صندوق النقد الدولي يحذر من تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية على المكسيك وكندا
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
الثورة نت/..
حذر صندوق النقد الدولي من الأثر السلبي الكبير الذي قد يطال اقتصادات المكسيك وكندا في حال استمرار التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وارداتهما إلى الولايات المتحدة.
وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك في تصريحات اليوم الخميس إن الرسوم الأمريكية على المكسيك وكندا والرسوم الجديدة على الصين، إلى جانب الإجراءات المضادة التي أعلنتها الصين وكندا، وربما المكسيك، قد تؤدي إلى تفاقم التقلبات المالية وزيادة حالة عدم اليقين العالمي.
ولفتت إلى أن صندوق النقد الدولي سيصدر تقييمًا أكثر شمولاً لتأثير التحول في السياسة التجارية الأمريكية على الاقتصاد العالمي، والدول الأكثر تضررًا منه، عندما يصدر عن توقعات اقتصادية محدثة في أبريل المقبل، خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن.
وأشارت كوزاك، إلى التأثير المحتمل على كندا والمكسيك، وقالت إنه سيكون من الأهمية بمكان تقييم ما إذا كان عدم اليقين في الأسواق العالمية قصير الأجل أو مستدام.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاستثمارات في الكونغو الديمقراطية بحلول 2029
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع صندوق النقد الدولي، وصول الاستثمارات في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى ذروتها عند 16.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029.
وذكر الصندوق في تقرير أورد موقع "زووم ايكو" مقتطفات منه، اليوم الخميس، أنه من المتوقع أن تشهد الاستثمارات ارتفاعا تدريجيا بين عامي 2025 (14.9%) و2029؛ إلا أن الانخفاض الطفيف المتوقع في عام 2030 يشير إلى فقدان الزخم أو عدم استمرارية المشاريع الهيكلية.
وأشار موقع "زووم ايكو" إلى أن هذا المستوى من الاستثمار يظل أقل من المستويات التي تحققها البلدان الناشئة، التي تشهد نموًا قويًا وهذا يعكس جهدًا مستدامًا بالتأكيد، لكنه لا يزال غير موجه بشكل كاف نحو القطاعات التي تحدث تحولا اقتصاديا.
وأوضح الصندوق، أنه بدون إدخال تحسينات على بيئة الأعمال وحوكمة المالية العامة ونوعية الاستثمار العام؛ فإن هذه الذروة قد لا تُحدث التأثيرات الهيكلية المتوقعة على التوظيف والإنتاجية والمرونة الاقتصادية.
ودعا صندوق النقد الدولي إلى إدارة صارمة للإنفاق الاستثماري، مع التركيز الواضح على البنية الأساسية الإنتاجية، والطاقة، والزراعة، والتصنيع المحلي.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا