إذا كنت قادماً من هذه الدول إلى الإمارات.. فانتبه لتحسين تقريرك الائتماني
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
«الخليج»: متابعات
إذا كنت قادماً من هذه الدول إلى الإمارات، ولم يمر على إقامتك أكثر من 3 سنوات، فانتبه لتحسين تقريرك الائتماني في بلدك الأم، وذلك في حال رغبتك في الحصول على قرض أو تمويل أو الاستفادة من أي خدمات مالية في دولة الإمارات.
والدول المعنية بالقرار هي 13 دولة من حول العالم حددتها شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية للحصول منها على التقارير الائتمانية للقادمين منها إلى الإمارات وهي؛ المملكة المتحدة، الهند، سويسرا، ألمانيا، إسبانيا، النمسا، أستراليا، أوكرانيا، المكسيك، كوريا الجنوبية، الفلبين، كينيا، جمهورية الدومينيكان.
فإذا كنت من هذه الدول، ومن المقيمين الذين لم يمر على إقامتهم في الإمارات أكثر من 3 سنوات، فأنت من الفئة التي يمكن لجهات الإقراض المحلية الاستعانة بخدمة التقرير الائتماني من بلدهها الأم، بهدف تحسين جدارتك الائتمانية في الدولة. وفي هذه الحالة يتعين عليك تحسين تقييمك الائتماني في بلدك الأم قبل القدوم إلى الدولة، لاسيما الـ24 شهراً الماضية على الأقل، وذلك قبل مشاركة التقرير الائتماني الخارجي الخاص بك مع الجهة المقرضة.
وتقول شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية عبر موقعها الإلكتروني: «يمكن لجهات الإقراض المحلية في دولة الإمارات استخدام التقرير الائتماني للقادمين إلى الإمارات من بلدهم الأم، خاصة لحديثي الإقامة (أقل من 3 سنوات)، من خلال الاستعانة بخدمة التقرير الائتماني من دول أخرى لتحسين الجدارة الائتمانية لهذه الفئة».
وأضافت: «تقوم خدمة التقرير الائتماني من دول أخرى بتحويل التقرير الائتماني الخارجي إلى صيغة صالحة للاستخدام في الإمارات، وهو ما يساعد جهات الإقراض المحلية على تقييم طلبات الائتمان الخاصة بالأفراد».
الفوائد والأهمية
وأرجعت الاتحاد للمعلومات الائتمانية، أهمية الحاجة إلى التقرير الائتماني من الدول الأخرى، للأفراد المعنيين بالإقراض أو الحصول على تمويل أو خدمات مالية في الإمارات، للعديد من الفوائد، وهي: زيادة فرص الموافقة على طلبات الائتمان، والموافقة السريعة للحصول على القروض الشخصية والقروض العقارية وبطاقات الائتمان أو باقات الهاتف المتحرّك، الحصول على معدلات فائدة أقل، والاستفادة من دفع أقساط أقل للقروض والتمويل الخاص بالأفراد.
الدول المشاركة
وأكدت الاتحاد للمعلومات الائتمانية، أن لديها شراكة مع أكثر من 13 دولة، يمكن من خلالها تزويد جهات الإقراض المحلية بالتقرير الائتماني منها عبر«نوفا كريديت»، مؤكدة أنها تعمل على إضافة المزيد من الدول في المستقبل.
وأوضحت أن الدول تشمل؛ المملكة المتحدة، الهند، سويسرا، ألمانيا، إسبانيا، النمسا، أستراليا، أوكرانيا، المكسيك، كوريا الجنوبية، الفلبين، كينيا، جمهورية الدومينيكان.
ووفقاً للاتحاد للمعلومات الائتمانية، عندما يتقدم العميل بطلب للحصول على الائتمان، يمكنها المساعدة على تزويد جهات الإقراض بالتقرير الائتماني الخاص به من بلده الأم.
تقدّم بطلب ائتماني
وقالت: «عند التقدّم بالطلب للحصول على تمويل أو أي معاملة مالية، ستطلب منك الجهة المقرضة تزويدها بالتقرير الائتماني من دولة أخرى للمتعامل»، موضحة أنه يتم إصدار التقييم الائتماني من دولة أخرى للمعاملات الائتمانية التي تمت خلال 24 شهراً الأخيرة فقط.
وأشارت إلى أنه سيتم طلب موافقة العميل قبل الحصول على تقريره الائتماني من الدولة التي كان يقيم فيها سابقاً، كما ستقوم الجهة المقرضة باستخدام التقرير الائتماني من دولة أخرى.
وأكدت الاتحاد للمعلومات الائتمانية، أنه سيتم مشاركة التقرير الائتماني الخارجي الخاص بالعميل مع الجهة المقرضة، وذلك بعد التحقق منه وإنجاز المعاملة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الاتحاد للمعلومات الائتمانیة إلى الإمارات الحصول على
إقرأ أيضاً:
15 مليون عملية تثبيت لتطبيقات تداول العملات المشفرة في الإمارات
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
ارتفع عدد عمليات تنزيل أفضل 49 تطبيقاً للعملات المشفرة في دولة الإمارات إلى 15 مليون عملية خلال عام 2024، مسجلة زيادة بنسبة %41 على أساس سنوي، بحسب تقرير صادر عن شركة «بيتباندا للحلول التكنولوجية».
وأشار التقرير إلى أنه خلال شهر يناير 2025، بلغ عدد عمليات تثبيت تطبيقات العملات المشفرة في الدولة 3.55 مليون عملية، مؤكداً أن ذلك الأمر يؤشر إلى الإقبال المتزايد على الأصول الرقمية، مع توقعات وصول معدل مستخدمي العملات المشفرة إلى %39.1 بحلول نهاية 2025.
وقال التقرير إن دولة الإمارات استقطبت أكثر من 30 مليار دولار من استثمارات العملات المشفرة في عام 2024، ما جعلها تصنف ضمن أفضل 10 دول عالمياً في هذا المجال.
ووفقاً لنديم لادكي، الرئيس العالمي لشركة «بيتباندا للحلول التكنولوجية»، فإن البيئة التنظيمية الاستباقية في دولة الإمارات عززت مكانتها قائداً عالمياً في التمويل الرقمي. وأوضح أن إهداء الأصول الرقمية بمناسبة عيد الفطر يراعي التقاليد، ويمنح أيضاً المتسلّمين حصة في الاقتصاد الرقمي المزدهر، مبرهناً على ذلك بأنه على أرض الواقع، إذا تم إهداء 100 درهم من «بيتكوين» في عيد العام الماضي، فستكون قيمتها الآن 124 درهماً، مما يعكس نمواً بنسبة 24% بشكل عام، ويبين في الوقت ذاته إمكانات الأصول الرقمية كهدية ذات معنى ورؤية مستقبلية.
وأكد لادكي، أن هذا التحول في التمويل الرقمي يستند إلى أسس راسخة، إذ تواصل سلطة دبي للخدمات المالية توسيع قائمة الرموز الرقمية المعتمدة، فيما قدم أبوظبي العالمي (ADGM) أول نظام لأسس تقنية سجلات الحسابات الموزعة في العالم، مما يتيح إنشاء هياكل قانونية للمؤسسات المعتمدة لتقنية البلوك تشين.
وذكر أن مصرف الإمارات المركزي وافق مؤخراً على اعتماد عملة «إيه إي كوين AE Coin»، وهي أول عملة مستقرة مرتبطة بالدرهم في الدولة، مما يسهل إجراء معاملات رقمية أسرع وأقل تكلفة. وقال إن التوجه الحالي نحو الأصول الرقمية يتيح تحويل هذه البادرة الطيبة خلال شهر رمضان المبارك إلى استثمار مستقبلي، حيث يمكن البدء بخطة ادخار بالعملات الرقمية، أو إهداء جزءاً من رمز الذهب، أو مساعدة أحد الأقرباء على بدء رحلته في عالم الاستثمار.
وأضاف أن خيارات الأصول الرقمية المتاحة، تتنوع بدءاً من البيتكوين مروراً بالإيثيريوم، ووصولاً إلى المعادن الثمينة، وتشكل خياراً مميزاً يضمن النمو المالي في هذا العصر الرقمي، ما يعني أن هذا التوجه يتيح للجميع تقديم هدايا ذات قيمة مستدامة في هذا العيد، مختتماً بالإشارة إلى أن منصات، مثل «بيتباندا» توفر حلولاً سهلة لاستكشاف هذا المجال، حيث تتيح الوصول إلى أكثر من 390 أصلاً رقمياً، بما في ذلك العملات الرقمية والأسهم والصناديق المتداولة في البورصة والمعادن الثمينة، مما يضفي على الهدايا قيمة مستقبلية متزايدة.
العيدية الرقمية
رصد تقرير «بيتباندا للحلول التكنولوجية» توجهاً جديداً في دولة الإمارات، يتمثل في انتشار مفهوم «العيدية الرقمية» التي تضفي بعداً جديداً لهذا التقليد المتأصل في المجتمع، موضحاً أن ذلك المفهوم الجديد يشجع الأشخاص على تقديم العيدية لأفراد العائلة الصغار باستخدام العملات المشفرة، لافتاً إلى أن ذلك التوجه يظهر أن دولة الإمارات تواصل دورها الرائد في اعتماد العملات المشفرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.