تعزيزات عسكرية ضخمة من دمشق إلى الساحل السوري بعد اشتباكات مع موالين للأسد
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أرسلت السلطات السورية تعزيزات عسكرية ضخمة من العاصمة دمشق إلى الساحل السوري مساء اليوم الخميس، عقب اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات الأمن السورية ومجموعات مسلحة موالية للنظام في محافظة اللاذقية.
وفقًا لمصادر أمنية، فإن الاشتباكات اندلعت بين قوات الأمن ومجموعات مسلحة كانت في السابق موالية للضابط السابق سهيل الحسن، المعروف بلقب "النمر"، والذي كان أحد أبرز القادة العسكريين في نظام بشار الأسد.
وكشفت المصادر أن المواجهات تزامنت مع تحركات عسكرية غير مسبوقة في مناطق الساحل السوري، حيث تمكنت المجموعات المسلحة من تنفيذ كمائن وهجمات مباغتة على مواقع تابعة لقوات الأمن، ما أسفر عن مقتل 16 عنصرًا وإصابة آخرين في بلدة جبلة وريفها.
تحركات عسكرية واستنفار أمنيعلى إثر هذه التطورات، دفعت القيادة العسكرية السورية بتعزيزات كبيرة من دمشق نحو اللاذقية ومناطق الساحل السوري، بهدف تعزيز قواتها في مواجهة الفصائل المسلحة التي بدأت في توسيع نطاق عملياتها. كما تم نقل وحدات عسكرية إضافية من حلب إلى المنطقة، في خطوة تؤكد خطورة الموقف والتحديات الأمنية المتزايدة التي يواجهها النظام في معقله التقليدي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السلطات السورية الساحل السوري دمشق الساحل السوری
إقرأ أيضاً:
بعد أحداث الساحل..دمشق: مستعدون للتعاون مع التحقيقات الدولية
قالت الحكومة السورية، إنها مستعدة للتعاون مع المنظمات الحقوقية للتحقيق في أحداث الساحل السوري.
وقالت الحكومة السورية في بيان بعد تقرير للعفو الدولية: "نؤكد أن جهود الحكومة السورية واستعدادها للتعاون مع المنظمات الحقوقية والسماح لها بالوصول إلى جميع أنحاء البلاد حظيت بإشادة لجنة التحقيق الدولية، حيث تتوافق هذه الجهود مع نهج مصالحة وطنية شاملة ترتكز على العدالة الانتقالية التي تخص المجرمين وحدهم، وتعد الدولة ومؤسساتها المرجعية الأساسية في هذا الإطار دون أي انتقام".
بيان صحفي صادر عن حكومة الجمهورية العربية السورية بشأن تقرير #منظمة_العفو_الدولية
التفاصيل على الرابط:https://t.co/ioYC1K8SQa pic.twitter.com/VAOHLNezbd
وأضاف البيان أن "حكومة الجمهورية العربية السورية تابعت باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري، في آذار (مارس) الماضي، وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقا للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي ".
وتابع "وإيمانا من الحكومة بأهمية إعلاء العدالة وتعزيز الشفافية، تود أن تشير إلى وجود ملاحظات منهجية لا يجب تجاهلها مع مرور الوقت، ومن أبرز تلك الملاحظات النزوع من بعض التقارير الحقوقية إلى إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث، أو التقليل من أهميته، ما يؤثر على النتائج المتوصل إليها، إن الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت باعتداء غادر وبنية مسبقة للقتل شنته فلول النظام البائد، مستهدفة قوات الأمن العام والجيش، وقد ارتكبت خلاله انتهاكات ضد أهالي وسكان المنطقة، بدوافع طائفية أحياناً، وقد نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد استشهاد المئات من العناصر، ما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال 30 يوماً".
وشهدت مناطق الساحل السوري أحداثا دامية بعد تعرض قوات الأمن السوري لهجوم موالين للنظام السابق ما دفع الحكومة لإرسال تعزيزات عسكرية، ومتطوعين للمشاركة في التصدي لفلول قوات النظام السابق، وسقط آلاف القتلى والجرحى ما دفع الحكومة السورية إلى إيقاف العمليات العسكرية، وتشكيل لجنة تحقيق وتقصي الحقائق.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي