أزمة المياه في العراق.. تحديات متزايدة رغم التحسن النسبي في الخزين
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
يمانيون../
أكد وزير الموارد المائية العراقي، عون ذياب، أن تأمين المياه يمثل التحدي الأكبر الذي تواجهه بلاده في ظل تراجع الموارد المائية بسبب استثمارها في دول الجوار والتغيرات المناخية.
وأشار ذياب، في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إلى أن الخزين المائي الحالي يُعد جيداً مقارنة بالعام الماضي، لكنه شدد على ضرورة تعزيزه من خلال الأمطار لتلبية احتياجات الصيف المقبل.
وأوضح أن هناك تعاوناً مثمراً مع وزارة الزراعة لضمان الاستخدام الأمثل للمياه، من خلال اعتماد تقنيات الري الحديثة، مؤكداً أهمية التخطيط المبكر لمواجهة أشهر الصيف القادمة، خاصة يونيو ويوليو، لضمان استمرارية توفر المياه.
وفي سياق متصل، لفت الوزير إلى أن العراق يتلقى 70% من إطلاقاته المائية من تركيا وإيران، مشيراً إلى وجود التزام جزئي من الجانب التركي بحصة العراق المائية. كما شدد على ضرورة تغيير ثقافة المواطنين نحو ترشيد المياه، داعياً الحكومات المحلية إلى تكثيف جهودها في هذا المجال.
وأشار ذياب إلى أن القطاع الزراعي هو الأكثر استهلاكاً للمياه، ما يستدعي تغيير أساليب الري التقليدية واستخدام تقنيات حديثة، محذراً في الوقت ذاته من مخاطر استنزاف المياه الجوفية، خاصة مع تفاقم مشكلة تقدم اللسان الملحي في شط العرب بسبب قلة الموارد المائية الواصلة إليه.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: العراق يواجه تحديات مالية كبيرة بسبب سوء الإدارة والمحاصصة
بغداد اليوم ـ بغداد
قدم الخبير الاقتصادي صالح رشيد، اليوم الثلاثاء، (4 آذار 2025)، رؤية رمادية حول مستقبل الاقتصاد العراقي، وتحدث عن تأثير المحاصصة في الإضرار بركائز القرار الاقتصادي داخل البلاد.
وقال رشيد لـ"بغداد اليوم"، إن: "هناك سوء إدارة في كل من البنك المركزي ووزارة المالية، ما تسبب في حالة عدم التناغم بين السياسة المالية والنقدية، مما جعل وضع العراق المالي ضعيفًا، بدليل أنه يعاني حاليًا من ملف قلة السيولة".
وأضاف، "كان الأحرى أن يكون هناك تنسيق ممنهج بين النفقات والإيرادات لتفادي هذه الإشكالية".
وأشار رشيد إلى، أن "العامل الدولي ومتغيراته وتأثيره المباشر على أسعار النفط دفع إلى انخفاضها إلى 70 دولارا، وبالتالي سيكون لهذا الأمر تداعيات مباشرة على الوضع المالي في العراق من خلال زيادة الاقتراض الداخلي".
وتابع "سوء الإدارة يعد من العوامل المؤثرة التي لها ارتدادات مباشرة على ملف القرار الاقتصادي في العراق".
وأوضح رشيد، أن "العامل السياسي مهم، ولكن يجب أن تكون هناك خطط مبكرة لتحاشي التقلبات في الوضع الاقتصادي"، لافتًا إلى أن "الوضع السياسي أثر على الاقتصاد من خلال عدة أبعاد أبرزها إنتاج مبدأ المحاصصة وإبعاد الكفاءات، إضافة إلى الاستغناء عن العديد من هذه الكفاءات، ما أثر على آليات وخطط الاقتصاد والمال".
وأضاف، "يجب الآن الانتباه إلى وضع البلاد المالي، لأن ارتداداته ستكون قاسية على الأسواق"، مؤكداً، أن "صعود أشخاص غير مؤهلين إلى مفاصل مهمة في القرار الاقتصادي والمالي، إضافة إلى عدم وجود قراءة مستقبلية لأسواق الطاقة، والتداعيات الناتجة عن الحروب والتنافس العالمي على المعادن، كلها ستؤثر بشكل كبير على اقتصاد العراق".
وأختتم بالقول، "الاقتصاد العراقي بحاجة إلى قراءة متأنية للمستقبل لتفادي ارتدادات قد تكون قاسية في المستقبل".
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025