«التنمية الصناعية»: تقديم 27 ألف خدمة متكاملة للمستثمرين في مجال التراخيص
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
اجتمع المهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، للاتفاق على تحديد آليات اعتماد بيوت خبرة ومكاتب استشارية جديدة خلال الفترة المقبلة، تطبيقا لقانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية.
تقديم 27 ألف خدمة صناعية للمستثمرينوصرح رئيس الهيئة العامة بأنه تيسيرا للإجراءات على المستثمرين وتنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء بإصدار التراخيص الصناعية خلال 20 يوم، جرى تقديم 27 ألف خدمة صناعية للمستثمرين في مجال التراخيص خلال عام واحد، وإصدار 6600 رخصة صناعية جديدة لأول مرة وكذلك إصدار مايزيد عن ألفين رخصة بناء سنويًا.
وأضاف أنه جرى الاتفاق على عقد اجتماع موسع أونلاين ويبينار لاطلاع المكاتب الاستشارية الهندسية على مبادرة الهيئة لطرح اعتماد جديد وتوضيح نطاق الأعمال والرد على استفسارات تلك المكاتب، تمهيدًا لعقد مؤتمر موسع للشركات التي تبدي الرغبة في التقدم لشرح الملامح الرئيسية لكراسات الشروط وكل التفاصيل.
من جانبه، أعرب المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين عن سعادته على مواصلة التعاون المثمر مع الهيئة، لاسيما في ملف اختيار مكاتب اعتماد المنشآت الصناعية في الفترة المقبلة، مضيفا أن هذا الإجراء يصب في مصلحة الاستثمار والصناعة المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهيئة العامة للتنمية الصناعية التنمية الصناعية صناعية
إقرأ أيضاً:
تضامن بورسعيد تُصدر أكثر من 4000 بطاقة خدمات متكاملة
أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة بورسعيد، عن عقد 39 لجنة تظلمات منذ يناير 2024، لمراجعة طلبات مختلف أنواع الإعاقات (الحركية - السمعية - البصرية - الذهنية).
ووفقًا للمديرية، بلغ إجمالي الطلبات المقدمة 1، 462 طلبًا، تم عرض 716 حالة منها على اللجان المختصة، وأسفرت المراجعات والفحوصات الطبية عن قبول العديد من الحالات التي استوفت المعايير المطلوبة.
كما واصلت المديرية جهودها في إصدار وتسليم بطاقات الخدمات المتكاملة، حيث تم تسليم 4، 158 بطاقة على مدار 18 دفعة خلال الفترة من 2 أكتوبر 2023 حتى 3 مارس 2024، وذلك بهدف تمكين ذوي الهمم من الحصول على حقوقهم والاستفادة من التسهيلات والخدمات المقدمة لهم.
وتؤكد مديرية التضامن الاجتماعي استمرار جهودها في دعم ذوي الهمم، من خلال تطوير آليات الفحص والتظلمات، وضمان وصول الخدمات لمستحقيها وفقًا للمعايير التي حددتها الدولة.