وزارة الخارجية والمغتربين ترحب بقرار المملكة المتحدة إزالة 24 كياناً سورياً من قائمة العقوبات
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
دمشق-سانا
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بالقرار الأخير الذي اتخذته المملكة المتحدة بإزالة 24 كياناً سورياً من قائمة العقوبات. وتعد هذه خطوة إيجابية من شأنها أن توفر الإغاثة اللازمة للشعب السوري وتساهم في تسهيل عملية التعافي الاقتصادي والسياسي في البلاد.
ويشمل قرار الحكومة البريطانية رفع العقوبات عن مؤسسات مالية وشركات نفطية وكيانات وطنية رئيسية، ومن بينها:
المؤسسات المالية: المصرف العقاري السوري مصرف التوفير المصرف التعاوني الزراعي مصرف سوريا المركزي المصرف التجاري السوري المصرف الصناعي، مصرف التسليف الشعبي المصرف السوري اللبناني التجاري.
قطاع النفط والطاقة: شركة دير الزور للنفط، شركة دجلة للنفط للنفط، شركة إيبلا للنفط، شركة التجارة البترولية الخارجية شركة بانغيتس الدولية المحدودة، شركة الفرات للنفط المؤسسة العامة للنفط شركة محروقات شركة سوريا لتجارة النفط (سيترول)، الشركة السورية لنقل النفط الشركة السورية للنفط، شركة مصفاة بانياس، شركة مصفاة حمص.
كيانات وطنية رئيسية: مؤسسة تسويق القطن المؤسسة العامة للتبغ شركة محروقات، وشركة الطيران العربية السورية.
وأكدت الخارجية أن رفع العقوبات عن هذه الكيانات سيساهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية وتسهيل المعاملات الأساسية التي تعود بالفائدة على الشعب السوري.
وتتطلع الوزارة إلى اتخاذ المزيد من الخطوات الإيجابية نحو رفع العقوبات التي أضرت بالشعب السوري، رغم أنها كانت تستهدف في الأصل النظام السابق.
وجددت الخارجية دعوتها لإنهاء جميع القيود الاقتصادية التي تعرقل مسار التعافي والاستقرار في سوريا.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية السوري يرفع العلم الجديد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك
ظهر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الجمعة أمام عدسات الكاميرا في محيط مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وهو يرفع علم الاستقلال بنجومه الثلاث والذي شكّل رمزا للاحتجاجات الشعبية التي انطلقت ضد حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد في العام 2011 وقمعتها السلطات بدموية وتحولت بعد ذلك إلى نزاع مدمّر.
وجدّد الشيباني الذي من المقرر أن يشارك في جلسة لمجلس الأمن حول سوريا الجمعة، المطالبة برفع العقوبات الغربية.
وقال في تصريحاته "نحن هنا لكي نقول للعالم إن هناك سوريا جديدة وإن هناك فرصة جديدة تُصنع في المنطقة العربية... أعطوا لهذا الشعب حقه في العيش وأزيلوا عنه العقوبات الجائرة".
وأضاف "المعوقات التي نواجهها في كل يوم ويواجهها كل سوري... هي العقوبات الاقتصادية المفروضة على الشعب السوري".
ومنذ وصولها إلى دمشق في 8 كانون الأول/ديسمبر، تكرر السلطات الانتقالية بقيادة أحمد الشرع، الدعوة إلى رفع العقوبات التي فُرضت في عهد الأسد، لإنعاش الاقتصاد المنهك جراء النزاع وبدء مرحلة إعادة الإعمار.
واعتبر الشيباني أن هذه العقوبات "هي العائق أمام إعادة اللاجئين، أمام استقرار الأمن، أمام الاستثمارات، وأمام إحياء البنية التحتية المدمرة".
خفّفت بعض الأطراف، بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بعضا من هذه العقوبات، وآخرها بريطانيا التي رفعت الخميس العقوبات المفروضة على وزارتي الداخلية والدفاع إضافة إلى كيانات أخرى، في خطوة رحبت بها السلطة الجديدة في دمشق.
لكن جهات أخرى رهنت رفع العقوبات كاملة باختبار أداء السلطات الجديدة في مجالات عدة مثل مكافحة "الإرهاب" وحماية حقوق الانسان والأقليات.
وبالتوازي مع وجود الشيباني في نيويورك، يشارك وفد يضم وزير المالية وحاكم المصرف المركزي في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن للبحث خصوصا في عملية إعادة الإعمار.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا