تحقق: نعم.. حرية التعبير مضمونة في المملكة المتحدة
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
واجهت الحكومة البريطانية انتقادات حادة من شخصيات بارزة في الولايات المتحدة، متهمة إياها بالتضييق على حرية التعبير. وكان من أبرز المنتقدين نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، الذي وجّه هذه الاتهامات خلال اجتماع جمعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في البيت الأبيض.
وقال فانس: "لدينا بالطبع علاقة خاصة مع أصدقائنا في المملكة المتحدة وبعض حلفائنا الأوروبيين، لكننا نعلم أيضًا أن هناك انتهاكات لحرية التعبير تؤثر ليس فقط على البريطانيين، ولكن أيضًا على شركات التكنولوجيا الأمريكية، وبالتالي على المواطنين الأمريكيين".
وجاءت هذه التصريحات بعد سلسلة من الانتقادات التي أطلقها رجل الأعمال إيلون ماسك، زاعمًا أن السلطات البريطانية تتخذ إجراءات صارمة ضد حرية التعبير، بما في ذلك ملاحقة الأفراد بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي رده على هذه الاتهامات، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن بلاده تحمي حرية التعبير منذ زمن طويل، قائلًا: "لطالما تمتعت المملكة المتحدة بحرية التعبير، وستظل كذلك لفترة طويلة جدًا. بالتأكيد، ليس لدينا أي نية للتأثير على حرية التعبير للمواطنين الأمريكيين، وهذا أمر لا نفعله مطلقًا".
من الناحية القانونية، يحمي قانون حقوق الإنسان البريطاني حرية التعبير، إذ يدمج الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) في القانون البريطاني. ويضمن هذا القانون العديد من الحقوق، بما في ذلك:
المادة 9: حرية الفكر والمعتقد.المادة 10: حرية التعبير.المادة 11: الحق في التظاهر.ويعزو البعض الجدل القائم إلى قوانين مكافحة خطاب الكراهية في بريطانيا، والتي تهدف إلى الحد من التمييز والعنف. فعلى سبيل المثال، يمنع قانون النظام العام استخدام كلمات تهديدية أو تحريضية ضد الأفراد بسبب عرقهم أو دينهم أو ميولهم الجنسية، كما يجرم التحريض على الإرهاب.
Relatedشولتس ينتقد ماسك: حرية التعبير ليست مبررًا لدعم اليمين المتطرف إيلون ماسك يتهم المفوضية الأوروبية بعرض صفقة سرية غير قانونية تقيد حرية التعبير على "إكس"هل تهدد قوانين الكنيست الجديدة حرية التعبير في الجامعات الإسرائيلية؟القوانين الأوروبية في مرمى الانتقادات الأمريكيةولم تقتصر انتقادات فانس على بريطانيا، بل شملت أيضًا الاتحاد الأوروبي، حيث زعم أن المسؤولين في بروكسل يسعون إلى تقييد وسائل التواصل الاجتماعي خلال فترات الاضطرابات المدنية. واستند في ذلك إلى تصريحات سابقة للمفوض الأوروبي تييري بريتون، الذي قال إن الاتحاد الأوروبي قد يضطر إلى إغلاق بعض المنصات الرقمية في "حالات قصوى" بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA)، الذي يهدف إلى مواجهة المحتوى غير القانوني والمعلومات المضللة.
لكن وفقًا للمفوضية الأوروبية، فإن القانون لا يسمح بإغلاق المنصات الرقمية بشكل تعسفي، بل ينص على أنه يجب استنفاد جميع الخيارات الأخرى قبل اللجوء إلى هذا الإجراء، وهو ما يجعل تصريحات فانس عن نية الاتحاد الأوروبي "إغلاق وسائل التواصل الاجتماعي" مضللة.
مؤشر حرية الصحافةأوروبا تتفوق على الولايات المتحدة في حرية الصحافةللتحقق من واقع حرية التعبير في أوروبا مقارنةً بالولايات المتحدة، يمكن الرجوع إلى تصنيف مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة، حيث تُظهر أحدث التقارير أن الدول الأوروبية تتصدر القائمة عالميًا من حيث حرية الصحافة، حيث جاءت المملكة المتحدة في المرتبة 23، بينما احتلت الولايات المتحدة المرتبة 55، ما يعني أن معظم دول الاتحاد الأوروبي توفر بيئة أكثر حرية للصحافة مقارنة بأمريكا.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية زعماء أوروبا يسابقون الزمن لمناقشة مستقبل أوكرانيا قبل أن يباغتهم ترامب بعقد اتفاق سلام مع روسيا هل يفرض روبوت الدردشة الآلي Grok رقابة على انتقاد إيلون ماسك ودونالد ترامب؟ هل مولت الوكالة الأمريكية للتنمية لقب "شخصية العام" لزيلينسكي؟ كير ستارمرالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسانالمملكة المتحدةالاتحاد الأوروبيأوروباالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب روسيا الاتحاد الأوروبي سوريا الحرب في أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي دونالد ترامب روسيا الاتحاد الأوروبي سوريا الحرب في أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي كير ستارمر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي أوروبا دونالد ترامب روسيا الاتحاد الأوروبي سوريا الحرب في أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي إسرائيل أوروبا حركة حماس المملكة المتحدة مؤتمر قمة الإتحاد الأوروبي بولندا الاتحاد الأوروبی المملکة المتحدة حریة التعبیر یعرض الآنNext
إقرأ أيضاً:
أزمة البحر الأحمر تكشف الانقسام الأطلسي بين الناتو والاتحاد الأوروبي
يمن مونيتور/قسم الأخبار
كشف تقرير حديث لمركز الأمن البحري الدولي، أعدته الباحثة آنا ماتيلد باسولي، عن تفاصيل أزمة البحر الأحمر التي أظهرت انقسامات عميقة بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين.
التقرير أشار إلى أن الاختلافات في الرؤى الاستراتيجية بين الطرفين أدت إلى تعقيد الجهود المشتركة لمواجهة التهديدات في المنطقة.
بدأت الأزمة مع إطلاق الولايات المتحدة لعملية “حارس الرخاء” في ديسمبر 2023، والتي هدفت إلى الرد على هجمات الحوثيين على الشحن العالمي. ومع ذلك، سرعان ما انسحبت معظم القوات البحرية الأوروبية للانضمام إلى عملية “أسبيدس” بقيادة الاتحاد الأوروبي، مما أدى إلى انقسام غير مسبوق في الالتزامات عبر الأطلسي.
وأوضح التقرير أن هذا الانقسام أدى إلى تقويض الجهود المشتركة بثلاث طرق رئيسية: أولاً، حرَم عملية “حارس الرخاء” من الأصول البحرية الأوروبية، حيث أرسلت دول مثل إيطاليا وفرنسا وألمانيا سفنها لدعم “أسبيدس”. ثانيًا، كشف عن توجه أوروبي نحو الاستقلال الاستراتيجي، حيث فضل الأوروبيون العمل بشكل منفصل عن القيادة الأمريكية. ثالثًا، أظهر عدم اعتراف الولايات المتحدة بالاتحاد الأوروبي كفاعل أمني مستقل، مما أدى إلى تفاقم سوء الفهم بين الجانبين.
وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة تركز على نهج هجومي لمواجهة التهديدات البحرية وحماية المصالح الاستراتيجية، بينما يتبع الأوروبيون نهجًا دفاعيًا يهدف إلى حماية خطوط الشحن التجاري. هذا الاختلاف في الرؤى أدى إلى تآكل الثقة بين الحلفاء التقليديين.
كما سلط التقرير الضوء على المشكلات التي تواجه العلاقات الأطلسية، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لا تزال تنظر إلى أوروبا من منظور حلف الناتو، بينما يتطلع الأوروبيون بشكل متزايد إلى الاتحاد الأوروبي لتعزيز أمنهم.
وأضاف أن الدفع نحو الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي ليس رد فعل على سياسات إدارة ترامب فحسب، بل هو نتيجة لعدوانية أمريكية متجددة.
في النهاية، دعا التقرير إلى توحيد الجهود عبر الأطلسي، مؤكدًا أن استراتيجية متكاملة للناتو هي الحل الوحيد لإنهاء الأزمة. كما حذر من أن استمرار الانقسام قد يؤدي إلى فشل الجهود المشتركة، مما يعرض المصالح الأمنية للطرفين للخطر.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية