الحكومة تعتمد مرسومًا جديدًا لضبط جمع التبرعات وتوزيع المساعدات الخيرية
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.25.152 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، والذي قدمه وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، وذلك في إطار تفعيل القانون رقم 18.18 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.79 بتاريخ 13 ديسمبر 2022.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس، أن هذا المرسوم يهدف إلى تحديد إجراءات الترخيص لجمع التبرعات، وكذا مسطرة التصريح بتوزيع المساعدات الخيرية، إلى جانب وضع آليات لمراقبة وتتبع هذه العمليات لضمان الشفافية وحسن تدبير الموارد.
ويشمل المرسوم الجديد مقتضيات تحدد الجهات المؤهلة لطلب الترخيص لجمع التبرعات، والسلطات المعنية باستلام الطلبات، إضافة إلى إجراءات التصريح بتوزيع المساعدات وكيفيات مراقبة العمليات المالية المتعلقة بها.
وتسعى الحكومة من خلال هذا الإطار التنظيمي إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في مجال العمل الخيري، وضمان توجيه التبرعات والمساعدات إلى الفئات المستحقة بشكل منظم وفعال.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
شعبة السيارات: السيارات الكهربائية تعتمد على شحن خارجي والمواطنون استخدموها بشكل فردي
قال أحمد زين رئيس لجنة الطاقة النظيفة بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إن السيارات الكهربائية تعتمد في الأساس على الشحن الخارجي وهناك نوعان من الشحن متوسط السرعة وفائق السرعة وتركز في الأساس على الشحن المنزلي، لافتا إلى أنه تم إيقاف شركة عاملة في الشحن السريع كانت تعمل في هذه المجال منذ عام.
وأشار أحمد زين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، المذاع على قناة القاهرة والناس، إلى أن الصين كانت تصدر نوعين من السيارات الكهربائية نوع موجه للسوق الصيني ونوع آخر موجهة للسوق الأجنبي أوروبي وافريقي.
وأضاف أحمد زين، أن مشكلة توقف محطات شحن الكهرباء متوقفة على الشحن السريع لشركة واحدة فقط ومعظم الناس استخدمت العربيات الكهربائية بشكل فردي وغير رسمي، مؤكدا أن مرفق الكهرباء تدخل لحل مشكلة شحن السيارات الكهربائية.