كركي: لإيجاد الحلول المناسبة للشغور في مجلس إدارة الصندوق

 صدر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطنية للضمان الاجتماعي، بيان، جاء فيه:" ضمن سياق الحملة الممنهجة على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإدارته، وبعد الرد التوضيحي الذي نشرته مديرية العلاقات العامة في الصندوق والتي دحضت من خلاله الافتراءات والأخبار المفبركة بالوقائع والأرقام، عاودت جريدة النهار نشر مقال مغرض في حق إدارة الضمان، صباح اليوم الاربعاء بتاريخ 23/8/2023، أوردت فيه سلسلة مزاعم عارية من الصحة حيث اتهمت إدارة الصندوق بتقديم موازنة وهمية متورمة لناحية الواردات لأنها ارتكزت على رفع الحد الأقصى الخاضع للاشتراكات الى 18 مليون ل.

ل. وهو ما لم يقر بعد. كذلك متورمة لناحية النفقات حيث شككت بقانونية زيادة التعرفات الاستشفائية والطبية والدوائية وبخاصة لناحية تعرفة مرضى غسيل الكلى، واعتمادها من قبل مراجع غير مختصة. كما أوردت اعتراض بعض أعضاء مجلس إدارة الصندوق "كتاب التقارير" على ما اعتبروه تعديا على صلاحياتهم وتفرد المدير العام باتخاذ القرارات.
 
وعليه، وكما جرت عادة المدير العام للصندوق أن يدحض المغالطات بالحقائق والوثائق، فقد تم اعداد الموازنة العامة للعام 2023  المعدلة خلال شهر أيار 2023 ورفعت الى المجلس في مطلع شهر حزيران.
 
وقد استندت هذه الموازنة على نتائج أعمال لجنة المؤشر  وزيادة الحد الأدنى الرسمي للأجور التي أقرت خلال شهر نيسان 2023 وقرارات مجلس إدارة الضمان بزيادة الحد الأقصى للكسب الخاضع للاشتراكات لفرع ضمان المرض والأمومة ليصبح 18 مليونا في الشهر (قرار رقم 1230 تاريخ 17/5/2023) ولفرع التقديمات العائلية ليصبح 12 مليون ل.ل. شهريا (قرار رقم 1229 تاريخ 17/5/2023).   
وبالتالي، فإن التأخير الذي حصل بإقرار مراسيم زيادة الحد الأقصى الخاضع للاشتراكات في فرعي ضمان المرض والأمومة والتعويضات العائلية لا تسأل عنه إدارة الصندوق. 
مع الإشارة الى أن مجلس الوزراء بتاريخ 17/8/2023 وبموجب قراره رقم 12 وافق على إصدار المرسوم الذي يقضي بتعديل الحدّ الأقصى للكسب السنوي الخاضع للحسومات لفرع ضمان المرض والأمومة ليصبح 18 مليون ل.ل.
 
وتجدر الإشارة الى أن الموازنة العامة هي تقديرية مبنية على أسس ودراسة اكتوارية تستند إلى الوقائع الفعلية والمتوقعة لغاية تاريخ إنجازها. أما في حال تأخر صدور أي مرسوم أو قرار استندت عليه الموازنة فهو لا يشكل مسوغا يدين إدارة الصندوق على أنّها تصدر موازنات وهمية وغير واقعية.
 
أما بالنسبة لمرضى غسيل الكلى، فقد بلغت الكلفة المسددة فعليا لغاية 30/6/2023 حوالي 98 مليار ل.ل. أي ما يوازي 47 في المائة من الكلفة الاجمالية المدفوعة لفرع ضمان المرض والأمومة لغاية 30/6/2023 والتي بلغت 205 مليار ل.ل.  وهذا مرده لكون علاجات غسيل الكلى تدفع شهريا خلافا لسائر التقديمات الصحية. وبالتالي فإن القول بأن كلفة غسيل الكلى تساوي 5 أضعاف الكلفة الاجمالية المدفوعة للضمان الصحي هو مجرّد كذب وتضليل وافتراء، مع الإشارة أنه لا يجوز المقارنة بين الكلفة التقديرية السنوية لمرضى غسل الكلى والقيمة الإجمالية الفعلية المدفوعة كما ورد  في تقرير بعض اعضاء مجلس الادارة.
 
وبمطلق الأحوال، فإن المدير العام للصندوق سوف يباشر باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لجهة الإدعاء على كل من يسيء ويشوه سمعة إدارة الضمان.
 
وفي الختام، يجدد الدكتور كركي مطالبته السلطة السياسية في البلاد بتحمل مسؤولياتها لإيجاد الحلول المناسبة لموضوع النصاب والشغور في مجلس إدارة الصندوق لنتمكن من الاستمرار بتسيير هذا المرفق العام الذي يغطي أكثر من ثلث الشعب اللبناني وأن كل هذه المهاترات الاعلامية لن تؤدي الى تضييع حقوق مستخدمي الصندوق وضرورة إنصافهم من قبل مجلس الإدارة لجهة إعطائهم حقوقهم القانونية المتمثلة بـ4 رواتب إضافية كما نصّ عليه المرسوم الصادر عن مجلس الوزراء بهذا الخصوص أو أية مساعدة اجتماعية يراها المجلس مناسبة".

المصدر: لبنان ٢٤