إذا كنت قادماً من هذه الدول إلى الإمارات.. فانتبه لتحسين تقريرك الائتماني
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
متابعات: «الخليج»
إذا كنت قادماً من هذه الدول إلى الإمارات، ولم يمر على إقامتك أكثر من 3 سنوات، فانتبه لتحسين تقريرك الائتماني في بلدك الأم، وذلك في حال رغبتك في الحصول على قرض أو تمويل أو الاستفادة من أي خدمات مالية في دولة الإمارات.
والدول المعنية بالقرار هي 13 دولة من حول العالم حددتها شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، للحصول منها على التقارير الائتمانية للقادمين منها إلى الإمارات وهي: المملكة المتحدة، الهند، سويسرا، ألمانيا، إسبانيا، النمسا، أستراليا، أوكرانيا، المكسيك، كوريا الجنوبية، الفلبين، كينيا، جمهورية الدومينيكان.
فإذا كنت من هذه الدول، ومن المقيمين الذين لم يمر على إقامتهم في الإمارات أكثر من 3 سنوات، فأنت من الفئة التي يمكن لجهات الإقراض المحلية الاستعانة بخدمة التقرير الائتماني من بلدها الأم، بهدف تحسين جدارتك الائتمانية في الدولة. وفي هذه الحالة يتعين عليك تحسين تقييمك الائتماني في بلدك الأم قبل القدوم إلى الدولة، لاسيما ال24 شهراً الماضية على الأقل، وذلك قبل مشاركة التقرير الائتماني الخارجي الخاص بك مع الجهة المقرضة.
وتقول شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية عبر موقعها الإلكتروني: «يمكن لجهات الإقراض المحلية في دولة الإمارات استخدام التقرير الائتماني للقادمين إلى الإمارات من بلدهم الأم، خاصة لحديثي الإقامة (أقل من 3 سنوات)، من خلال الاستعانة بخدمة التقرير الائتماني من دول أخرى، لتحسين الجدارة الائتمانية لهذه الفئة».
وأضافت: «تقوم خدمة التقرير الائتماني من دول أخرى بتحويل التقرير الائتماني الخارجي إلى صيغة صالحة للاستخدام في الإمارات، وهو ما يساعد جهات الإقراض المحلية على تقييم طلبات الائتمان الخاصة بالأفراد».
الفوائد والأهمية
وأرجعت الاتحاد للمعلومات الائتمانية، أهمية الحاجة إلى التقرير الائتماني من الدول الأخرى، للأفراد المعنيين بالإقراض، أو الحصول على تمويل أو خدمات مالية في الإمارات، للعديد من الفوائد، وهي: زيادة فرص الموافقة على طلبات الائتمان، والموافقة السريعة للحصول على القروض الشخصية والقروض العقارية وبطاقات الائتمان أو باقات الهاتف المتحرّك، الحصول على معدلات فائدة أقل، والاستفادة من دفع أقساط أقل للقروض والتمويل الخاص بالأفراد.
الدول المشاركة
وأكدت الاتحاد للمعلومات الائتمانية، أن لديها شراكة مع أكثر من 13 دولة، يمكن من خلالها تزويد جهات الإقراض المحلية بالتقرير الائتماني منها عبر«نوفا كريديت»، مؤكدة أنها تعمل على إضافة المزيد من الدول في المستقبل.
وأوضحت أن الدول تشمل، المملكة المتحدة، الهند، سويسرا، ألمانيا، إسبانيا، النمسا، أستراليا، أوكرانيا، المكسيك، كوريا الجنوبية، الفلبين، كينيا، جمهورية الدومينيكان.
ووفقاً للاتحاد للمعلومات الائتمانية، عندما يتقدم العميل بطلب للحصول على الائتمان، يمكنها المساعدة على تزويد جهات الإقراض بالتقرير الائتماني الخاص به من بلده الأم.
تقدّم بطلب ائتماني
وقالت: «عند التقدّم بالطلب للحصول على تمويل أو أي معاملة مالية، ستطلب منك الجهة المقرضة تزويدها بالتقرير الائتماني من دولة أخرى للمتعامل»، موضحة أنه يتم إصدار التقييم الائتماني من دولة أخرى للمعاملات الائتمانية التي تمت خلال 24 شهراً الأخيرة فقط.
وأشارت إلى أنه سيتم طلب موافقة العميل قبل الحصول على تقريره الائتماني من الدولة التي كان يقيم فيها سابقاً، كما ستقوم الجهة المقرضة باستخدام التقرير الائتماني من دولة أخرى.
وأكدت الاتحاد للمعلومات الائتمانية، أنه سيتم مشاركة التقرير الائتماني الخارجي الخاص بالعميل مع الجهة المقرضة، وذلك بعد التحقق منه وإنجاز المعاملة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الاتحاد للمعلومات الائتمانیة إلى الإمارات الحصول على
إقرأ أيضاً:
"براكة" تُنتج 25% من الكهرباء وتقلّص الانبعاثات بـ22.4 مليون طن
حققت شركة الإمارات للطاقة النووية، خلال عقد من الزمن، إنجازات استثنائية عززت مكانة دولة الإمارات الرائدة في المسيرة العالمية للانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة، وتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
ويعد تطوير محطات براكة للطاقة النووية السلمية وتشغيلها ضمن الجدول الزمني والميزانية المخصصة، أحد أبرز تلك الإنجازات التي جسدت جانباً مهماً في قصة النجاح الإماراتية في قطاع الطاقة النووية، ففي سبتمبر(أيلول) 2024، بدأ تشغيل المحطة الرابعة من محطات براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، وبالتالي التشغيل الكامل لمحطات براكة الأربع، وإنتاج 40 تيراواط في الساعة من الكهرباء النظيفة سنوياً، وهو ما يعادل 25% من الطلب على الكهرباء في دولة الإمارات، مع الحد من 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، تعادل انبعاثات نحو 122 دولة.
مستقبل مستداموقال ويليام ماغوود، المدير العامّ لوكالة الطاقة النووية بمنظّمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن نجاح مشروع محطات براكة للطاقة النووية في دولة الإمارات يعد شهادة على أن بالإمكان بناء محطات الطاقة النووية وفقًا للجدول الزمني، وفي حدود الميزانية المحددة، ما يدعم المسار نحو مستقبل مستدام للطاقة.
وأشاد بالتزام شركة الإمارات للطاقة النووية وشركاتها ببناء القدرات البشرية، وتعزيز التوازن بين الذكور والإناث في قطاع الطاقة النووية.
وحازت تجربة الإمارات في قطاع الطاقة النووية على تقدير عالمي تجلى في ترؤس محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية للمنظمة النووية العالمية منذ إبريل(نيسان) 2024، وترؤسه المنظمة الدولية للمشغلين النوويين من 2022 إلى 2024، إلى جانب عضويته في مجلس إدارة مركز أطلنطا للمنظمة الدولية للمشغلين النوويين، وعضوية مجلس إدارة شركة "تيراباور" المتخصصة في تطوير نماذج المفاعلات النووية المصغرة.
الحياد المناخيوفي موازاة ذلك، وخلال مؤتمر "COP 28" الذي استضافته الدولة في أواخر 2023، أفضت الجهود التي بذلتها شركة الإمارات للطاقة النووية إلى تأسيس فرع الشرق الأوسط لمنظمة "المرأة في الطاقة النووية" الأول من نوعه في المنطقة، والذي يركز على هدف مشترك يتمثل في تبادل المعارف والخبرات، وتعزيز ثقافة التميز ورفع الوعي بأهمية وفوائد الطاقة النووية، إلى جانب تعزيز التوازن بين الجنسين في هذا القطاع، حيث تضم المنظمة ما يقرب من 4800 عضو في أكثر من 107 دول.
وجمعت شركة الإمارات للطاقة النووية والمنظمة الدولية للمشغلين النوويين، خلال المؤتمر نفسه، خبراء العالم في قمة للطاقة النووية، وما تلاها من إطلاق مبادرة "الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي" والتي حققت نجاحاً كبيراً، تمثل في تعهد 31 دولة حتى اللحظة بمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية 3 مرات بحلول 2050، وهو ما تبعه إجراء مماثل من قبل 14 بنكاً و120 شركة عالمية بينها شركات عملاقة مثل أمازون ومايكروسوفت وغوغل وغيرها.
فرص الاستثماروأكدت تلك الجهود صواب الرؤية الاستشرافية الإماراتية في قطاع الطاقة، الذي يعد عصب الحياة العصرية وضمان مستقبلها المستدام، فقد أفادت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقاريرها بأن الطلب العالمي على الطاقة شهد ارتفاعاً سنوياً أعلى من المتوسط بنسبة 2.2% في 2024؛ إذ ارتفع استهلاك الكهرباء العالمي بنحو 1100 تيراواط في الساعة، أي بنسبة 4.3%، وكان من أبرز أسباب الزيادة الحادة في استهلاك الكهرباء في العالم العام الماضي، النمو المذهل لمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.
وتواصل شركة الإمارات للطاقة النووية جهودها للمساهمة في نمو الطاقة النووية على مستوى العالم، للوفاء بالطلب المتزايد على الكهرباء من قبل مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال الشراكات مع كبريات الشركات في العالم لاستكشاف فرص الاستثمار وتطوير التقنيات المتقدمة للطاقة النووية، وفي الوقت نفسه مشاركة خبراتها ومعارفها مع مشاريع الطاقة النووية الجديدة حول العالم، عبر تأسيس ذراع إستراتيجية جديدة للشركة، شركة الإمارات للطاقة النووية – الاستشارات.