تقرير دولي: لا مؤشرات تصعيد في البحر الأحمر رغم “هشاشة حالة الاستقرار ”
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
الجديد برس|
أصدر مركز المعلومات التابع للقوات البحرية الدولية المشتركة في المنطقة، هذا الأسبوع، تحديثاً جديداً بشأن الوضع في البحر الأحمر وباب المندب.
وفي مذكرة جديدة أصدرها المركز قال إنه “لم يلاحظ أي مؤشرات جديدة على التهديد للشحن التجاري إقليمياً”.
ومع ذلك أوصى المركز صناعة الشحن “بالبقاء يقظة أثناء عبور البحر الأحمر وخليج عدن حيث لا يزال الاستقرار الإقليمي هشاً”.
وذكر المركز أن هناك حالة عدم يقين ناشئة عن “إعادة تنشيط حملة الضغوط القصوى” الأمريكية ضد إيران، بالإضافة إلى هشاشة اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.
وأضاف أنه لم يتم تسجيل أي نشاط لقوات صنعاء بالصواريخ أو الطائرات المسيرة منذ 19 يناير الماضي.
وأشار إلى أن معدل عبور مضيق باب المندب “يتزايد ببطء”.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
وزارة الصيد تعجز عن ضبط كبار “حيتان البحر”
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
في خطوة تثير أكثر من علامة استفهام، أعلنت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، مؤخرا، عن توقيف نشاط صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني خلال موسم ربيع 2025، وذلك من فاتح أبريل إلى غاية 31 ماي، بدعوى الحفاظ على الموارد البحرية استنادًا إلى توجهات مخطط “أليوتيس”.
غير أن المبررات المقدمة، وعلى رأسها ما وصفته الدريوش بـ”فرط صيد” الحبار وارتفاع الكميات المصطادة بنسبة 81% ما بين 2022 و2023، تكشف ضمنيًا عن فشل الوزارة في مراقبة وتدبير المصيدة، وتطرح سؤالا جوهريا.. هل أصبح التوقيف المؤقت هو الحل الوحيد المتاح أمام الوزارة؟.
القرار، الذي جاء بناء على رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، يبدو أقرب إلى اعتراف بعدم قدرة الوزارة على ضبط القطاع ومحاربة الصيد الجائر، في ظل الحديث المتواصل داخل الأوساط المهنية عن سوء توزيع الرخص، وغياب الرقابة الفعلية في عرض البحر، واستفحال ظاهرة “حيتان الصيد الكبار” الذين لا تطالهم المساءلة.
ويثير توقيت القرار أيضا تساؤلات حول مدى نجاعة آليات التتبع والمراقبة التي تتوفر عليها الدولة، خصوصا وأن المخزونات لا تستنزف بين ليلة وضحاها، بل نتيجة سنوات من التغاضي عن “اختلالات” في أعالي البحار.
فهل تستطيع زكية الدريوش مواجهة لوبيات الصيد البحري القوية التي تستحوذ على النصيب الأكبر من الثروات؟ أم أن الوزارة اختارت مجددًا الحل الأسهل المتمثل في توقيف النشاط وإلقاء كلفة الأزمة على كاهل المهنيين الصغار والصيادين التقليديين؟.