«استشاري الشارقة».. مسيرة عطاء حافلة بالإنجازات مرتكزها الإنسان
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
الشارقة- وام
أكد علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، إن تنظيم انتخابات المجلس بخطوة مشهودة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في عامي 2015م، و2019م شكل تحولًا مهماً نحو توسيع المشاركة المجتمعية في صنع القرار، مما عزز الشفافية والتواصل بين المجلس والمجتمع.
وقال إن تجربة تنظيم الانتخابات من خلال تخصيص نصف مقاعد المجلس الاستشاري للانتخاب والنصف الأخر للتعيين، منحت صوتًا للمواطنين في اختيار من يمثلهم مما ساهم في تنوع الآراء، وتعزيز المساءلة وتقديم فرص للمواطنين للمشاركة في صياغة مستقبل إمارتهم.
ويستعد المجلس الاستشاري لمرحلة جديدة من تجربته الانتخابية بعد أن أسدل الستار على إنجازات حققها في دورتيه الأولى والثانية؛ ليستكمل مسيرته التشريعية والاستشارية الحافلة بالعطاء منذ تأسيسه في العام 1999، وصولاً إلى التحول في العمل البرلماني الذي تم إقراره في العام 2015 باشراك المواطنين بالانتخاب والترشح.
ووفق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، فإن الإنسان هو ركيزة أهداف المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة واختصاصاته، والذي تجسدت أبرز إنجازاته في تطوير سياسات التنمية التي تخدم أبناء الإمارة، والإسهام الفعّال في وضع الإستراتيجيات الوطنية والقوانين الحديثة التي تعزز تطور الشارقة، ويقدم الدعم والمشورة لمواجهة التحديات المختلفة.
وأعرب رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، عن فخره بالنجاحات التي حققها المجلس منذ إنشائه وحتى الفصل التشريعي العاشر، خاصة مع دورتين من الانتخابات، وترقب دورة جديدة، لافتاً إلى زيادة المشاركة المجتمعية والتوسع في دائرة القضايا التي يتعامل معها المجلس.
ودعا المواطنين إلى الاستمرار في التفاعل مع عملية الانتخابات وممارسة حقهم الديمقراطي بالمشاركة في التصويت، وتبني منهجية بناءة في اختيار أعضاء المجلس الذين يمثلون مصالح المجتمع ويسهمون في مناقشة القضايا الحيوية، ويمتلكون القدرات والرؤية لتحقيق تطلعات المجتمع والإسهام في تطوير إمارة الشارقة.
ونوه السويدي إلى أن التجربة الانتخابية تؤكد أهمية مشاركة المواطنين في تطوير مستقبل الإمارة، وتسهم في تعزيز ثقة المواطنين وترسيخ الشورى وتعزيز مكانة المجلس الاستشاري سلطة مهمة في الشارقة.
صوت ولسان المواطنويعمل المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على رفع التوصيات إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وللجهات المعنية في الحكومة من خلال دراسة ومناقشة مختلف القضايا المجتمعية والتحديات، وسياسات الدوائر، وتقديم وجهات النظر والحلول البناءة للمساهمة في تطوير الإمارة في المجالات كافة.
وفي هذا الصدد، قال السويدي: «تتلخص مهام المجلس في أن يكون عوناً دائماً لكل مواطن، وأن يسعى لرفعة ورخاء الوطن، وأن يكون صوته ولسانه».
وأضاف أن المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة يعمل في ضوء تلك المهام بتوجيهات من صاحب السمو حاكم الشارقة، على التواصل والتقارب مع المجتمع والمواطن، مشيراً إلى أن المجلس يضم لجنة متخصصة للنظر في الشكاوى والمقترحات التي يقدمها المواطنون وتدارسها وحلها أو رفعها إلى صاحب السمو الحاكم.
وأسهم المجلس في رفع التوصيات وإعداد الدراسات التي تلامس القضايا الحيوية للمواطنين والمقيمين في إمارة الشارقة؛ إذ يعمل بالارتباط المباشر مع المجلس التنفيذي وكافة الدوائر والهيئات الحكومية وترتبط خطته الاستراتيجية مع الخطة الحكومية.
والمجلس الاستشاري هو برلمان إمارة الشارقة وهو يتمتع باختصاصات تشريعية واستشارية تسهم في تطوير السياسات والقوانين والخطط التنموية للإمارة، كما أن لديه ملفات خاصة تتضمن الموضوعات المجتمعية التي يتولى دراستها ومنحها الأولوية، ضمن خطة متوازنة ومنسجمة مع خطط الإمارة وتوجهاتها وسياساتها.
شراكة واستدامةولفت سعادة علي ميحد السويدي، إلى أن المجلس يحرص على خدمة المجتمع وتحقيق الصالح العام، من خلال شراكته مع كافة المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والجهات ذات النفع وحتى الخاص وكذلك الأفراد والأسر.
ويرسخ المجلس لدوره بضمان تمثيل وجهات نظر واهتمامات مواطني إمارة الشارقة من مدنها ومناطقها كافة وهي: مدينة الشارقة، والحمرية، والذيد، والبطائح، والمدام، ومليحه، وكلباء، وخورفكان، ودبا الحصن.
وأكد السويدي دور المجلس في صياغة قرارات تعزز جودة الحياة في الإمارة، وأن بإمكانه تقديم توصيات تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار والارتقاء بالخدمات، مع النظر في كافة الشكاوى التي ترد إليه والعمل على حلها في إطار الاختصاصات التي يتولاها.
ولفت إلى أن المجلس يتعامل مع قضايا الاقتصاد والتنمية المستدامة والتعليم والثقافة والصحة والإسكان والبنى التحتية وغيرها من القطاعات الحيوية في إمارة الشارقة، ويسعى إلى تعزيز التعاون بين مؤسسات الإمارة وتقديم الدعم لها لتتمكن من تحقيق أهدافها.
ويناقش المجلس مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة، بجانب التقدم بطلب لتعديل وإلغاء وإضافة المواد القانونية، ويساعد الجهات الحكومية خدمة للصالح العام، وذلك بإبداء الرأي والمشورة في كل ما يهم المجتمع دعماً لمقوماته الأساسية وقيمّه الأصيلة.
ويتوزع أعضاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة الذين يعملون ضمن منظومة عمل المجلس، على سبع لجان رئيسة، تتولى أدواراً حيوية لخدمة أبناء وبنات مجتمع إمارة الشارقة.
احصائيات مسيرة 24 عاماًتمكّن المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال مسيرته الممتدة على مدى 24 عاما (1999 - يونيو 2023)، من تحقيق الكثير من الإنجازات التي لعبت دوراً كبيراً في دعم النهضة والازدهار اللذين تشهدهما الإمارة، تضمنت إنجاز 10 فصول تشريعية، وعقد 370 جلسة عامة، وإجازة 125 مشروع قانون، ومناقشة 178 موضوعاً عاماً، وتوجيه 51 سؤالاً برلمانياً لرؤساء الدوائر والمدراء العموم، وتقديم 1883 توصية و361 مقترحاً.
وفي هذا الشأن، يقول علي ميحد السويدي، إنه يمكن اختزال مسيرة المجلس الممتدة على مدى 24 عاماً في أربع مراحل تطويرية، هي مرحلة التأسيس (1999- 2005) والتي تمّ فيها إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ومرحلة الانطلاقة الجديدة (2005 - 2015) وتضمنت إنشاء المجالس البلدية التسعة والبلديات في إمارة الشارقة، وإحداث نقلة في التوسع بالعمل الحكومي وإنشاء مباني الدوائر الحكومية وصدور التشريعات وتطوير البنية التشريعية، ومرحلة تحول العمل البرلماني اعتباراً من عام 2015 بإتاحة انتخاب نصف أعضاء المجلس ومنح التجربة البرلمانية قوتها ورسوخها بإشراك المواطنين في الانتخاب والترشح، ثمّ مرحلة ترسيخ التجربة البرلمانية منذ عام 2019 بإصدار التشريعات كما في قانون نزع الملكية للمصلحة العامة، ومناقشة القضايا الجوهرية التي تمس المواطن وإجراء الدراسات اللازمة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة الشارقة إمارة الشارقة حاکم الشارقة صاحب السمو أن المجلس فی تطویر إلى أن
إقرأ أيضاً:
مشيرة خطاب تطالب بتعديل المادة 80 من الدستور لتحديد سن الطفل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناشدت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بتعديل المادة 80 من الدستور التي تعرف الطفل بأنه "كل من لم يبلغ سن 18 سنة"، موضحة أن التعديل المقترح يهدف إلى مواءمة الدستور مع القانون رقم 126 لسنة 2008، الذي يضمن التزام الدولة المصرية بحد أدنى للسن في القضايا المتعلقة بالأطفال.
وقالت خطاب: "هذا التعديل يمثل تصحيحاً لخطأ تشريعي وأرجو أن يتم النظر فيه بجدية من قبل أعضاء مجلس النواب لتضمينه في الدستور".
كما قالت السفيرة مشيرة خطاب، إن الدولة تولي الأشخاص ذوي الإعاقة عناية خاصة فيما يتعلق بالحقوق والتمكين.
وشددت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان على أهمية تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من أفراد المجتمع، وأهمية تهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحي في إطار من احترام الكرامة الإنسانية، بما يمكنهم من المشاركة الفعالة في المجتمع والقضاء على أي عوائق تحول دون ذلك.
وأشارت إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان ينفذ برنامجًا متكاملًا لإنفاذ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع الشركاء ومنهم "وزارة المالية والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والمجلس القومي لذوي الإعاقة والبنك المركزي ومنظمات المجتمع المدني "، حيث إن المجلس يدعم أي عمل من شأنه تعزيز المساواة وتهيئة الظروف لكافة المعاقين ومنها الإعاقة البصرية وتسهيل الحياة لهم بما يساهم في إندماجهم في المجتمع والإستفادة من كافة الوسائل المتاحة التي تقدمها الدولة.
واختتمت السفيرة مشيرة خطاب حديثها بالإشادة بالدور البارز للإعلام في قيادة الحوار حول حقوق الإنسان، مؤكدة أن اللقاء كان فرصة مهمة لتسليط الضوء على القضايا الأساسية الخاصة بذوي الإعاقة.
وبدأت فعاليات مؤتمر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان بأحد فنادق القاهرة.
ويشارك في الجلسة الافتتاحية كلا من: «السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس، السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس، السفير فهمي فايد أمين عام المجلس، والدكتور محمد ممدوح عضو المجلس.