تحقق: نعم.. حرية التعبير مضمونة في المملكة المتحدة
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
واجهت الحكومة البريطانية انتقادات حادة من شخصيات بارزة في الولايات المتحدة، متهمة إياها بالتضييق على حرية التعبير. وكان من أبرز المنتقدين نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، الذي وجّه هذه الاتهامات خلال اجتماع جمعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في البيت الأبيض.
وقال فانس: "لدينا بالطبع علاقة خاصة مع أصدقائنا في المملكة المتحدة وبعض حلفائنا الأوروبيين، لكننا نعلم أيضًا أن هناك انتهاكات لحرية التعبير تؤثر ليس فقط على البريطانيين، ولكن أيضًا على شركات التكنولوجيا الأمريكية، وبالتالي على المواطنين الأمريكيين".
وجاءت هذه التصريحات بعد سلسلة من الانتقادات التي أطلقها رجل الأعمال إيلون ماسك، زاعمًا أن السلطات البريطانية تتخذ إجراءات صارمة ضد حرية التعبير، بما في ذلك ملاحقة الأفراد بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي رده على هذه الاتهامات، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن بلاده تحمي حرية التعبير منذ زمن طويل، قائلًا: "لطالما تمتعت المملكة المتحدة بحرية التعبير، وستظل كذلك لفترة طويلة جدًا. بالتأكيد، ليس لدينا أي نية للتأثير على حرية التعبير للمواطنين الأمريكيين، وهذا أمر لا نفعله مطلقًا".
من الناحية القانونية، يحمي قانون حقوق الإنسان البريطاني حرية التعبير، إذ يدمج الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) في القانون البريطاني. ويضمن هذا القانون العديد من الحقوق، بما في ذلك:
المادة 9: حرية الفكر والمعتقد.المادة 10: حرية التعبير.المادة 11: الحق في التظاهر.ويعزو البعض الجدل القائم إلى قوانين مكافحة خطاب الكراهية في بريطانيا، والتي تهدف إلى الحد من التمييز والعنف. فعلى سبيل المثال، يمنع قانون النظام العام استخدام كلمات تهديدية أو تحريضية ضد الأفراد بسبب عرقهم أو دينهم أو ميولهم الجنسية، كما يجرم التحريض على الإرهاب.
Relatedشولتس ينتقد ماسك: حرية التعبير ليست مبررًا لدعم اليمين المتطرف إيلون ماسك يتهم المفوضية الأوروبية بعرض صفقة سرية غير قانونية تقيد حرية التعبير على "إكس"هل تهدد قوانين الكنيست الجديدة حرية التعبير في الجامعات الإسرائيلية؟القوانين الأوروبية في مرمى الانتقادات الأمريكيةولم تقتصر انتقادات فانس على بريطانيا، بل شملت أيضًا الاتحاد الأوروبي، حيث زعم أن المسؤولين في بروكسل يسعون إلى تقييد وسائل التواصل الاجتماعي خلال فترات الاضطرابات المدنية. واستند في ذلك إلى تصريحات سابقة للمفوض الأوروبي تييري بريتون، الذي قال إن الاتحاد الأوروبي قد يضطر إلى إغلاق بعض المنصات الرقمية في "حالات قصوى" بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA)، الذي يهدف إلى مواجهة المحتوى غير القانوني والمعلومات المضللة.
لكن وفقًا للمفوضية الأوروبية، فإن القانون لا يسمح بإغلاق المنصات الرقمية بشكل تعسفي، بل ينص على أنه يجب استنفاد جميع الخيارات الأخرى قبل اللجوء إلى هذا الإجراء، وهو ما يجعل تصريحات فانس عن نية الاتحاد الأوروبي "إغلاق وسائل التواصل الاجتماعي" مضللة.
مؤشر حرية الصحافةأوروبا تتفوق على الولايات المتحدة في حرية الصحافةللتحقق من واقع حرية التعبير في أوروبا مقارنةً بالولايات المتحدة، يمكن الرجوع إلى تصنيف مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة، حيث تُظهر أحدث التقارير أن الدول الأوروبية تتصدر القائمة عالميًا من حيث حرية الصحافة، حيث جاءت المملكة المتحدة في المرتبة 23، بينما احتلت الولايات المتحدة المرتبة 55، ما يعني أن معظم دول الاتحاد الأوروبي توفر بيئة أكثر حرية للصحافة مقارنة بأمريكا.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية زعماء أوروبا يسابقون الزمن لمناقشة مستقبل أوكرانيا قبل أن يباغتهم ترامب بعقد اتفاق سلام مع روسيا هل يفرض روبوت الدردشة الآلي Grok رقابة على انتقاد إيلون ماسك ودونالد ترامب؟ هل مولت الوكالة الأمريكية للتنمية لقب "شخصية العام" لزيلينسكي؟ كير ستارمرالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسانالمملكة المتحدةالاتحاد الأوروبيأوروباالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب روسيا الاتحاد الأوروبي سوريا الحرب في أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي دونالد ترامب روسيا الاتحاد الأوروبي سوريا الحرب في أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي كير ستارمر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي أوروبا دونالد ترامب روسيا الاتحاد الأوروبي سوريا الحرب في أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي إسرائيل أوروبا حركة حماس المملكة المتحدة مؤتمر قمة الإتحاد الأوروبي بولندا الاتحاد الأوروبی المملکة المتحدة حریة التعبیر یعرض الآنNext
إقرأ أيضاً:
القماطي: حرب طرابلس على المنظمات الدولية هدفها جلب الدعم الأوروبي لسلطة الدبيبة
أعلن جهاز الأمن الداخلي بطرابلس، الأربعاء، إغلاق مكاتب 10 منظمات إنسانية ووقف عملها، بما فيها «أطباء بلا حدود»، و«المجلس النرويجي للاجئين»، و«لجنة الإنقاذ الدولية»، و«منظمة أرض الإنسان». وألقى الجهاز باللوم أيضاً على «المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» في محاولات توطين المهاجرين في ليبيا.
ويرى أنس القماطي، الخبير في معهد «صادق» للسياسات العامة، أن المنظمات غير الحكومية ليست هي الأهداف الحقيقية، بحيث تسعى حكومة عبد الحميد الدبيبة، التي تعترف بها الأمم المتحدة، إلى «خلق أعداء لتحويل الانتباه عن إخفاقاتها، وتقديم المنظمات غير الحكومية بوصفها متآمرة (…) وذلك لإخفاء عجزها عن توفير الخدمات الأساسية».
أما الهدف الآخر، حسب القماطي، فهو «دفع أوروبا، التي تخشى من موجة جديدة من الهجرة، إلى تمويل ودعم السلطة التنفيذية في طرابلس سياسياً». وإلى جانب تونس المجاورة، تُعد ليبيا التي تقع على مسافة 300 كيلومتر فقط من الساحل الإيطالي، نقطة المغادرة الرئيسية في شمال أفريقيا للمهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، الذين يسعون إلى الوصول إلى أوروبابطريقة غير نظامية.
ويقول القماطي إن «إيطاليا تدعي تمويل العودة الطوعية، وليبيا تزعم تأكيد سيادتها، في حين يتعرض المهاجرون الضعفاء للابتزاز أثناء الاحتجاز»، واصفاً مخيمات المهاجرين بأنها «مراكز معالجة لبرنامج ترحيل جماعي في صورة مساعدات إنسانية».
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة