“مجلس الامن” بين “التصنيف الأمريكي” لـ”الحوثيين” والرفض الاممي للعقوبات
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
الجديد برس|
يعقد مجلس الأمن الدولي مساء اليوم ، الخميس، جلسة تتناول المستجدات في الملف اليمني .
ويأتي هذه الخطوة بعد أيام من قرار امريكي بتصنيف “جماعة انصار الله” وعدد من قادتها على لائحة الإرهاب الامريكي.
وبحسب بيانه يعقد مجلس الامن اليوم جلسة خاصة لمناقشة الاوضاع الانسانية والاقتصادية.
وافادت مصادر دبلوماسية غربية بان المجلس سيوجه باستئناف الاتصالات الدولية والاقليمية لتحريك ملف التسوية السياسية المتعثر.
وكانت الامم المتحدة اكدت في وقت سابق رفضها للعقوبات الامريكية.
واكد متحدث الامين العام للامم المتحدة ستيفان دوجاريك استمرار المنظومة الدولية بمهمة “انقاذ الارواح” في اشارة إلى استمرار عملها في اليمن ، مشددا على ضرورة ايجاد ضمانات لاستمرار تدفق المواد والسلع.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
مصر تترافع أمام “العدل الدولية” لطلب رأيها الاستشاري بشأن التزامات إسرائيل كقوة احتلال
تقدّمت مصر بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي في هولندا اليوم، وذلك اتصالًا بطلب الرأي الاستشاري المُقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأفادت وزارة الخارجية والهجرة المصرية في بيان لها، بأن مصر طلبت قيام المحكمة بالإعلان في رأيها الاستشاري أن الاحتلال الإسرائيلي الممتد للأراضي الفلسطينية يمثل انتهاكًا مستمرًا للقانون الدولي، وأن الالتزامات الإسرائيلية كقوة قائمة بالاحتلال تستمر في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين انتهاء الاحتلال.
وشددت مصر على إقرار المحكمة بالتزام إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بجبر الضرر الذي أحدثته من خلال رفع الحصار المفروض على غزة بشكل فوري وغير مشروط، وضمان وصول الإمدادات الأساسية للمدنيين بقطاع غزة، دون معوقات أو قيود، والتنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن رقم (2735).
وأكدت أهمية التوافق حول خطة إغاثة عاجلة للمدنيين الفلسطينيين، والامتناع عن إعاقة وجود ونشاطات الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك الأونروا، وكذلك الدول الثالثة التي تقدم المساعدات الإنسانية.
ودعت مصر إلى إلغاء القوانين غير المشروعة المتعلقة بالأونروا التي أقرتها إسرائيل، واحترام الامتيازات والحصانات الممنوحة للأونروا وغيرها من وكالات الأمم المتحدة، وضمان حمايتها، فضلًا عن إعلان المحكمة أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير يشمل حقه في السعي لتحقيق تنميته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أرضه، بما في ذلك الحق في تلقي مساعدات التنمية من أجل التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وعدم تهجيره أو طرده من أرضه.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة