الأمن السوري يعتقل متهم بالإشراف على اغتيال كمال جنبلاط.. ونجل الأخير يعلق
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
كشفت الأمن العام السوري، الخميس، عن اعتقال إبراهيم حويجة رئيس المخابرات العامة السابق في نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، لافتا إلى أن المعتقل ضمن العملية الأمنية في الساحل السوري متهم بالإشراف على اغتيال الزعيم اللبناني كمال جنبلاط.
ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر في إدارة الأمن العام، قوله "بعد الرصد الدقيق والتحري، تمكنت قواتنا في مدينة جبلة من اعتقال اللواء المجرم إبراهيم حويجة رئيس المخابرات العامة السابق في سوريا".
وأضاف المصدر الأمني ذاته، أن حويجة "متهم بمئات الاغتيالات بعهد المجرم حافظ الأسد، منها الإشراف على اغتيال كمال بيك جنبلاط".
يأتي ذلك على وقع عملية أمنية واسعة يشنها الأمن السوري مدعومة بقوات من وزارة الدفاع على فلول تابعة للنظام المخلوع في منطقة الساحل، بعد مقتل ما يقرب 16 عنصرا من الأمن في كمين بمحافظة اللاذقية.
وشارك وليد جنبلاط نجل كمال جنبلاط والرئيس السابق للحزب الاشتراكي التقدمي في لبنان، خبر اعتقال إبراهيم حويجة على أيدي الأمن السوري، قائلا في تدوينة على منصة "إكس": "الله أكبر".
الله أكبر https://t.co/nUz9cRlT5A — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) March 6, 2025
يشار إلى أن حويجة هو المتهم الأساسي بالإشراف على عملية اغتيال كمال جنبلاط، التي جرت في 16 آذار /مارس من عام 1977، حيث عثر عليها حينها مقتولا مع عدد من مرافقيه بعد أن غادر جنبلاط قصر المختارة باتجاه بيروت.
وجاءت عملية الاعتقال قبل نحو 10 أيام من ذكرى الاغتيال السنوية التي يتوقع أن تشهد فعاليات خاصة، للمرة الأولى بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وتواصل السلطات السورية تنفيذ عمليات أمنية واسعة ضد من تصفهم بـ"فلول النظام المخلوع" في العديد من المناطق، بما في ذلك ريف دمشق وحمص ومدن الساحل السوري.
وكانت السلطات الجديدة افتتحت مراكز في العديد من المحافظات؛ بهدف تسوية أوضاع عناصر قوات النظام المخلوع بشكل مؤقت، إلا أن هناك من لم ينخرط ضمن عملية التسوية.
وفجر الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر، دخلت فصائل المعارضة السورية إلى العاصمة دمشق، وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 عاما من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 كانون الثاني/ يناير، أعلنت الإدارة السورية الجديدة عن تعيين قائد قوات التحرير أحمد الشرع رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية، بجانب العديد من القرارات الثورية التي قضت بحل حزب البعث العربي الاشتراكي ودستور عام 2012 والبرلمان التابع للنظام المخلوع.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية جنبلاط سوريا اللاذقية سوريا اللاذقية جنبلاط المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة کمال جنبلاط
إقرأ أيضاً:
مصدر أمني: قوات الأمن السوري لم تكن طرفا في اشتباكات جرمانا
ذكرت وسائل إعلام سورية، نقلا عن مصدر أمني، أن قوات الأمن لم تكن طرفا في المواجهات التي اندلعت في محيط مدينة جرمانا بريف دمشق، فجر الثلاثاء.
وأوضح المصدر أن الاشتباكات جرت بين مسلحين من داخل المدينة وآخرين من خارجها، مؤكدا أن قوات الأمن العام تدخلت لفض النزاع ومنع تفاقم التوتر.
وقالت وزارة الداخلية السورية، إن "قوات إدارة الأمن العام انتشرت على أطراف مدينة جرمانا، منعا لأي تجاوز حاصل، وذلك في إطار الجهود الرامية لضبط الأمن وتعزيز الاستقرار في المنطقة".
وكان المرصد السوري قد أكد اندلاع اشتباكات عنيفة في جرمانا، استخدمت خلالها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، بين مسلحين اقتحموا أحياء في المدينة وآخرين في ذات المدينة، بعد انتشار تسجيل صوتي منسوب لشخص من الطائفة الدرزية يتضمن إساءات تمس مقام الرسول.
وفي وقت سابق من الثلاثاء، نددت المرجعية الدينية للدروز في جرمانا بـ"الهجوم المسلح غير المبرر" على المدينة الواقعة قرب دمشق، عقب مقتل 4 مسلحين في الاشتباكات.
وأفادت الهيئة الروحية لطائفة المسلمين الموحدين الدروز في بيان "نستنكر بشدة، ونشجب، وندين الهجوم المسلح غير المبرر على مدينة جرمانا، الذي استُخدمت فيه مختلف أنواع الأسلحة، واستهدف المدنيين الأبرياء، وروّع السكان الآمنين بغير وجه حق".
وحمّل البيان السلطات السورية "المسؤولية الكاملة عما حدث، وعن أي تطورات لاحقة أو تفاقم للأزمة".
بيان الداخلية السورية
صرّحت وزارة الداخلية السورية، فجر الثلاثاء، بأنها تتابع باهتمام بالغ ما تم تداوله عبر وسائل التوصل الاجتماعي من تسجيل صوتي يتضمن إساءات بالغة تمس مقام الرسول.
وأوضحت الداخلية السورية، في بيان أنه: "انطلاقا من مسؤولياتها الوطنية، باشرت الجهات المختصة تحقيقاتها المكثفة في هذا الشأن، حيث تبين من خلال التحريات الأولية أن الشخص الذي وجهت إليه أصابع الاتهام لم تثبت نسبة الصوتية المتداولة إليه، وتؤكد الوزارة أن العمل ما يزال جاريا لتحديد هوية صاحب الصوت، ليقدم إلى العدالة وينال العقوبة الرادعة التي يستحقها وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها".
وتابعت: "إذ تعبر الوزارة عن بالغ شكرها وتقديرها للمواطنين الكرام على مشاعرهم الصادقة وغيرتهم الدينية دفاعا عن مقام النبي، فإنها تشدد في الوقت نفسه على أهمية الالتزام بالنظام العام، وعدم الانجرار إلى أي تصرفات فردية أو جماعية من شأنها الإخلال بالأمن العام أو التعدي على الأرواح والممتلكات".
وختمت البيان بالقول: "تؤكد الوزارة أن الدولة قائمة بدورها الكامل في حماية المقدسات ومحاسبة المسيئين إليها بكل حزم ومسؤولية، محذرة من أن أي تجاوز للقانون سيقابل بإجراءات صارمة لضمان حفظ الأمن والاستقرار".
وكان البيان الصادر عن المرجعية الدينية للدروز قد استنكر "أي تعرض بالإساءة إلى النبي" معتبرا أن "ما تم تلفيقه من مقطع صوتي بهذا الخصوص ( كما أكد بيان وزارة الداخلية ) مشروع فتنة وزرعا للانقسام بين أبناء الوطن الواحد".
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”