ثقة القيادة حافز لمواصلة تطوير القضاء الذكي
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
دبي: محمد ياسين
أعرب القاضي عمر محمد ميران، نائب مدير محاكم دبي، عن بالغ شكره وامتنانه لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على الثقة الغالية التي أولاها سموه من خلال المرسوم رقم (12) لسنة 2025، بتعيينه نائباً لمدير محاكم دبي.
كما توجّه بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس المجلس القضائي، على دعمــه المتواصل لمنظــومـة القضاء فـي الإمارة، وحرصه على تعزيز كفاءتها من خلال التوجيهات السديدة والمبادرات الرائدة التي تسهم في تطوير الأداء القضائـي وتحقـــيق العدالة الناجزة.
وأكد ميران أن هذه الثقة الكريمة تمثل دافعاً لبذل المزيد من الجهود لتطوير منظومة العدالة في الإمارة، والعمل جنباً إلى جنب مع مدير عام محاكم دبي للارتقاء بالأداء القــضائـــي، وضمان سرعة وكفاءة الفصل فـي القضـايا، بما يواكب التطورات المستمرة التي تشهدها دبي، ويعزز مكانتها كمركز عالمي رائد في سيادة القانون والتميز القضائي.
وأضــاف القاضــــي ميران أن محاكم دبي تسير بخطى ثابتة نحو التحول الرقمي الكامل، من خلال تبنّي أحدث التقنيات والذكاء الاصطناعي فـي تقديم الخدمات القضائية، ما يسهم في تحسين كفاءة العمل وتسريع الإجراءات، ويعزز ثقة المجتمع في المنظومة العدلية، تماشياً مع رؤية دبي المستقبلية في أن تصبح نموذجاً عالمياً للعدالة الذكية.
وشدد القاضي عمر ميران على التزامه بالعمل وفق توجيهات القيادة الرشيدة، والاستفادة من أحدث التقنيات والحلول المبتكرة لتطوير كفاءة المحاكم، وتقديم خدمات قضائية تلبي تطلعات المجتمع، مؤكداً أن العدالة الناجزة والشفافية ستظل ركيزة أساسية في مسيرة التطوير المستمرة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات محاكم دبي محاکم دبی
إقرأ أيضاً:
محمد الفيومي: منح العقار رقما قوميا يسهم في تجاوز التحديات التي تواجهها المنظومة
استعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وقال الفيومي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأشار إلى أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن فلسفة مشروع القانون، تكمن في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”