رئيس الحكومة: المغرب أصبح مركزا إقليميا للطاقة الخضراء
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة، اليوم الخميس، اجتماع لجنة القيادة المكلفة بـ”عرض المغرب” في مجال الهيدروجين الأخضر، حيث تم الإعلان عن إنتقاء خمسة مستثمرين وطنيين ودوليين لإنجاز ستة مشاريع كبرى بالجهات الجنوبية الثلاث للمملكة.
وفي تصريح للصحافة أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بأن الكلفة المالية لهذه المشاريع تبلغ 319 مليار درهم، وستشمل إنتاج الأمونياك والوقود الاصطناعي والفولاذ الأخضر، مما يعزز مكانة المغرب كمركز إقليمي للطاقة الخضراء.
وأضاف عزيز اخنوش، أنه تم اختيار المستثمرين وفق منهجية علمية وشفافة، تضمن شراكة متوازنة ومستدامة بين مختلف الفاعلين.
وشدد رئيس الحكومة أن عملية انتقاء المشاريع تمت في إطار “عرض المغرب” ستظل مفتوحة أمام المستثمرين الراغبين في الانخراط في هذا المجال، ما يعكس التزام المملكة بتطوير قطاع الطاقات المتجددة وتعزيز استقطاب الاستثمارات الكبرى لدعم التحول الطاقي والتنمية المستدامة.
ويمثل هذا الإجتماع الذي ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش خطوة محورية واساسية في استراتيجية المغرب لتعزيز ريادته في قطاع الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، وجذب استثمارات كبرى لدعم التنمية المستدامة بالمملكة المغربية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
الحكومة الإسبانية تقلص نشاط التجسس في المغرب
خفضت إسبانيا وجود عملاء المركز الوطني للاستخبارات (CNI) في المغرب، وهو قرار يُنظر إليه على أنه تقويض للقدرات الأمنية والمصالح التجارية الإسبانية في منطقة تعتبر « حيوية » للبلاد.
وفقًا لمصادر مطلعة تحدثت إلى صحيفة EL MUNDO، فإن أنشطة الاستخبارات ومكافحة التجسس الإسبانية في المغرب قد توقفت تقريبًا منذ ثلاث سنوات بسبب تقليص واضح لعدد عملاء الاستخبارات في البلاد. وأوضحت المصادر أن الوحدات التي كانت تعمل سابقًا في الرباط تم تفكيكها، ولم يتبقَ سوى وجود شكلي يقتصر على بعض المهام الإدارية دون أي عمليات استخباراتية فعلية.
وأشارت المصادر إلى أن الوحدات التي كانت تعمل تحت غطاء دبلوماسي في المغرب لم تعد تضم جواسيس، رغم أن البلاد كانت تعتبر نقطة استراتيجية لمراقبة قضايا الدفاع، الأمن، مكافحة الإرهاب، الهجرة، والمصالح الاقتصادية الإسبانية.
رد الحكومة الإسبانيةمن جانبها، نفت وكالة الاستخبارات الإسبانية (CNI) هذه الادعاءات، مؤكدةً أن « الاحتياجات الاستخباراتية في المغرب لا تزال مغطاة بشكل جيد »، ونفت وجود أي قيود على نشاطها هناك.
لكن وفقًا للمصادر، فإن تقليص التواجد الاستخباراتي جاء في سياق التقارب السياسي بين حكومة بيدرو سانشيز والسلطات المغربية، لا سيما في ملفات الأمن والهجرة، بالإضافة إلى التحول في موقف إسبانيا بشأن قضية الصحراء الغربية، حيث دعمت مدريد خطة الحكم الذاتي المغربية بدلًا من الاستمرار في دعم استفتاء تقرير المصير.
ويرى خبراء إسبان في الأمن القومي أن الحكومة الإسبانية لا تريد إزعاج المغرب، ولهذا قررت سحب عملاء الاستخبارات لتجنب أي توتر في العلاقات الثنائية. ومع ذلك، لا يجد الخبراء أي مبرر لهذه الخطوة، خاصة أن المغرب ليس منطقة صراع مسلح، مما يجعل التخلي عن التواجد الاستخباراتي غير مبرر.
لكن رغم السياسة الحذرة التي تنتهجها مدريد، إلا أن المغرب لم يتوقف عن ممارسة الضغوط على إسبانيا، كما حدث في مايو 2021 عندما سمحت السلطات المغربية لآلاف المهاجرين بدخول مدينة سبتة ردًا على استقبال إسبانيا لزعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، لتلقي العلاج.
خلال تلك الأزمة، تعرضت الحكومة الإسبانية لاختراق أمني كبير، حيث تم التجسس على هواتف رئيس الوزراء بيدرو سانشيز ووزراء بارزين مثل مارغريتا روبليس وفرناندو غراندي-مارلاسكا باستخدام برنامج التجسس الإسرائيلي بيغاسوس.
وفقًا لتحقيقات صحفية، تم استهداف أكثر من 200 هاتف إسباني بعمليات تجسس، ويُعتقد أن للمغرب دور. في عام 2023، زارت بعثة من البرلمان الأوروبي إسبانيا للتحقيق في هذه القضية، ورأت أنه من المحتمل أن يكون المغرب متورطًا في عمليات التنصت على الحكومة الإسبانية.
ووجه البرلمانيون الأوروبيون انتقادات للحكومة الإسبانية بسبب عدم تعاونها الكامل مع التحقيقات بشأن التجسس، حيث لم يُسمح لهم بمقابلة كبار المسؤولين الحكوميين، مما زاد من الشكوك حول العلاقة بين مدريد والرباط.
عن (إل موندو) كلمات دلالية إسبانيا المغرب تجسس