السني: على مجلسي النواب والدولة التحلي الإرادة السياسية وتحمل المسؤولية التاريخية
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أخبارليبيا24
قال مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر السني إن ما يطلبه الشعب الليبي هو أن يتحلى مجلسي النواب والدولة بالإرادة السياسية وتحمل المسؤولية التاريخية.
وأضاف السني في كلمة أمام مجلس النواب أمس الثلاثاء، أن المشكلة في ليبيا سياسية وليست قانونية.
وأكد أنه على النواب والدولة القيام بدورهما والإسراع في أصدار قوانين عادلة يمكن تطبيقها ومقبولة من جميع الأطراف، حتى تستطيع الحكومة الإشراف على تنفيذ الانتخابات في أسرع وقت ممكن.
ولفت إلى أن تحقيق هذا الأمر يتطلب مشاركة الأطراف الفاعلة في الحل الشامل بوجود ضمانات لالتزام الجميع، وأن يكون الحافز من خلال التنافس السياسي السلمي، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن وبشكلٍ مباشر.
ودعا مندوب ليبيا إلى البناء على عمل لجنة 6+6 بين مجلسي النواب والدولة، وأن تعالج النقاط العالقة ، وأن تؤخذ الملاحظات السياسية والقانونية والفنية المقدمة لها.
وتابع السني أن هذه الخطوة تليها إصدار قوانين انتخابية عادلة ونزيهة، وتحديد جدول زمني يضمن الذهاب الى انتخابات شاملة وشفافة وذات مصداقية، تُقبل نتائجها من الجميع.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: النواب والدولة
إقرأ أيضاً:
«النواب الليبي» يدعو لحكومة موحدة تشرف على الانتخابات
بنغازي (وكالات)
أخبار ذات صلة «اليونيفيل»: القرار 1701 الإطار المناسب لحل سياسي دائم 54 ألف براءة اختراع في الذكاء الاصطناعيأكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أن الحل في ليبيا لن يتحقق إلا من خلال إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وترك الحرية لليبيين للاختيار من خلال انتخابات حرة ونزيهة وشفافة.
وشدد صالح على ضرورة تشكيل حكومة موحدة في كافة أنحاء البلاد تنظم الانتخابات وتشرف عليها، مشيراً إلى أن وجود هذه الحكومة ينهي الانقسام بما يخدم مصلحة الشعب الليبي.
جاء ذلك خلال لقائه مع نائبة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والقائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية لدى ليبيا، ستيفاني خوري، والوفد المرافق لها، حسب بيان منشور أمس على الموقع الإلكتروني لمجلس النواب الليبي.
وبحث عقيلة صالح وخوري خلال لقائهما الذي جرى في مدينة القبة الليبية، مستجدات الأوضاع في ليبيا وسبل إنهاء الأزمة السياسية التي تعرفها البلاد والتي تسببت في التأجيل المتكرر لتنظيم انتخاباتها الرئاسية والبرلمانية والبلدية.
وأوضح صالح أن مجلس النواب الليبي أوفى بكافة الاستحقاقات، من خلال إصدار التعديل الدستوري الـ13، وإصدار قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بما يحقق إرادةَ الشعب الليبي دون إقصاء أو تهميش لأي أحد.
وبدورها ثمنت ستيفاني خوري كافة الجهود المبذولة من مجلس النواب ورئاسته لإجراء الاستحقاق الانتخابي وتوحيد المؤسسات عبر سعيه لتشكيل حكومة موحدة.
وقالت خوري على حساب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على منصة «إكس»: «ناقشتُ مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح القضايا موضع الخلاف السياسي في القوانين الانتخابية وحاجة القادة الليبيين إلى الانخراط في حوار بنّاء لتشكيل حكومة موحدة تقود ليبيا إلى الانتخابات. وقد أكد رئيس مجلس النواب دعمَه لعملية سياسية تيسرها الأمم المتحدة».
وخلال الأيام الماضية التقت خوري رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، في طرابلس، إضافة إلى قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، حيث بحثت معهم عدداً من الملفات السياسية والاقتصادية.
وتركزت النقاشات على التطورات الأخيرة في ليبيا، وسبل دفع العملية السياسية من أجل تهيئة البلاد لإجراء الانتخابات، والوصول إلى حلول توافقية لتحقيق ذلك الهدف.