الحكومة تعلن حصولها على استثمارات غير مباشرة بـ 174.29 مليار جنيه.. تفاصيل
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
أعلنت الحكومة المصرية عن جذب استثمارات جديدة غير مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 174.29 مليار جنيه بما يعادل 3.441 مليار دولار، لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة، بإجمالي 309 طلبات قدمها المستثمرون والمؤسسات المالية.
وفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية و التي تضمنت طرح أدوات دين محلية من أجلي 182 و 364 يوما لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة في عطاء اليوم الخميس.
وفقا للتقرير والذي تضمن تنسيقا بين وزارة المالية والبنك المركزي المصري للقيام بدور مرتب صفقات التمويل للوفاء بالتعهدات الحكومية المطلوبة.
واستهدفت وزارة المالية من عمليات طرح أدوات الدين المحلية والمتمثلة في أجلي 182 و 364 يوما بقيمة تبلغ 90 مليار جنيه.
وفقا لتقرير وزارة المالية والذي تضمن استهداف طرح أجل 182 يوما بقيمة 50 مليار جنيه و أجل 364 يوما بقيمة 40 مليار جنيه.
وصل حجم طلبات الاستثمار في أجل 182 يوما نحو 104 طلبا قدمه المستثمرين والمؤسسات المالية بقيمة 82.215 مليار جنيه من أصل 50 مليار جنيه كانت مستهدفة.
بلغ معدل متوسط الفائدة للأجل نحو 25.45% وأقل سعر بنسبة 27.25% وأعلى سعر بنسبة 32%.
فيما وصل حجم الاستثمار في أجل 364 يوما بقيمة 92.07 مليار جنيه بإجمالي طلبات مقدمة نحو 205 طلبا وبمتوسط 40 مليار جنيه كانت مستهدفة للطرح.
وبلغ متوسط سعر الفائدة نحو 27.651% وأقل سعر بنسبة 28.923% وأعلي سعر بنسبة 32.01%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي اخبار مصر مال واعمال وزارة المالية أذون خزانة أجل 364 يوما المزيد وزارة المالیة یوما بقیمة ملیار جنیه سعر بنسبة
إقرأ أيضاً:
التايمز تكشف عن استثمارات قطرية بـ 100 مليار في بريطانيا
على مدار العقدين الماضيين، نجحت قطر في بناء إمبراطورية ضخمة من الأصول البريطانية تُقدّر قيمتها بنحو 100 مليار جنيه إسترليني، وفقًا لتحقيق حديث أجرته صحيفة "ذا تايمز" البريطانية.
وتشمل الاستثمارات القطرية قطاعات متنوعة، من الموانئ والمطارات إلى الفنادق الفاخرة ومتاجر التجزئة الراقية، وقد حققت هذه الاستثمارات عائدات مذهلة تجاوزت 1.3 تريليون جنيه إسترليني بين عامي 2008 و2022.
وتبرز في صلب هذه الموجة الاستثمارية معالم بريطانية شهيرة، مثل محطة الغاز الطبيعي المسال "ساوث هوك" في ميلفورد هافن، التي تضخ الغاز القطري في الشبكة الوطنية البريطانية، وفندق "سافوي" الشهير في لندن، الذي يحتضن مطعم "سافوي غريل" بإدارة الطاهي العالمي غوردون رامزي، وكلاهما مملوك لقطر. ويجسد هذان الموقعان مدى النفوذ القطري المتزايد داخل الاقتصاد البريطاني.
وكشفت بيانات حصلت عليها صحيفة "ذا تايمز" البريطانية من مصادر استثمارية قطرية أن كيانات مملوكة للدولة، مثل جهاز قطر للاستثمار، وشركات كبرى كـ"قطر للطاقة" و"قطر إيرويز" و"قطر ديار"، قادت الاستثمارات الكبرى، في حين تم ضخ نحو 60 مليار جنيه إسترليني عبر صفقات خاصة من قبل عائلات قطرية ثرية.
ومن بين هذه الصفقات شراء الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ثمانية عقارات فاخرة في أرقى أحياء لندن بقيمة إجمالية بلغت 1.1 مليار جنيه إسترليني.
وتشمل قائمة الاستثمارات أيضًا معالم بارزة مثل برج "ذا شارد" وأبراج "كناري وارف" ومبنى "نيوز بيلدينغ" الذي تحتضنه صحيفة "ذا صنداي تايمز".
ويتوسع الحضور القطري ليشمل حصصًا استراتيجية مثل امتلاك 14% من أسهم سلسلة متاجر "سينزبري"، إلى جانب حصص في مطار "هيثرو" ومطار "إدنبرة"، فضلًا عن استثمارات ضخمة في البنية التحتية للغاز المسال في كل من كينت وويلز.
وعلى صعيد القوة الناعمة، دعمت قطر مبادرات رقمية في المكتبة البريطانية وأبرمت شراكات تعليمية، كما استثمر جهاز قطر للاستثمار 85 مليون جنيه إسترليني في برنامج المفاعلات النووية الصغيرة التابع لشركة "رولز رويس"، المتوقع أن يوفر 6 آلاف وظيفة جديدة.
وتزامن نشر هذه المعلومات مع قمة بريطانية-قطرية في الدوحة هذا الأسبوع، حيث أشار تقرير صادر عن مركز الاقتصاد وأبحاث الأعمال (CEBR)، بطلب قطري، إلى أن الاستثمارات القطرية تدعم حاليًا نحو 160 ألف وظيفة في المملكة المتحدة، فيما بلغت مساهماتها الضريبية في عام 2022 وحده نحو 3.4 مليار جنيه إسترليني.
ويرى خبراء أن هذا الإقبال القطري على الاستثمارات البريطانية يعود جزئيًا إلى الروابط التاريخية، إذ كانت قطر محمية بريطانية حتى عام 1971، إضافة إلى دراسة العديد من القطريين في مؤسسات تعليمية بريطانية. وأشار الدكتور ديفيد روبرتس من كلية كينغز لندن إلى أن انطلاقة قطر الكبرى نحو الاستثمارات الخارجية تعود إلى تولي الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وزوجته الشيخة موزا بنت ناصر مقاليد الحكم عام 1995.
ورغم الإشادة الواسعة بتدفق الاستثمارات القطرية إلى بريطانيا، إلا أن بعض المنتقدين، مثل السفير البريطاني الأسبق سير جون جنكينز، شككوا في حجم الفائدة الاقتصادية الحقيقية لهذه الاستثمارات بعيدًا عن قطاعات العقارات والرفاهية. من جهته، لفت الدكتور أندرياس كريغ إلى أن الدوافع السياسية، إلى جانب الحسابات الاقتصادية، ما زالت تشكل جزءًا مهمًا من الاستراتيجية القطرية، خاصة في أوقات التوتر الإقليمي.
ومع ذلك، يبقى صعود قطر اللافت من دولة خليجية صغيرة إلى لاعب عالمي محوري حقيقة راسخة، مع ترسيخ وجودها العميق في المشهد الاقتصادي البريطاني، بحيث لم يعد سؤال "أين تقع قطر؟" مطروحًا في أذهان البريطانيين.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”