4 وفيات من جنسية عربية داخل محطة تنقية مياه في المفرق
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن فرق الغطس المتخصصة في مديرية دفاع مدني المفرق تعاملت مع وفاة (4) اشخاص من جنسية عربية نتيجة سقوطهم داخل بركة تابعة لمحطة تنقية في مخيم الزعتري بمحافظة المفرق وذلك اثناء قيامهم باعمال الصيانه للمحطة .
إذ تم اخراجهم من داخل البركة واخلائهم الى مستشفى المفرق الحكومي .
منذ 13 دقيقة
"الداخلية العراقية": تسهيلات لحصول الأردنيين على تأشيرات .... "الداخلية العراقية": تسهيلات .... "الداخلية العراقية": تسهيلات .... "الداخلية العراقية": تسهيلات لحصول ....منذ 16 دقيقة
الأعيان يعيد "مشروع البيانات الشخصية" إلى لجنته الخدماتية الأعيان يعيد "مشروع البيانات .... الأعيان يعيد "مشروع البيانات .... الأعيان يعيد "مشروع البيانات الشخصية" ....منذ ساعة
إعلان مهم من "القبول الموحد" للطلبة إعلان مهم من "القبول الموحد" .... إعلان مهم من "القبول الموحد" .... إعلان مهم من "القبول الموحد" للطلبةمنذ ساعة
إصابة ثلاثينية بلدغة أفعى الأسود الخبيث في ذيبان إصابة ثلاثينية بلدغة أفعى .... إصابة ثلاثينية بلدغة أفعى .... إصابة ثلاثينية بلدغة أفعى الأسود الخبيث ....منذ ساعتين
مهم للمتقدمين لوظائف الفئة الثالثة في ديوان الخدمة المدنية مهم للمتقدمين لوظائف الفئة .... مهم للمتقدمين لوظائف الفئة .... مهم للمتقدمين لوظائف الفئة الثالثة في ....منذ ساعتين
أحدث الأخبار الأكثر شيوعاً4 وفيات من جنسية عربية داخل محطة تنقية مياه في المفرق
الأردن | منذ 44 ثانيةالأشغال تعلن إنهاء مشروع مبنى محافظة المفرق الجديد وتسلمه للداخلية
الأردن | منذ 13 دقيقة"الداخلية العراقية": تسهيلات لحصول الأردنيين على تأشيرات الدخول
الأردن | منذ 16 دقيقةكيف يحاصر الاتحاد الأوروبي مواقع التواصل من بوابة قانون الخدمات الرقمية؟
هنا وهناك | منذ 21 دقيقةرسميا: القطري سعود بن علي آل ثاني رئيساً للاتحاد الدولي لكرة السلة
رياضة | منذ 31 دقيقةمصري يحتال على طلبة وذويهم بداعي مساعدتهم بالدراسة في الخارج
عربي دولي | منذ 33 دقيقة للمزيدتفاصيل جديدة لوفاة عائلة أردنية في حادث مروع في السعودية
الأردنطقس العرب يكشف موعد انفراج الكتلة الهوائية الحارة التي تؤثر على الأردن
طقسبشكل عاجل.. الأردن يطالب باتخاذ خطوات فورية لعودة اللاجئين السوريين لبلادهم
الأردنوالدة الطالبة الراحلة جنى: "يا الله إن أعيننا اشتاقت لرؤية ابنتي"
الأردنوفاة 5 أشخاص من عائلة أردنية بحادث سير في السعودية
الأردنحمزة نمرة يتصدر التواصل الاجتماعي بأغنية مثيرة
هنا وهناك الطقسالأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة وأجواء حارة الأربعاء
طقس العرب: انخفاض درجات الحرارة في الأردن بدءا من الخميس
الأرصاد: لا موجات حر تؤثر على الأردن في الأسبوع الأخير من شهر آب
المزيد من الطقس كاريكاتير المزيد من الكاريكاتير وفيات المزيد من وفيات عن رؤيا الإخباريموقع أخباري أردني تابع لقناة رؤيا الفضائية ينقل لكم الأخبار المحلية الأردنية وأخبار فلسطين وأبرز الأخبار العربية والدولية.
اتصل بنامكاتب رؤيا في عمّان، الأردن، أم الحيران، مبنى المدينة الاعلامية، شارع الصخرة المشرفة بجانب مبنى الاذاعة والتلفزيون
هاتف رقم:0096264206419
فاكس رقم: 0096264206524
صندوق البريد: 961401 عمّان-الأردن 11196
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الداخلیة العراقیة مشروع البیانات القبول الموحد إعلان مهم من
إقرأ أيضاً:
إنهاء الإيجار القديم.. استرداد لحقوق الملاك أم تشريد لملايين المصريين؟
القاهرةـ بعد 75 عاما من تطبيق قانون العلاقة بين المالك والمستأجر، بدأت الحكومة المصرية طرح مشروع قانون جديد ينهي عقود الإيجار القديم، استنادا لحكم المحكمة الدستورية الذي اعتبر تثبيت القيمة الإيجارية مخالفا للدستور.
ويقترح القانون الجديد رفع الحد الأدنى للإيجار إلى 1000 جنيه في المدن و500 في القرى، مع زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة 5 سنوات.
الأخطر -حسب مراقبين- أن المشروع يمنح المالك حق إخلاء المستأجر بعد الفترة الانتقالية ما لم يُتفق على شروط جديدة، مع إمكانية اللجوء للقضاء لإصدار قرار بطرد ملايين المستأجرين للعقارات القديمة، أكثرهم في المحافظات الكبرى مثل القاهرة الكبرى والإسكندرية والقليوبية، بحسب بيانات رسمية.
ويُحذر خبراء من أن هذه التعديلات قد تُعرّض نحو 6 ملايين مصري لخطر الإخلاء، ما ينذر بأزمات اجتماعية واقتصادية في ظل الوضع المتأزم في البلاد، وقد بدأت شرارات التوتر تظهر في منشورات تدعو لاحتجاجات وسط تحريض متبادل.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد دعا في خطاب سابق الحكومة لإعادة النظر في الإيجارات القديمة، مؤكدا أن المستفيدين رحلوا، ومقدرا الخسائر الناجمة عن ترك الأمر على ما هو عليه بأكثر من تريليون جنيه (الدولار يساوي نحو 51 جنيها).
إعلان التفاف على الحكمرفض محمود العسال، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمستشار القانوني لاتحاد المستأجرين، مشروع القانون الحكومي الذي يعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، واعتبره طعنا في دولة القانون والدستور والمؤسسات.
وأوضح أن الحكومة "تروج زورا لاعتمادها على حكمي المحكمة الدستورية لعامي 2002 و2024، حيث اقتصر الحكم الأول على عدم دستورية امتداد العلاقة الإيجارية للأحفاد، واقتصرها على الأبناء، في حين تناول الحكم الثاني عدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية، دون التطرق لمسألة الإخلاء والطرد، التي تتصدر مشروع القانون الحالي".
وأكد العسال أن الحكومة، لو كانت جادة في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، لالتزمت بنطاق أحكام المحكمة الدستورية دون تجاوزها، مشيرا إلى أنه لا يعترض على زيادة القيمة الإيجارية بشرط أن تكون منطقية ومتوازنة، لكنه يرفض تجاهل الحكم القضائي وفرض زيادات مجحفة تنتهي بطرد ملايين المصريين.
ولفت إلى أن توقيت طرح القانون في ظل الأزمة الاقتصادية يمثل عبئا إضافيا على الأسر المستأجرة، التي لن تستطيع تحمّل الأعباء الجديدة، ما يعرضها للطرد بعد انتهاء المهلة الانتقالية.
ووصف العسال مشروع القانون بـ"العبث بالسلم الأهلي وبأحكام القضاء الدستوري ذات الحجية المطلقة"، منتقدا في حديثه للجزيرة نت حديث الحكومة عن "حوار مجتمعي"، في ظل ضغوط من تجمعات مصالح تسعى لتمرير القانون رغم مخاطره الاجتماعية الكبيرة.
ووصف المستشار القانوني والمحامي بالنقض محمود عطية مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بأنه "كارثة دستورية وقانونية"، مؤكدا أن الأعراف القانونية وأحكام محكمتي النقض والدستورية العليا تمنع المساس بالعقود المستقرة.
إعلانوانتقد عطية -المدافع عن حقوق المستأجرين- ما وصفه بمحاولة الحكومة تمرير قانون لم تتطرق إليه أحكام المحكمة الدستورية من قريب أو بعيد، خاصة في ما يتعلق بتحرير العقود الإيجارية وطرد ملايين المستأجرين، وهو ما اعتبره المحور الأخطر في مشروع القانون.
وسخر عطية من اقتراح تأسيس صندوق حكومي بقيمة 200 مليار جنيه لمساعدة المستأجرين، معتبرا إياه "غير واقعي" في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة، متسائلا في حديثه للجزيرة نت "من أين ستأتي الحكومة بهذه الأموال؟".
وانتقد المتحدث التعديلات المقترحة التي تقضي بزيادة إيجارات المحلات التجارية 10 أضعاف، فضلا عن رفع قيمة إيجار المساكن بنسبة 1000%، معتبرا ذلك "عبئا غير محتمل على المواطنين".
وأوضح أن شركات الإسكان وتجمعات المصالح التي تهيمن على الأبراج السكنية، خاصة في وسط القاهرة، تمارس ضغوطا مكثفة على الدولة لإقرار القانون، ما يضع المستأجر بين مطرقة الحكومة وسندان هذه الشركات.
ودعا عطية إلى أن يكون للمستأجرين صوت موحد عبر تقديم شكاوى والتماسات للسلطات والرئيس لوقف القانون، مطالبا بإلغاء المحور الثالث الخاص بالإخلاء باعتباره غير دستوري، وبضرورة أن تكون الزيادات الإيجارية منطقية ومتوازنة بما يحفظ السلم الاجتماعي ويمنع تشريد ملايين المصريين.
استنساخ لأزمة قديمةبدوره، حذر أستاذ الاقتصاد السياسي عبد النبي عبد المطلب من أن التعديل المقترح على قانون العلاقة بين المالك والمستأجر -إذا أُقر- سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في مصر، مشبها في حديثه للجزيرة نت تأثيره بالأزمة التي أثارها قانون مماثل في التسعينيات، والتي أدت إلى تحويل ملايين الأفدنة الزراعية إلى أراضٍ للبناء، مخلّفة تبعات اقتصادية خطيرة ما زالت البلاد تعاني منها حتى اليوم.
وأشار عبد المطلب إلى أن الحكومة لم تراعِ في القانون الجديد أي أبعاد اجتماعية أو اقتصادية، بل تهدف بالأساس إلى تسويق الوحدات السكنية التي بنتها مؤخرا وبقيت مغلقة، على حساب ملايين المستأجرين الذين قد يجدون أنفسهم في الشارع بعد 5 سنوات.
إعلانوأوضح أن الحكومة لم تطرح أي بدائل حقيقية أو تسهيلات، ولم تضمن شققًا ميسّرة للمتضررين، ما ينذر بعواقب خطيرة، خاصة على العمالة المستقرة في مناطقها، والتي قد تُجبر على الانتقال إلى أماكن لا تناسب طبيعة عملها، كما حدث في حالات سابقة مثل الدويقة ومدينة نصر، ما أدى إلى عودة الكثيرين إلى مناطقهم الأصلية بحثًا عن الرزق.
وأضاف أن التعديل سيؤدي إلى ارتفاع التضخم، وانهيار القدرة الشرائية، وسيلحق ضررا بالدخل القومي، من خلال تحويل ملايين العاملين إلى عاطلين، وإغلاق أنشطة صغيرة ومتناهية الصغر، محذرا من اضطرابات محتملة نتيجة تجاهل الحكومة للواقع الاقتصادي الحرج.
من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح أن مشروع القانون الجديد لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر يضع حدا لصراع طويل، ويعالج الالتباس الناتج عن الإيجار المؤبد المخالف للدستور والشريعة.
وأشار إلى أن القانون سيعيد حقوق آلاف الملاك، ويوفر لهم الاستقرار الاقتصادي بعد حرمانهم من الاستفادة بوحداتهم، ما يمكنهم من تزويج أبنائهم وتحسين ظروفهم المعيشية، مؤكدا في حديثه للجزيرة نت أن "الوضع الحالي تجاوزته الظروف والتطورات".
ورغم تأييده لمشروع القانون، أقر أبو الفتوح بوجود تداعيات اقتصادية واجتماعية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، داعيا الحكومة والمجتمع المدني إلى حماية المتضررين عبر تقديم وحدات سكنية بشروط ميسرة، وتوجيههم نحو مناطق ذات إيجارات منخفضة، كما أشار إلى أن الحكومة تمتلك ملايين الوحدات المغلقة، مما يمنحها قدرة على استيعاب التأثيرات السلبية المحتملة.
من جانبه، أكد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب طارق شكري، وجود حاجة ملحّة لتعديل العلاقة الإيجارية بعد مرور 75 عاما على القانون القديم، معتبرا أن مشروع القانون يأتي تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية بضرورة إصلاح هذا الوضع.
إعلانوأضاف أن نقاشات مجتمعية ستُعقد للوصول إلى صيغة متوازنة ترضي جميع الأطراف، مع إمكانية إجراء تعديلات على نص القانون، وأوضح في تصريحات صحفية أن مجلس النواب سيعقد جلسات استماع قبل التصويت النهائي، ما يتيح الفرصة لمراجعة القانون وتعديله بما يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للملف.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير