“تنمية المهارات” يختتم برنامج تدريبي في أنظمة كاميرات المراقبة
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
الثورة نت/
اختتم صندوق تنمية المهارات البرنامج التدريبي انظمة كاميرات المراقبة (Ip & CCTV)” لكوادر 3 شركات من شركات القطاع الخاص العاملة بالسوق المحلية.
هدف البرنامج بتمويل وإشراف الصندوق وتنظيم مركز مجتمع التكنولوجيا للتدريب والاستشارات في اسبوع الى تعريف 16 مشاركا من الشركة اليمنية الكويتية لتنمية العقارات وبنك التضامن والشركة العالمية بالمفاهيم الأساسية والمتقدمة لأنظمة كاميرات المراقبة بالمنشأت.
وأوضح مدير التدريب بصندوق تنمية المهارات جمال المرقب أن إشراك كوادر الشركات الثلاث بهذا البرنامج جاء استجابة لطلب تلك الشركات مشيرا إلى إحدى آليات التدريب المعمول بها بالصندوق والمتمثلة في استقبال طلبات التدريب عبر بوابة الصندوق الإلكترونية وتجميع المتطابقة منها وتنفيذها في برنامج مشترك.
من جانبة أفاد مدير المركز المهندس طلال طاهر أن المشاركين تعرفوا من خلال البرنامج على أنواع أنظمة المراقبة ومكوناتها وانواع كاميرات المراقبة ومواصفاتها بالإضافة إلى اكتسابهم المهارات العملية في تصميم شبكات كاميرات المراقبة وتركيبها و تشخيص اعطال الأنظمة وصيانتها.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الإمارات تصدر قرار صناديق الاستثمار والشراكات المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية اليوم السبت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023.
يهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات مركزا للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.
المستثمر المسؤولويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، ويعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه، مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال "90" يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.
وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة.
علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات.
وسيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، وهذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.
تبسيط الإجراءاتويتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة التي تستوفي الشروط ذات الصلة، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح، ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.
ويتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة.
يأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.
ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة مركزاً رائداً للاستثمار.
تحطم مروحية أثناء إخماد حريق في كوريا الجنوبية