تدشين مشروع الكسوة العيدية لأسر الشهداء والمفقودين بحجة
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
الثورة نت|
دشن فرع الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء في محافظة حجة اليوم، مشروع الكسوة العيدية لخمسة آلاف و867 من أبناء الشهداء والمفقودين.
وفي التدشين افتتح وكيل المحافظة أحمد الأخفش، ورئيس فرع هيئة رفع المظالم القاضي عبدالمجيد شرف الدين، ومدير فرع هيئة رعاية أسر الشهداء مطهر صفي الدين، معرض كسوة العيد لأسر الشهداء.
وثمن الوكيل الأخفش والقاضي شرف الدين اهتمام القيادة الثورية بأسر الشهداء.. منوهين بدور هيئة رعاية أسر الشهداء في تنفيذ المشاريع التي تصب في صالح هذه الأسر.
وأكدا على أهمية مساندة جهود الهيئة في الاهتمام بأسر وأبناء الشهداء وتقديم كامل الرعاية لهم عرفانا بتضحيات ذويهم في سبيل الدفاع عن الوطن.
وفي التدشين بحضور مدير مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار بالمحافظة محمود وهبان، ونائب مسئول التعبئة في مربع مديريات المدينة حسن العسي، أوضح مدير فرع الهيئة مطهر صفي الدين ونائبه أشرف العزي أن المشروع يأتي ضمن سلسلة من المشاريع التي تنفذها الهيئة لأسر الشهداء والمفقودين بمناسبة الشهر الكريم.
أوضحا أنه تم تخصيص 21 معرضا في مركز المحافظة والمديريات يستفيد أبناء الشهداء والمفقودين بالإضافة إلى تقديم مبالغ مالية بمقدار 25 ألف ريال مقابل كسوة العيد لـ 582 من أبناء الشهداء والمفقودين في تهامة.
وأكدا أنه تم صرف كفالات لأبناء الشهداء والمفقودين نهاية شهر شعبان وسيتم الصرف لهم مرة أخرى نهاية الشهر الكريم بالإضافة إلى أباء وأمهات الشهداء.
كما افتتح وكيل المحافظة محمد القاضي معرض الكسوة العيدية لأبناء الشهداء والمفقودين في مديرية كشر.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: حجة الشهداء والمفقودین
إقرأ أيضاً:
المستشار أحمد سعد الدين يرفع أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب
رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدا الاثنين، لاستكمال ما ورد في جدول الأعمال، حيث من المقرر أن يناقش مجلس النواب، في جلسته العامة غدا، تقرير لجنة الصناعة عن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، على أن يتم أخذ الرأى النهائى فى جلسة مقبلة.
وقال النائب محمد الفيومى رئيس لجنة الإسكان، خلال استعراضه تقرير لجنة الإسكان بشأن مشروع القانون، أن في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
واضاف، أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأكد، أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن فلسفة مشروع القانون، تكمن في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية