الإمارات تقود سوق إصدارات السندات المستدامة بالشرق الأوسط

مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)

أخبار ذات صلة شرطة أبوظبي تعزز الوعي المروري بـ«درب السلامة» اختتام برنامج «أكاديمية رائدات الأعمال» بجامعة نيويورك أبوظبي

تصدرت الإمارات سوق إصدارات السندات المستدامة في الشرق الأوسط خلال عام 2024، بإجمالي إصدارات بلغت قيمتها 7.4 مليار دولار، وفقاً لوكالة «ستاندرد أند بورز جلوبال».

وأفادت الوكالة في تقرير لها حول آفاق إصدارات الاستدامة من السندات والصكوك، أن المؤسسات المالية في الإمارات شكلت الحصة الأكبر من إصدارات السندات المستدامة خلال العام الماضي، وذلك بدعم من تعهد اتحاد مصارف الإمارات خلال مؤتمر الأطراف كوب 28 بجمع أكثر من تريليون درهم (272 مليار دولار) في شكل تمويل مستدام بحلول عام 2030. 
تركز نحو 60% من إصدارات السندات الخضراء على الطاقة «بما في ذلك الطاقة الشمسية»، مع الاهتمام بقطاعات أخرى بما في ذلك الخدمات اللوجستية والعقارات والسياحة والضيافة.    
ووفقاً للتقرير، قامت 12 مؤسسة مالية في الإمارات بإصدار سندات مستدامة خلال العام الماضي شكلت الصكوك المستدامة 30% من الإصدارات، حيث تصدر بنك دبي الإسلامي أعلى إصدار بقيمة مليار دولار، تلاه شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) بإصدار بقيمة 850 مليون دولار، ثم بنك أبوظبي الأول بـ 800 مليون دولار، ومصرف الإمارات الإسلامي بقيمة 750 مليون دولار، ثم إمارة الشارقة بإصدار قيمته 750 مليون دولار، وبنك رأس الخيمة بإصدار سند اجتماعي بقيمة 600 مليون دولار، وإمارة الشارقة بإصدار سند استدامة بقيمة 545 مليون دولار، وبنك الإمارات دبي الوطني 500 مليون دولار، وشركة الدار العقارية بإصدار سند أخضر بقيمة 500 مليون دولار، وإصدارين لشركة مصدر بقيمة 500 مليون دولار لكل إصدار، وموانئ دبي العالمية بإصدار بقيمة 100 مليون دولار وأشار التقرير إلى تصدر سندات الاستدامة الإصدارات في منطقة الشرق الأوسط في عام 2024، لافتة إلى أنه في حين يشكل الانتقال المناخي والتكيف معه أولوية نظرًا للانكشاف الإقليمي على قطاع النفط والغاز، فقد ارتفعت سندات الاستدامة (بما في ذلك الفئات الاجتماعية) في عام 2024. وأوضحت أن سندات الاستدامة تهيمن على الإصدارات لأن معظم المُصْدرين، هم مؤسسات مالية، حيث إن، إضافة عنصر اجتماعي إلى الإطار يتماشى مع انكشاف القطاع.

اتجاهات الإصدارات المستدامة
وتوقعت وكالة ستاندرد أند بورز جلوبال أن تحافظ إصدارات سندات الاستدامة في أسواق الشرق الأوسط على ارتفاعها خلال العام الجاري 2025، وأن يتراوح إجمالي الإصدارات ما بين 18 إلى 23 مليار دولار.
وتوقعت الوكالة أن يحافظ المُصْدرون في الإمارات والمملكة العربية السعودية على صدارتهم في أسواق السندات المستدامة، رغم توقع مشاركة أكبر من مُصْدرين من دول أخرى.
وتوقعت كذلك أن تظل المشاريع الخضراء تحظى بأعلى نسبة، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية للحياد المناخي، لا سيما فيما يتعلق بالطاقة النظيفة، وأن تشهد الأسواق أيضًا إصدارات كبيرة لسندات الاستدامة، نظرًا لزيادة انتشارها في المنطقة، مع محافظة البنوك على دورها الرئيسي في الإصدار، بالإضافة إلى الشركات والكيانات المرتبطة بالحكومة. ورجحت الوكالة أن يكون النمو من نصيب الصكوك المستدامة والسندات الزرقاء والسندات الانتقالية.    
وتوقعت الوكالة أن تحتل الشركات والمؤسسات المالية الصدارة في عمليات الإصدار وأن تمثل السندات المستدامة أكثر من 25% من إصدارات الشركات والمؤسسات المالية الإقليمية، مقارنةً بنحو 9% على مستوى العالم، وذلك على الرغم من أن حصة الشرق الأوسط من الإصدارات العالمية للسندات المستدامة أقل من 3%.

الصكوك المستدامة 
أوضحت الوكالة، أن الاهتمام الإقليمي سيستمر في عام 2025، مشيرة إلى أن تراجع الإصدارات في عام 2024، يرجع إلى حد كبير إلى عودة ظروف السوق إلى طبيعتها بعد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في نوفمبر 2023، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة.  
ووفقاً للتقرير تستحوذ دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على أكثر من نصف الإصدارات الإقليمية، تليهما قطر والكويت. وتوقعت الوكالة استمرار إصدار الصكوك رغم التباطؤ المتواصل، مشيرة إلى أن إجمالي حجم إصدارات الصكوك المستدامة في الشرق الأوسط بلغت 7.9 مليار دولار غالبيتها في المملكة العربية السعودية، مرجحة استمرار حصة إصدارات الصكوك المستدامة في الارتفاع، ممثلة أكثر من 35% من إصدارات السندات المستدامة الإقليمية في عام 2024، مقارنة بنحو 26% في نهاية عام 2023. وأضافت الوكالة أنه من المتوقع أن توفر الإرشادات الخاصة بالصكوك الخضراء والاجتماعية والمستدامة التي نشرتها الجمعية الدولية لأسواق رأس المال (ICMA) في أبريل 2024 مزيدًا من الشفافية، وهو ما قد يجدد الاهتمام ويوضح إصدارات التمويل الإسلامي المصنفة، كما يمكن لبعض المبادرات الحكومية أو التنظيمية أن تساعد أيضًا في استدامة النمو.

المصدر: صحيفة الاتحاد