من التباهي إلى الإفلاس.. مخاطر الثقافة الاستهلاكية في العراق
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
7 مارس، 2025
بغداد/المسلة: قال المحلل الاقتصادي زياد الهاشمي إن ظاهرة “اقتصاد المظاهر” بدأت تتوسع بشكل لافت في العراق، حيث يعتمد الأفراد بشكل متزايد على الاستهلاك المظهري والتفاخر الاجتماعي، بدلاً من التركيز على القيم الجوهرية والإنتاج الحقيقي. وأوضح أن هذا السلوك يؤدي إلى إنفاق غير عقلاني يستهلك موارد الأفراد دون تحقيق قيمة اقتصادية حقيقية، ما يزيد من الضغوط المالية على الأسر والمجتمع ككل.
وقال الهاشمي ان الافراد أو المجموعات يميلون إلى إنفاق الموارد المالية والمادية بشكل مفرط للحفاظ على صورة معينة أمام الآخرين، سواء كان ذلك من خلال اقتناء السلع الفاخرة، إقامة المناسبات الباذخة، أو السعي لمواكبة الموضة والمعايير الاجتماعية السطحية!
واعتبر أن هذا الانفاق الأعمى يؤدي الى إهمال الأولويات مثل التعليم والصحة والتثقيف والادخار وتطوير المهارات ويؤدي الى تدهور إمكانات الفرد وقدرته على تقديم منفعة حقيقية للمجتمع او الاقتصاد!
وهذا النمط من السلوك الانفاقي الشاذ بدأ بالانتشار بشكل شرس في المجتمع العراقي وبطريقة ملفتة للنظر وأنتج ضغوط اقتصادية على الافراد والمجتمع وساهم في تعميق الفجوة الاجتماعية بين الطبقات!
لذلك من المهم تكثيف الجهود لمحاربة هذه الحالة السلبية والعمل بشكل منهجي ومدروس للعودة للاقتصاد القائم على القيم والعمل والاجتهاد، بعيداً عن سطوة “المظاهر”!
وذكر خبراء اقتصاديون أن هذه الظاهرة تعكس اختلالات في الثقافة الاستهلاكية، حيث يميل كثيرون إلى شراء سلع فاخرة، وإنفاق مبالغ ضخمة على المناسبات الاجتماعية، والسعي لمجاراة المعايير الاجتماعية السطحية، حتى لو كان ذلك على حساب الاستقرار المالي الشخصي. وأكدوا أن هذا النمط يؤثر بشكل مباشر على القرارات المالية للأفراد، مما يؤدي إلى تراجع معدلات الادخار والاستثمار في مجالات أساسية مثل التعليم والصحة وتنمية المهارات.
واعتبر مختصون في علم الاجتماع أن انتشار هذه الظاهرة مرتبط بغياب الوعي المالي وسيادة ثقافة الاستهلاك السريع، مدفوعة بوسائل التواصل الاجتماعي التي تعزز نمط الحياة الفاخر حتى لدى من لا يستطيعون تحمله. وأوضحوا أن هذا السلوك يؤدي إلى تفاقم الفجوة الاجتماعية بين الطبقات، حيث تجد الأسر محدودة الدخل نفسها تحت ضغط نفسي واجتماعي لمحاولة مواكبة نمط حياة لا يتناسب مع إمكانياتها.
وأظهرت دراسات اقتصادية أن العراق شهد خلال السنوات الأخيرة ارتفاعًا في معدلات الاستدانة الشخصية لتمويل مظاهر الترف، حيث زادت طلبات القروض الشخصية لأغراض غير إنتاجية مثل شراء السيارات الفاخرة أو تنظيم حفلات زفاف باهظة التكاليف. وأشار تقرير صادر عن البنك الدولي في عام 2023 إلى أن نسب الادخار في العراق لا تزال منخفضة مقارنة بالدول المجاورة، حيث يفضل كثيرون الإنفاق الفوري على الاحتياجات الترفيهية بدلًا من الاستثمار في المستقبل.
وحذر محللون ماليون من أن استمرار هذا النمط من الاستهلاك غير الرشيد قد يؤدي إلى أزمات مالية أعمق على المستوى الفردي والمجتمعي، خاصة مع التحديات الاقتصادية التي يواجهها العراق، مثل تذبذب أسعار النفط وتزايد معدلات البطالة. وأكدوا أن الحل يكمن في تعزيز الوعي المالي وتشجيع ثقافة الادخار والاستثمار في مشاريع تنموية تساهم في خلق فرص عمل وتعزيز الإنتاج المحلي.
ودعت جهات اقتصادية إلى ضرورة إطلاق حملات توعية واسعة لتشجيع المواطنين على التخطيط المالي السليم، وتوجيه الإنفاق نحو القطاعات المنتجة التي تساهم في تحسين جودة الحياة على المدى الطويل. وأكدت أن الحكومات والمؤسسات المالية تتحمل مسؤولية كبيرة في تقديم برامج توعوية تدعم الأفراد في اتخاذ قرارات مالية أكثر حكمة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
مستقبل مالي حرج ينتظر العراق مع هبوط النفط
4 مارس، 2025
بغداد/المسلة:حذر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي من أزمة مالية تلوح في الأفق للعراق
وأطلق الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، تحذيراً صريحاً عبر منشور على “فيسبوك”، مشيراً إلى أن الإيرادات النفطية الصافية للعراق لن تكون كافية سوى لتغطية رواتب الموظفين. وأرجع ذلك إلى تراجع أسعار النفط العالمية، التي وصلت إلى حوالي 70 دولاراً للبرميل، نتيجة قرار “أوبك بلس” بالتخلي عن تخفيضات الإنتاج الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً.
ويرى المحللون أن قرار “أوبك بلس” يعكس توازناً دقيقاً بين ضغوط السوق العالمية وحاجة الدول المنتجة للحفاظ على حصصها. ويبدو أن العراق، بوصفه ثاني أكبر منتج في “أوبك” بإنتاج يومي يصل إلى 4.5 مليون برميل (حسب بيانات “أوبك” لعام 2024)، قد يجد نفسه في موقف ضعيف أمام هذه التغيرات. ويضاف إلى ذلك التحديات الداخلية مثل الفساد وسوء الإدارة المالية، اللذان يعيقان استغلال الموارد بكفاءة، مما يجعل الأزمة أكثر تعقيداً.
ويأتي هذا القرار تحت ضغوط أمريكية نجحت في تغيير سياسة المنظمة، مما ينذر بتداعيات اقتصادية وخيمة على الدول المعتمدة على النفط كمصدر رئيسي للدخل.
أ
وأشار المرسومي إلى أن “أوبك بلس” ستزيد الإنتاج تدريجياً بمعدل 120 ألف برميل يومياً على مدى 18 شهراً بدءاً من أبريل 2025، حيث ستكون حصة العراق من هذه الزيادة 12 ألف برميل يومياً. ورأى أن هذه الزيادة لن تعوض الانخفاض في الأسعار، إذ سينخفض متوسط سعر برميل النفط العراقي إلى نحو 67 دولاراً. ويبرز هذا الوضع تحدياً كبيراً أمام الاقتصاد العراقي، الذي يعتمد بنسبة تزيد عن 90% من إيراداته على مبيعات النفط، وفقاً لتقارير البنك الدولي لعام 2024.
وكشف المرسومي أن الإيرادات النفطية الإجمالية المتوقعة للعراق ستبلغ حوالي 108 تريليون دينار سنوياً، لكن بعد خصم تكاليف شركات التراخيص الأجنبية، لن تتجاوز الإيرادات الصافية 95 تريليون دينار. واعتبر أن هذا المبلغ لن يكفي سوى لتغطية بند الرواتب، الذي يستهلك نحو 80 تريليون دينار سنوياً بناءً على بيانات وزارة المالية العراقية لعام 2024، مما يترك فجوة مالية كبيرة في تمويل النفقات العامة الأخرى مثل الرعاية الاجتماعية والمشاريع التنموية.
ورجّح المرسومي أن يؤدي هذا الوضع إلى أزمة مالية حادة، خاصة مع تزايد الالتزامات الحكومية التي تشمل دعم القطاعات الأساسية كالصحة والتعليم. وألمح إلى أن الحكومة قد تلجأ إلى الاقتراض الداخلي أو الخارجي لسد العجز، وهو ما قد يفاقم الدين العام الذي بلغ 64 مليار دولار بنهاية 2023 حسب إحصاءات صندوق النقد الدولي. ويظهر هنا أن العراق يواجه تحدياً مزدوجاً: انخفاض الأسعار وزيادة الإنتاج بكميات غير كافية لتعويض الخسائر.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025