وزارة الخارجية والمغتربين ترحب بقرار المملكة المتحدة إزالة 24 كياناً سورياً من قائمة العقوبات
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
دمشق-سانا
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بالقرار الأخير الذي اتخذته المملكة المتحدة بإزالة 24 كياناً سورياً من قائمة العقوبات. وتعد هذه خطوة إيجابية من شأنها أن توفر الإغاثة اللازمة للشعب السوري وتساهم في تسهيل عملية التعافي الاقتصادي والسياسي في البلاد.
ويشمل قرار الحكومة البريطانية رفع العقوبات عن مؤسسات مالية وشركات نفطية وكيانات وطنية رئيسية، ومن بينها:
المؤسسات المالية: المصرف العقاري السوري مصرف التوفير المصرف التعاوني الزراعي مصرف سوريا المركزي المصرف التجاري السوري المصرف الصناعي، مصرف التسليف الشعبي المصرف السوري اللبناني التجاري.
قطاع النفط والطاقة: شركة دير الزور للنفط، شركة دجلة للنفط للنفط، شركة إيبلا للنفط، شركة التجارة البترولية الخارجية شركة بانغيتس الدولية المحدودة، شركة الفرات للنفط المؤسسة العامة للنفط شركة محروقات شركة سوريا لتجارة النفط (سيترول)، الشركة السورية لنقل النفط الشركة السورية للنفط، شركة مصفاة بانياس، شركة مصفاة حمص.
كيانات وطنية رئيسية: مؤسسة تسويق القطن المؤسسة العامة للتبغ شركة محروقات، وشركة الطيران العربية السورية.
وأكدت الخارجية أن رفع العقوبات عن هذه الكيانات سيساهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية وتسهيل المعاملات الأساسية التي تعود بالفائدة على الشعب السوري.
وتتطلع الوزارة إلى اتخاذ المزيد من الخطوات الإيجابية نحو رفع العقوبات التي أضرت بالشعب السوري، رغم أنها كانت تستهدف في الأصل النظام السابق.
وجددت الخارجية دعوتها لإنهاء جميع القيود الاقتصادية التي تعرقل مسار التعافي والاستقرار في سوريا.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الإقليم مستمر في البيع غير القانوني للنفط رغم المفاوضات
5 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: دعت وزارة النفط العراقية إلى اجتماع عاجل مع الأطراف المعنية لاستئناف مفاوضات تصدير نفط إقليم كردستان عبر خط أنابيب العراق-تركيا، في ظل استمرار عمليات البيع غير القانونية للنفط من الإقليم.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي أصدرته يوم 4 أبريل 2025، أن هذه العمليات تشكل “تعدياً على حقوق الشعب العراقي”، مشيرة إلى ضرورة التزام جميع الأطراف بالإطار القانوني لضمان استئناف الصادرات بسرعة وشفافية.
وأوضحت الوزارة أنها تعمل على تطبيق تعديل قانون الموازنة العراقية لعام 2025، الذي أقره البرلمان في 2 فبراير 2025، والذي ينص على تسليم إنتاج النفط الكردستاني إلى شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، مع تعويض حكومة الإقليم بتكلفة إنتاج ونقل تقدر بـ16 دولاراً للبرميل.
واعتبرت أن المطالب غير الواقعية من شركات النفط الدولية وحكومة الإقليم تعيق التوصل إلى اتفاق نهائي، داعية إلى حسن النية في المفاوضات.
وتصاعدت الضغوط الأمريكية على بغداد لاستئناف الصادرات، حيث ذكرت تقارير أن إدارة الرئيس دونالد ترامب هددت بفرض عقوبات إذا لم يتم تفعيل خط جيهان التركي. ونفت الحكومة العراقية هذه التهديدات رسمياً، لكن مصادر مطلعة أشارت إلى أن واشنطن تسعى لضمان تدفق النفط الكردي إلى الأسواق العالمية بدلاً من بيعه بأسعار مخفضة لإيران.
وأثارت الأزمة توترات مع ثماني شركات نفط غربية، مرتبطة بعقود مع حكومة إقليم كردستان، بعد قرار المحكمة الاتحادية العراقية في 15 فبراير 2022، الذي قضى بعدم دستورية قانون النفط والغاز الكردستاني لعام 2007. وتسبب القرار في تعليق صادرات تقدر بـ450 ألف برميل يومياً منذ مارس 2023، ما أدى إلى خسائر تجاوزت مليار دولار شهرياً، بحسب تقديرات خبراء.
وتشير تحليلات إلى أن استمرار الخلافات القانونية والسياسية بين بغداد وأربيل، إلى جانب ضغوط خارجية، قد يطيل أمد الأزمة.
ويبقى نجاح المفاوضات مرهوناً بتسوية عادلة تحفظ حقوق العراق وتلبي مصالح الشركات، مع احتمال أن يؤدي استئناف الصادرات إلى تخفيف العجز المالي البالغ 50 مليار دولار في الموازنة العامة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة