القومية للأنفاق تكشف وسائل الدفع المتنوعة بشبكة المترو والقطار الكهربائي الخفيف
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
أكدت الهيئة القومية للأنفاق توفير كافة الوسائل الحديثة والمتاحة للدفع في شبكة خطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف LRT، وذلك بهدف التيسير على المواطنين وتوفير الوقت والجهد خاصة في أوقات الذروة التي يتزايد فيها عدد الركاب.
وفيما يتعلق بخطوط المترو الثلاثة تتمثل هذه الوسائل في الاشتراكات الشهرية والموسمية بكافة فئاتها، بطاقة المحفظة الإلكترونية التي يتم شراؤها مرة واحدة وإعادة شحنها في خطوط المترو، ماكينات بيع التذاكر الـ TVM المتوفرة في عدد من المحطات، وذلك إلى جانب تذاكر استخدام المرة الواحدة التي يتم استخراجها من شبابيك التذاكر.
أما فيما يتعلق بالقطار الكهربائي الخفيف LRT فتتمثل هذه الوسائل في الاشتراكات الشهرية وبطاقات التذاكر اللاتلامسية ووجود ماكينات بيع التذاكر الـ TVMفي جميع محطاته.
هذا وتتقدم وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق بالشكر والتقدير للسادة المواطنين على الحرص على استخدام وسائل النقل الجماعي الاخضر المستدام الصديق للبيئة والتي تساهم في توفير الوقت والجهد وتقديم اعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب التي تضمن لهم رحلة مريحة وآمنة ولائقة بأسعار تناسب كافة الفئات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المترو الهيئة القومية للأنفاق المزيد
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج:إحالة واقعه مناقصة توريد ماكينات تصوير بمديرية التعليم للنيابة الإدارية
قرر اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، إحالة واقعة مناقصة توريد ماكينات تصوير لصالح مديرية التربية والتعليم إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية للتحقيق فى الواقعة وملابساتها، وتحديد المسئوليات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مسؤول يثبت مخالفته أو المشاركة فى المسئولية.
وجاء هذا القرار عقب عرض تقرير اللجنة المشكلة بتكليف من المحافظ، والتي ضمت ممثلين عن إدارات الحوكمة، والمراجعة الداخلية، والشئون المالية، والشئون القانونية، بالإضافة إلى قسم الصيانة بمركز المعلومات في ديوان عام المحافظة.
وقد كشف التقرير عن وجود فارق كبير في الأسعار بين العرض الذي تم ترسية المناقصة عليه وأحد العروض الأخرى الأقل سعرًا، وهو ما انتهى إليه التقرير والذي تأشر عليه بالإحالة إلى جهات التحقيق.
وأكد "سراج" على أنه لا تهاون مع أي محاولات للفساد أو الإضرار بالمال العام، مشددا على استمرار العمل لرصد أي مخالفات، ومحاسبة المقصرين أو الفاسدين بكل حزم، وذلك تأكيدا لخطة الدولة فى مواجهة أي انحراف وظيفي من أي مسئول مهما بلغ مستواه الوظيفي.