بين الاختطاف والاتجار بالبشر.. الحوثيون يغرقون صنعاء وإب في مستنقع الجرائم

كشف مصدر محلي بمحافظة إب، الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، عن تفاصيل مروعة لجريمة بشعة راحت ضحيتها الطفولة، في ظل تنامي جرائم الاختطاف والاتجار بالبشر في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.

وبحسب المصدر، فقد عثر مواطنون في مديرية العدين على جثة الطفل هيثم مختار محمد، البالغ من العمر عامين، بعد اختفائه لأيام، حيث تم العثور عليه مذبوحاً بطريقة وحشية، مع تهشيم رأسه وقطع يديه وإحدى قدميه، في واحدة من أبشع الجرائم التي هزت الرأي العام المحلي.

وقال المصدر إن الطفل كان قد اختفى قبل نحو أسبوع في ظروف غامضة، وسط اتهامات بضلوع عصابات منظمة تعمل تحت غطاء الأجهزة الأمنية التابعة للحوثيين في عمليات اختطاف الأطفال والمتاجرة بهم.

ابتزاز ومماطلة أمنية

تزامنت هذه الجريمة مع تصاعد حالات الاختطاف في صنعاء ومناطق أخرى، حيث تتهم عائلات الضحايا الأجهزة الأمنية الحوثية بالمماطلة في البحث عن المختطفين، بل وابتزازهم مادياً مقابل وعود كاذبة بإعادة أطفالهم.

وأكدت مصادر مطلعة لوكالة "خبر" أن أقسام الشرطة الخاضعة لسيطرة الحوثيين تتعمد إطالة أمد البحث، وإجبار أهالي الأطفال المختطفين على دفع مبالغ مالية طائلة، بحجة تغطية تكاليف التحريات، في الوقت الذي يتم فيه تسليم بعض الأطفال وسط مشاهد غير مقنعة، مما يعزز الشكوك حول تورط الجماعة في هذه الجرائم.

شبكات اتجار بالبشر تحت غطاء أمني

مصادر أمنية مطلعة في صنعاء كشفت في وقت سابق لوكالة "خبر" عن وجود شبكات سرية تعمل في مجال الاتجار بالبشر، وتحديداً الأطفال، تحت إشراف شخصيات نافذة في جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين.

وأكدت المصادر أن هذه الشبكات تعتمد على آليات ممنهجة في اختطاف الأطفال، وإخضاعهم لجلسات نفسية تمهيداً لاستغلالهم في التجنيد القسري، التسول، أو حتى تجارة الأعضاء البشرية.

تواطؤ رسمي

ورغم تصاعد الأصوات الحقوقية المنددة بهذه الجرائم، إلا أن مليشيا الحوثي تواصل سياسة التعتيم، وسط صمت مريب من الجهات الأمنية الخاضعة لسيطرتها.

ويرى مراقبون أن هذه الجرائم ليست مجرد حوادث فردية، بل جزء من مخطط ممنهج يهدف إلى تمويل الأنشطة العسكرية للجماعة، عبر شبكات الاتجار بالبشر.

دعوات للتحقيق الدولي

في ظل الانتهاكات المتواصلة، تتزايد الدعوات من قبل منظمات حقوقية محلية ودولية لفتح تحقيق دولي شفاف بشأن جرائم الاتجار بالبشر في مناطق سيطرة الحوثيين، ومحاسبة المتورطين في هذه الجرائم.

ويحمّل ناشطون حقوقيون المجتمع الدولي مسؤولية الضغط على الجماعة لوقف هذه الجرائم التي تستهدف الطفولة وتضرب بأبسط معايير حقوق الإنسان عرض الحائط.

المصدر: وكالة خبر للأنباء