المؤتمر: الدولة حققت خطوات جادة نحو الإصلاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمن أحمد منصور، نائب رئيس حزب المؤتمر، جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام، مع التركيز على تمكين القطاع الخاص وإشراكه بفعالية في مسيرة التنمية.
وقال منصور، أن الدولة نجحت في تحقيق خطوات جادة نحو إصلاح الاقتصاد من خلال سلسلة من التدابير والإصلاحات التي عززت مرونة الاقتصاد الوطني، بما في ذلك تعزيز الاحتياطات النقدية وتقليص عجز الموازنة العامة.
وأوضح أن تمكين القطاع الخاص أصبح ركيزة أساسية في خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة النمو الاقتصادي.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن الحكومة تبنت سياسات داعمة تسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة تشجع القطاع الخاص على التوسع والمشاركة الفعالة في تنفيذ المشروعات الوطنية الكبرى، والتي تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد المصري.
وأكد أن القطاع الخاص يعد شريكًا رئيسيًا في جهود الدولة لتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على إزالة المعوقات البيروقراطية وتيسير الإجراءات لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر، على أهمية المبادرات الحكومية مثل وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تهدف إلى توسيع دور القطاع الخاص في إدارة وتشغيل بعض الأصول الحكومية، وتعزيز دوره في القطاعات الحيوية مثل الصناعة والزراعة والطاقة.
وطالب القطاع الخاص باستغلال الفرص المتاحة والمشاركة بفعالية في تحقيق رؤية مصر 2030 التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة ورفع معدلات النمو الاقتصادي بشكل مستدام، مؤكدًا أن الدولة مستمرة في دعم كافة الجهود التي تصب في مصلحة المواطن المصري والاقتصاد الوطني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النمو الاقتصادي مصر 2030 القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
لموظفي القطاع الخاص.. مكافأة شهر عن كل سنة خدمة في هذه الحالة
نظم مشروع قانون العمل الجديد ، العلاقة بين صاحب العمل والعامل، لضمان خلق بيئة عامل جاذبة تمنح كلا الطرفين حقوقهم وواجبتهم كاملة.
ومنح مشروع قانون العمل الموظف مكافأة شهر عن كل سنة خدمة حال إنهاء عقد العمل من أحد الطرفين.
في هذا الصدد، نصت المادة 154 من مشروع قانون العمل على أنه إذا استمرت علاقة العمل لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز لأي من طرفي العقد إنهاؤه ، بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، ويستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (87، 88، 95) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته
فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.
فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة .
و إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
كما نص القانون على أن للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.
ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة