"الخارجية": المخطط الاستعماري شمال الضفة تحدٍ سافر للمجتمع الدولي
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، ما تناقله الإعلام العبري بشأن المخطط الاستعماري الذي تقدم به ما يسمى رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة، إلى رئيس الوزراء نتنياهو، والهادف إلى تعميق الاستيطان في شمال الضفة الغربية وتوسيعه.
وقالت الخارجية في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن الكشف عن هذا المخطط يفسر السبب الحقيقي خلف هجمة الاحتلال والمستوطنين الشرسة على شمال الضفة، باعتبارها حلقة من حلقات الضم التدريجي المعلن للضفة الغربية المحتلة.
وحذرت من تداعيات هذا المخطط وأبعاده ونتائجه على فرص تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.
واعتبرت أن هذا المشروع الاستيطاني الضخم تحدٍ سافر للولايات المتحدة والمجتمع الدولي والدول التي ترفض الاستيطان وتطالب بوقفه، وشددت على أن عدم تحويل المواقف والأقوال إلى أفعال وعدم اتخاذ عقوبات وإجراءات رادعة تجبر دولة الاحتلال على وقف الاستيطان، سيشجع حكومة الاحتلال ومجالس المستوطنات في الضفة على استباحتها وسرقة المزيد من أراضي المواطنين، وأشارت إلى أن ذلك يعد دليلا آخر على ازدواجية المعايير الدولية، وسياسة الكيل بمكيالين في تطبيق القانون الدولي، وفشلا جديدا لمجلس الأمن الدولي في تنفيذ قرار 2334، مطالبا بضغط حقيقي لوقف تنفيذ هذا المخطط.
المصدر : وكالة سوا_وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تطالب بضغط دولي عاجل لوقف إجراءات الاحتلال لضم الضفة الغربية
القدس المحتلة - حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من خطورة التصعيد الحاصل في إجراءات الاحتلال الإسرائيلي أحادية الجانب وغير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أنه يهدف إلى تعميق وتوسيع جرائم التطهير العرقي والضم التدريجي وتسريع وتيرته.
وأوضحت الوزارة في بيان لها الاحد 15ديسمبر2024، أن إجراءات الضم تتم سواء عبر الاستيلاء على عشرات آلاف الدونمات، أو البدء بنصب أبراج مراقبة واتصالات إسرائيلية، أو الدعوات التحريضية التي يطلقها اليمين الإسرائيلي المتطرف بشأن نشر المزيد من الحواجز، وتثبيتها على مفترقات الطرق الرئيسة، وفق وكالة قنا القطرية.
ونوهت إلى أن كل ذلك يؤدي إلى شل حركة المواطنين الفلسطينيين، وتقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة، وكذلك إطلاق يد عصابات المستوطنين، وتسليحها، لارتكاب المزيد من الاعتداءات بحق المواطنين الفلسطينيين.
وأشارت إلى أن تلك الإجراءات "تأتي في ظل استمرار حرب الإبادة والتهجير وتفاخر إسرائيلي رسمي لضم الضفة الغربية لتقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وتصفية القضية الفلسطينية، واستغلال التطورات الإقليمية الحاصلة للاستفراد بالقضية الفلسطينية والتنكيل بشعبنا والتنكر لحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة".
وشددت على أن تقاعس المجتمع الدولي وفشله بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وعدم التزامه بتنفيذ قراراته، والاكتفاء بتشخيص الحالة وبعض عبارات الشجب وتوجيه المطالبات للاحتلال وازدواجية المعايير باتت جميعها تشكل غطاء تستغله حكومة الاحتلال الإسرائيلي لتعميق جرائم الإبادة والتهجير والاستيطان والضم.
وطالبت الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي بتنفيذ قراراته خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2735 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، مجددة التأكيد على أن حل القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال هو المفتاح الوحيد لتحقيق أمن واستقرار وازدهار المنطقة والعالم.
Your browser does not support the video tag.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض