمارات والذي من شأنه أن يتيح فرصة كبيرة للمصدرين الإماراتيين التوسع في السوق الإفريقي.
وقال إن الاتفاقية توفر العديد من الفرص الاستثمارية الضخمة بين البلدين في القطاعات الخدمية منها الاتصالات والضيافة والقطاع اللوجستي والتكنولوجيا المالية وقطاعات الأعمال بشكل عام، إضافة لتعزيز التعاون الاستثماري والتجاري في العديد من القطاعات والسلع والمعادن الاستراتيجية منها الألمنيوم والسيراميك والبتروكيماويات والحديد والفضة والذهب والأغذية والمنسوجات.
وأوضح أن الاتفاقية تركز على تعزيز التعاون في القطاعات الاقتصادية المستقبلية، لا سيما الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة وفتح آفاق جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين إضافة إلى إطلاق العديد من المشاريع الاستثمارية التكاملية خلال المرحلة المقبلة.
وقال الزيودي، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين تسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاستثماريّة الثنائية وتسريع النمو في القطاعات ذات الأولوية وتوفير فرص العمل وتعزيز سلاسل التوريد إضافة تعزيز شبكة الإمارات التجارية العالمية للتوسع في أسواق جديدة بما يحقق المنفعة المتبادلة. (وام)

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات إفريقيا الوسطى إفریقیا الوسطى

إقرأ أيضاً:

غرفة الأخشاب: ضرورة استمرار الإصلاحات المالية والتشريعية لتوفير بيئة استثمارية مستقرة

أكد المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات وعضو لجنة التعاون العربي بالاتحاد، أن توجه الحكومة لدعم الصناعة والاستثمار يعد ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات نمو مستدامة.

جاء ذلك في تعقيبه على تصريحات أحمد كجوك، وزير المالية، التي شدد فيها على أهمية الجهود الحكومية في تطوير هذه القطاعات الحيوية للنهوض بالصناعة والاستثمار، وتعد خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته التنافسية.

وأضاف نصر الدين في تصريحات صحفية له اليوم، أن اهتمام الحكومة بالقطاعات الإنتاجية ومشروعات الطاقة يعزز فرص النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن التنسيق بين وزارتي المالية والاستثمار لوضع منظومة متكاملة لدعم القطاعات التصديرية يعد خطوة محورية لتحقيق رؤية الدولة في زيادة الصادرات وتعزيز التجارة الخارجية.

ورحب نصر الدين بالإجراءات الضريبية والجمركية الجديدة، والتي تشمل 20 إجراءً لتيسير التعامل مع الممولين ومجتمع الأعمال، بالإضافة إلى الحزمة المرتقبة من التيسيرات الجمركية قبل نهاية العام. وأكد أن هذه الخطوات ستنعكس إيجابيًا على حركة التجارة وتخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين، مما يساهم في تحفيز بيئة الأعمال.

وأشاد عضو مجلس إدارة غرفة الأخشاب بتوجه الحكومة نحو إعداد موازنة أكثر توازنًا، تركز على دعم المواطن وتعزيز القطاعات الاستراتيجية مثل السياحة. وأوضح أن دعم هذا القطاع من شأنه تعزيز الإيرادات العامة وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يساهم في تحقيق معدلات نمو مستدامة.

كوريا الجنوبية في مرمى نيران ترامب بسبب رسومها الجمركيةجولد بيليون: عائد السندات الأمريكية يدفع الذهب للخسارة

وأكد نصر الدين على أهمية استمرار الإصلاحات المالية والتشريعية لتوفير بيئة استثمارية مستقرة، مشيرًا إلى أن تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب التوسع في الحوافز والتسهيلات، سيكون له دور أساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى الإقليمي والدولي.

وأشار إلى أن مستهدفات الدولة المصرية هي تمكين القطاع الخاص، خاصة في مجال الصناعات ومختلف الأنشطة الصناعية، لتحقيق معدلات نمو ومعدل مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بشكل متزايد ومطرد.

كما أشار إلى أنه تم تنفيذ مشروعات بنية تحتية ضخمة بالتعاون مع القطاع الخاص، مثل الطرق والجسور والموانئ، والتعاون في القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة والصناعة والسياحة.

فضلاً عن توفير الدعم المالي والفني، والتمويل، وتقديم تسهيلات مالية وقروض ميسرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك التدريب والتطوير، وتنظيم برامج تدريبية لتطوير مهارات العمالة وتعزيز القدرات الفنية للشركات.

مقالات مشابهة

  • ثاني الزيودي: الشراكة بين الإمارات وأفريقيا الوسطى تعزز التجارة الثنائية لتتجاوز 3.67 مليار درهم
  • ثاني الزيودي: الشراكة الاقتصادية بين الإمارات وأفريقيا الوسطى تعزز التجارة الثنائية
  • محمد بن زايد: اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات وأفريقيا الوسطى تفتح آفاقاً جديدة
  • محمد بن زايد ورئيس إفريقيا الوسطى يشهدان توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
  • محمد بن زايد ورئيس إفريقيا الوسطى يشهدان اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
  • رئيس الدولة ورئيس أفريقيا الوسطى يشهدان توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين
  • رئيس الدولة ورئيس أفريقيا الوسطى يبحثان علاقات التعاون بين البلدين
  • غرفة الأخشاب: ضرورة استمرار الإصلاحات المالية والتشريعية لتوفير بيئة استثمارية مستقرة
  • سجن وتغريم مختلس «أموال الاستثمار» في جمهورية إفريقيا الوسطى