لا تشتروها أبدًا.. تحذير عاجل بشأن هذه الشقق والعقارات
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
أصدرت المحافظات تحذيرات مشددة للمواطنين، من شراء أو التعامل مع العقارات المخالفة، حيث سيتم إزالة المباني غير القانونية بالكامل وفقًا لأحكام قانون التصالح الجديد.
تأتي هذه الإجراءات في إطار التصدي لمخالفات البناء، خاصة العقارات التي تم تشييدها بعد المواعيد التي حددها القانون، والتي لا يجوز التصالح بشأنها تحت أي ظرف.
قبل ما تشتري شقة .. إزاي تتأكد أنها مش مخالفة؟
خطوات التصالح على مخالفات شقق الإسكان الاجتماعي
تنفيذ حملات إزالة فورية للمباني المخالفة بالشرقية
أكد الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، على ضرورة إزالة المباني المخالفة، خاصة العقارات التي شُيدت بعد صدور قانون التصالح الجديد.
وأوضح أن القانون يمنع التصالح على المخالفات التي تمت بعد 17 ديسمبر 2023 داخل الأحوزة العمرانية، وبعد 15 أكتوبر 2023 خارج الأحوزة العمرانية، وما بهد هذه المدد سيتم إزالته.
وشدد نائب المحافظ على التالي:
إزالة العقارات المخالفة فورًا، بغض النظر عن حجمها أو موقعها.عدم استثناء أي مبنى مخالف من قرارات الإزالة، لتطبيق القانون بحزم.اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لضمان عدم التهاون مع البناء العشوائي.فرض سيادة القانون على الجميع والتعامل مع مخالفات البناء بحزم كامل.وأكد أن المحافظة لن تتهاون في رصد أي أعمال بناء مخالف، مشيرًا إلى ضرورة تدخل الأجهزة التنفيذية بشكل سريع لمواجهة أي محاولات جديدة لمخالفة القانون.
تواصل الأجهزة التنفيذية تنفيذ حملات الإزالة للعقارات المخالفة، حيث تم البدء في إزالة عدد من المباني التي تم إنشاؤها دون تراخيص قانونية.
وتابع الدكتور إبراهيم صابر بنفسه عمليات الإزالة، وكان من أبرزها إزالة عمارة مخالفة مكونة من 18 طابقًا بشارع الهادي البشير في حي السلام أول’ـ كما شارك في الحملة نائب المحافظ للمنطقة الشرقية المهندسة منى البطراوي، ورئيس حي السلام أول المهندس سامر حنفي المحلاوي، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وأشار نائب المحافظ إلى أن حملات الإزالة مستمرة في جميع الأحياء للقضاء على المخالفات، سواء المباني التي تم بناؤها دون ترخيص أو التي تخالف الاشتراطات البنائية.
كما تم إزالة ٣ أدوار مخالفة وروف أعلى العقار الكائن بالقطعة رقم ٥٠ / ٢٠ بالحى الاول بالهضبة الوسطى المطلة على محور ياسر رزق بحى المقطم .
وأكد محافظ القاهرة أن الدولة لن تتهاون في إزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة مشددًا على رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية ، وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها .
وشدد محافظ القاهرة على ضرورة قيام المواطنين بالإتصال بالخط الساخن للمحافظة ١٥٤٩٦ للإبلاغ عن اي مخالفة بنائية وعدم التعامل مع اي عقار مخالف دون الرجوع الي الاحياء للتاكد من التراخيص
نصيحة للمواطنين بشأن شراء العقاراتحذرت محافظة القاهرة المواطنين من شراء أي عقار دون الرجوع إلى الأحياء المختصة، للتأكد من قانونية التراخيص الخاصة به، وذلك لحماية ممتلكاتهم وتجنب التعرض للمساءلة القانونية.
وأكدت المحافظة على ضرورة:
الالتزام بالاشتراطات البنائية والتأكد من الحصول على الموافقات الرسمية قبل شراء العقار.الاستعلام من الجهات المختصة عن وضع العقار، وما إذا كان ضمن قائمة المباني المخالفة.عدم التعامل مع الوسطاء غير الموثوق بهم، واللجوء إلى الجهات الحكومية المختصة لضمان صحة العقود.وأوضحت أن أي شخص يشتري عقارًا مخالفًا يعرض نفسه لخسائر مالية فادحة، حيث قد يتم إزالة المبنى في أي وقت دون أي تعويض للمشتري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مخالفات البناء محافظ القاهرة العقارات المخالفة إزالة العقارات المخالفة شراء العقارات المزيد العقارات المخالفة محافظ القاهرة التی تم
إقرأ أيضاً:
بعد إحالة قوانين الإيجار القديم للبرلمان.. مؤسس رابطة عايز حقي تطالب بتسليم الشقق للملاك
قال أحمد شحاتة، مؤسس رابطة "عايز حقي" للدفاع عن حقوق الملاك، إن بيان مجلس النواب وتكليف اللجنة المشتركة بعقد حوار مجتمعي حول مشروعي قانوني الإيجار القديم هو خطوة طال انتظارها، مشددًا على أنها يجب أن تنتهي بتشريع واضح يضمن عودة الحقوق إلى أصحابها.
وأضاف “شحاتة”: "نحن نطالب بتسليم الشقق للملاك فورًا دون تسويف. لا يمكن أن يستمر هذا الظلم أكثر من ذلك. هناك ملاك يموتون وهم لا يملكون حق الانتفاع بشققهم التي ورثوها أو تعبوا في شرائها".
وأكد أن رابطة "عايز حقي" ستشارك في أي حوار مجتمعي يتم تنظيمه، وستنقل صوت آلاف الملاك الذين لم يعودوا يحتملون الصمت على هذا الوضع المجحف وغير الإنساني"، متابعا: "نرحب بالحوار، لكن المطلوب واضح: تسليم الشقق فورًا، وتطبيق أحكام القانون المدني بعد هذا الكم من التجاوزات التي استمرت لعقود".
وأكد أن الوقت قد حان لإنهاء هذا الملف بما يحقق العدالة، وليس فقط التوازن الشكلي، قائلاً: "العدالة لا تتحقق إلا برد الحقوق لأصحابها. كفاية ظلم".
وكلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، في بداية جلسة المجلس المعقودة اليوم الثلاثاء ٢٩ أبريل، اللجنة المشتركة من (لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وأحال رئيس مجلس النواب، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها إلى اللجان المختصة.
وقال رئيس مجلس النواب: “ أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما.”
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية