موعد إضافة المستفيدين الجدد من الدعم النقدي
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
تساءل العديد من المواطنين عن موعد بدء تطبيق نظام الدعم النقدي الجديد، وفقًا لما ينص عليه قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد، والذي يستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الدعم الحكومي للفئات الأكثر احتياجًا.
هدف مشروع القانون الجديديهدف مشروع القانون الجديد إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توحيد منظومة الدعم النقدي، وتقديم مساعدات مالية مباشرة للأسر الأولى بالرعاية، بما يسهم في تحسين مستوى معيشتهم وضمان حياة كريمة لهم.
يبدأ تنفيذ القانون بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه رسميًا، ثم صدور اللائحة التنفيذية التي ستحدد تفاصيل وآليات التطبيق.
كان مجلس النواب قد وافق على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي في مجموعه، تمهيدًا لعرضه على رئيس الجمهورية للتصديق عليه، وذلك بعد مناقشات مستفيضة لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة للفئات المستهدفة.
المستفيدون من مشروع القانون الجديديشمل مشروع القانون الجديد الفئات الأكثر احتياجًا، مثل الأسر ذات الدخل المحدود، وكبار السن غير القادرين على العمل، وذوي الإعاقة، والأسر التي تعول أطفالًا في مراحل التعليم المختلفة. كما يراعي القانون تحديث بيانات المستفيدين بشكل دوري لضمان استمرار وصول الدعم لمن يستحقونه.
الشخص ذو الإعاقة.
2-المريض بمرض مزمن شديد.
3-المسن المقيم بمفرده أو مع أسرته أو في مؤسسات الرعاية.
4-المرأة غير المعيلة.
5-اليتيم.
6-أبناء الرعاية اللاحقة.
7-قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذين ينطبق عليهم شروط الاستحقاق.
8-الأنثى غير المتزوجة.
ووفقا لما تضمنه مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يعتبر استحقاق هذا الدعم دعما مشروطا فرديا يوؤل إلى صاحبه، كما اعتبر أن الدخل المعول عليه هو دخل المُستحِق، وليس دخل الأسرة.
ووفقا لمشروع القانون لا يجوز للفرد المستفيد الجمع بين أكثر من دعم نقدى غير مشروط مقرر لأى من الفئات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، إذا اندرج تحت أكثر من فئة، على أن يحصل على دعم الفئة الأعلى، وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الدعم النقدي تفاصيل الدعم النقدي الدعم النقدي الجديد المستفيدين من الدعم النقدي المزيد مشروع القانون الجدید الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
وقائع التلبس.. متى تثبت بمشروع القانون الجديد؟
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة.
وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
حالات التلبس بمشروع القانون الجديدويجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
تحرير محضر بوقائع التلبسويجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
وإذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة (٣٤) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.