تعليم دمياط يعلن عن شغل وظائف قيادية بديوان المديرية
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
تعلــن مديرية التربية والتعليم بدمياط عـن حاجتهـا لشـغل وظــائف قياديــة بدرجـة مدير عام طبقا لأحكام القانون رقم 81 لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية وهي: وظيفة مدير عام الادارة العامة للشئون المالية والادارية والموارد البشرية وعلي المتقدم لشغل الوظيفة اتباع الشروط الاتية :
١ - مؤهل عالي يتوائم مع نوع وطبيعة العمل
۲ - قضـاء مـدة بينيــه قـدرهـا عـام علـى الاقسـل فـى الوظيفـة مـن المستوى الاول (أ) أو المدة الكلية قدرها سبعة عشر عاما على الاقل تتفق مع طبيعة الوظيفة
٣- اجتياز التدريب اللازم لشغل الوظيفة
٤- قـدرة على القيادة والتوجيه واجـادة اللغة الانجليزية والقدرة على التعامل مع الحاسب الالي
وتطبيقاته والتدريب اللازم لشغل الوظيفة .
وعلـى راغبي التقدم لشغل هذه الوظـائف استيفاء طلب شـغل الوظيفـة وذلك طبقا لبطاقة الوصف مرفقا به ما يلي
١. بيان الحالية الوظيفيـة معتمـد مـن جهـة العمــل موضـحـا بـه جميـع تقـارير الكفـايـة مـن تـاريخ التعيين حتى التقدم لشغل الوظيفة وبيان الجزاءات ان وجدت
۲. شهادة قانونية تفيد عدم الاحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية .
۳. بيان عن ابرز انجازاته واسهاماته في الوحدة التي يعمل بها
٤. تقديم مقترحات لتطوير الوحدة او احد انشطتها الرئيسية لتحسين ادارتها .
٥. عدد (٦) صور شخصية .
تقدم الطلبات والمستندات باليد للأمانة الفنية للجنة الدائمة لاختيار القيادات ومقرها بديوان عام محافظـة دمياط الادارة العامـة للشئون الماليـة والاداريـة خــلال شـهر مـن تـاريخ النشـر من أصل وعدد ٧ ملفات
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دمياط التعليم وظائف شاغرة ديوان المحافظة بوابة الوفد لشغل الوظیفة
إقرأ أيضاً:
تشديد عقوبة الضرب إلى السجن 10 سنوات في هذه الحالة طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات حالة يتم فيها تشديد عقوبة الضرب إلى السجن 10 سنوات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة الضربتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع بمناقشة عدة مشروعات قوانين مهمة، أبرزها:
مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية: لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق: لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة، بما يزيد من عوائدها ويخفف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقاراتيهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، بحيث يتم من خلالها:
تصنيف دقيق للملكية العقارية.
تحديد اشتراطات البناء والترخيص.
رصد المخالفات الخاصة بكل عقار.
تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل.
الوقوف على بيانات استهلاك المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء.
ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
وسيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
مشروع تعديل قانون الثروة المعدنيةمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرار المالي والإداري، ودعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده، مع وضع نظام قانوني متكامل للهيئة شبيه بالتنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول.
مشروع تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاقيهدف مشروع القانون إلى:
إنهاء التخصيص للمنفعة العامة عن أملاك الهيئة غير التشغيلية.
إعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عبر شركاتها في مشروعات استثمارية.
إدراج عوائد الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكنها من سداد مديونياتها وتطوير مرفق النقل الحيوي.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية