الرقابة المالية تطور المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت لمساعدة الشركات الناشئة على النمو والتوسع
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرار رقم (150) لسنة 2023 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (1) لسنة 2017 بشأن إصدار المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت، وذلك بتطوير بعض المنهجيات والنماذج التي تلائم طبيعة عمل الشركات الناشئة بما يساعدها على الوصول للتمويل اللازم للنمو والتوسع وتطوير أعمال وتحقيق مستهدفاتها.
حيث عرف القرار الشركات الناشئة بأنها شركات ذات تاريخ تشغيلي قصير وغالبًا ما تكون حديثة الانشاء وفي طور النمو والبحث عن الأسواق، وبعضها يعتمد على التكنولوجيا لابتكار حلول جديدة، وتبدأ في كثير من الأحيان برأس مال منخفض وتكاليف مرتفعة مع مرحلة الانشاء وتواجه تحديات عديدة في بدايتها للحصول على التمويل اللازم لتنمية حجم عملياتها وتوسعة وجودها في السوق.
وتظهر الحاجة إلى تقيم الشركات الناشئة من أجل زيادة رؤوس الأموال حسب مرحلة النمو التي تمر بها الشركة، حيث يحتاج المستثمرون الرئيسيون سواء الحاليون أو المرتقبون لتقيم استثماراتهم في ضوء اختلاف العائد والمخاطر حسب كل مرحلة من مراحل نمو الشركة الناشئة.
حيث نص القرار على إضافة طريقة جديدة لتقييم الشركات الناشئة خلال مرحلة ما قبل تحقيق الإيراد وما قبل تحقيق المبيعات ضمن مناهج وأساليب التقييم المالي وهي طريقة رأس مال المخاطر والتي تتضمن الطريقة الأساسية لرأس المال المخاطر والطريقة المعدلة، والتي تقوم على افتراض عدد من العوامل منها قيمة الشركة عند التخارج بعد عدة سنوات وتحديد العائد المتوقع على الاستثمار، وحساب نسبة المستثمر عند التخارج والنسبة التي سيحصل عليها بمراعاة التخفيض المتوقع لحصته بعد زيادة رؤوس الأموال المستقبلية ويتوصل من خلال ذلك إلى تقييم ما بعد زيادة رأس المال ثم يخصم مبلغ الاستثمار المحصل في الزيادة الأولى للوصول إلى تقييم ما قبل الاستثمار.
كما نص القرار على مراعاة عدد من العناصر الرئيسية عند استخدام تلك الطريقة وهي قيمة التخارج، ومضاعف الاستثمار ونسبة الاحتفاظ، وتوصية الاستثمار، على أن يتم اعتبار قيمة التخارج بأنها القيمة المستقبلية والمتوقعة للشركة الناشئة وقت التخارج سواء عن طريق طرح أسهم الشركة بالبورصة أو عن طريق بيعها لأحد المستثمرين الاستراتيجيين على أن يتم تحديد قيمة التخارج باستخدام منهج الدخل أو منهج السوق، وكذلك نص القرار على مراعاة أن يتم تقدير مضاعف الاستثمار المستهدف عن باستخدام طريقة الشكل المباشر، أو عن طريق حساب العائد المستهدف عند التخارج.
كما نص القرار على عدد من الاعتبارات العامة بتقييم الشركات الناشئة ما قبل مرحلة تحقيق الإيراد منها مراعاة القيام بتحليل أولي لكافة العوامل المادية وغير المادية بالشركة محل التقييم طبقًا لطبيعة نشاط الشركة والقطاع الذي تنتمي إليه، ودراسة أثر تلك العوامل عليها، وكذلك قدرة الشركة على تحقيق الأرباح المرتقبة مستقبلًا، ومن تلك العوامل غرض الشركة، ووضع الشركة الحالي، كفاءة الإدارة وخبرتها في النشاط ومؤهلات فريق العمل، السوق الذي تعمل به الشركة والخصائص الفنية والمؤشرات الخاصة به، خصائص المنتج سواء سلعة أو خدمة، المميزات التنافسية للشركة التكنولوجيا المستخدمة، مرحلة التمويل التي تمر بها الشركة، حيث يؤدي تحليل هذه العوامل ودراسة أثرها إلى الفهم الجيد لطبيعة ونشاط الشركة وكذلك إمكانية تقييم المخاطر المرتبطة، مع الوضع في الاعتبار اختلاف الأهمية النسبية لهذه العوامل طبقًا لطبيعة ونشاط الشركة.
كما ألزم القرار بأن يتضمن التقييم تحليل نقاط القوة والضعف بالمنشأة محل التقييم، واستعراض الفرص والتحديات التي قد تواجه الشركة خلال فترات التوقع، وكذلك مدى التزامها بمبادئ الحوكمة، وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
من جانبه أكد الدكتور محمد فريد على أن تطوير المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت راعي في المقام الأساسي طبيعة ونماذج عمل الشركات الناشئة التي تتمتع بفرص نمو كبيرة وبحاجة إلى طرق مختلفة للتقييم للحصول على التمويل اللازم للتوسع ودخول أسواق جديدة واضافة أنشطة ومنتجات وحلول جديدة، لما لقطاع الشركات الناشئة من أهمية وتأثير متزايد على الاقتصادات الدولية بشكل عام والاقتصاد المصري بشكل خاص فيما يرتبط بدعمها للقدرات الإنتاجية ودفع النمو الاقتصادي وتوفير مزيد من الوظائف.
أضاف الدكتور فريد أن عملية تطوير المعايير يأتي في ضوء حرص إدارة الهيئة على استكمال جهود توفير بيئة مواتية للكيانات الاقتصادية لاستكشاف فرص النمو وتطوير الأعمال من خلال الخدمات التي تقدمها الأسواق المالية غير المصرفية والجهات العاملة بها.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
النمو المرتفع في الهند مقترنا بالإدارة المالية يوفر نمواً مستداماً
نيو دلهي : البلاد
يواصل المسار الإقتصادي للهند التطور بمرونة ملحوظة حيث من المتوقع أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للهند 4 تريليون دولار بحلول عام 2025م وأن تصبح رابع أكبر اقتصاد عالمي بحلول عام 2026م حيث يدعم هذا النمو إلى أسس اقتصادية قوية وسياسات حكومة استراتجية وبيئة أعمال متغيرة بسرعة مما يهيئ الهند لتصبح قوة اقتصادية عالمية في حين يبرز صعود الهند الإقتصادي المستمر بشكل خاص حيث ستكون الإقتصاد الأكثر مرونة بين أكبر 10 اقتصادات عالمية رائدة في الفترة بين عامي 2025م و 2027م .
كما هو من المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي للهند إلى 4.7 تريليون دولار في السنوات القليلة المقبلة متجاوزاً اليابان لتأمين موقعها كرابع أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2026م وعلى الرغم من البيئة الاقتصادية العالمية الصعبة والتوترات الجيوسياسية المستمرة، يظل الاقتصاد الهندي صامدًا ومرنًا. كما ظل المسار الاقتصادي للهند بفترتين مميزتين بما في ذلك الأداء السابق (2022-2024) والتوقعات المستقبلية (2025-2027)، حيث يظهر أعلى مستويات المرونة بين الاقتصادات الرائدة عالميًا.
وفقاً لتقرير رسمي صادر مؤخراً ، تحتل الهند المرتبة الأولى من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي في كل من الأداء السابق (2022-2024) والتوقعات المستقبلية (2025-2027) بين أكبر 10 اقتصادات في العالم. كما ذكر التقرير انه خلال السنوات الثلاث الماضية، تفوقت الهند باستمرار على الاقتصادات العالمية الكبرى، مسجلةً معدل نمو متوسط يبلغ حوالي 8٪. ويُعد هذا الأداء الاستثنائي، رغم التحديات العالمية، دليلًا على الأسس الاقتصادية القوية للهند.
كما افاد التقرير أن مسار النمو في الهند ليس فقط مثيرًا للإعجاب ولكنه يُظهر قدرة الهند على الحفاظ على الزخم القوي حتى في مواجهة الرياح الاقتصادية العالمية المعاكسة حيث يُعزى هذا النمو إلى مجموعة من العوامل، بما في ذلك زيادة الاستثمارات في القطاعين العام والخاص، والإصلاحات السياسية، والتحول الرقمي، والتوسع الصناعي. وأشار التقرير إلى أن الهند أظهرت تحسنًا ملحوظًا في أدائها التصديري، خاصةً في التوقعات المستقبلية (2025-2027)..
في حين تحتل الهند المرتبة الأولى في نمو الصادرات بين أكبر 10 اقتصادات في العالم، بعدما كانت في المرتبة الثانية خلال فترة الأداء السابق (2022-2024) حيث يعكس هذا التحول طموح الهند لتصبح مركزًا عالميًا للتصدير مع هدف تحقيق 2 تريليون دولار من الصادرات بحلول عام 2030م. وهناك عدة عوامل وراء نمو الصادرات في الهند منها تنويع أسواق التصدير، وزيادة القدرة التنافسية، والتوسع في المنتجات ذات القيمة المضافة بحسب التقرير.
كما اشار التقرير إلى أن الحكومة الهندية كانت نشطة في تعزيز اتفاقيات التجارة وتوسيع شبكة اتفاقيات التجارة الحرة وتحسين سهولة ممارسة الأعمال مما أدى إلى تعزيز قطاع الصادرات في البلاد ويدعم مسار نمو الصادرات في الهند إلى الطلب القوي على المنتجات من قطاعات مثل التكنولوجيا، والأدوية، والكيماويات، والسلع الهندسية، والمنسوجات الخ.. ومع تعزيز اندماجها في سلاسل القيمة العالمية، أصبحت الهند أكثر تنافسية حيث تستحوذ على حصة أكبر من الأسواق التقليدية والناشئة في جميع أنحاء العالم.
وبالنسبة الإقتصاد الهندي الذي ينمو بشكل متصاعد حيث اشار التقرير إلى أن “الأداء القوي للهند في مجالي الادخار والاستثمار يعد محركًا رئيسيًا آخر لنموها الاقتصادي. كما ظل كل من الإدخار والإستثمارات نحو الإرتفاع المستمر على مدى السنوات الماضية القليلة بلغت حوالي 32٪ و33٪ من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي. وتضع هذه الأرقام الهند ضمن قائمة أكبر 10 اقتصادات عالميًا من حيث الادخار والاستثمار” وفق التقرير.
كما حققت الهند انجازاً مهماً في مسيرتها لجذب الإستثمار الأجنبي المباشر في عام 2024م عندما بلغت التفقات التراكمية للإستثمار الأجنبي المباشر من عام 2000م إلى 2024م مبلغ تريليون دولار أمريكي ثم في النصف الأول من السنة المالية الحالية (2024-2025) ، تجاوزت تدفقات الإستمثار الأجنبي المباشر 40 مليار دولار حيث تدفقت حصة كبيرة من هذا الإستثمار الأجنبي المباشر إلى الهند خلال العقد الأخير مما يعكس النهج الإستباقي للحكومة في تحرير معايير الإستثمار الأجنبي المباشر وتبسيط الأطر التنظيمية وكذلك تعزيز ثقة المستثمرين .
كما تم ادارة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي عند مستوى مستقر باستمرار مما يعكس التزام الحكومة بالانضباط المالي في حين تحتل الهند المرتبة الثانية من حيث نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بين أكبر 10 اقتصادات في العالم بعد ألمانيا خلال فترة الأداء السابق (2022-2024) والتطلعات المستقبلية (2025-2027). وقد سمح هذا النهج الحكيم للإدارة المالية للهند بالحفاظ على الحيز المالي مع الاستمرار في الاستثمار في قطاعات حيوية مثل البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية.
كما اضاف التقرير أن مرونة الاقتصاد الهندي يمكن أن تُعزى أيضًا إلى الإصلاحات الهيكلية المستمرة والمبادرات السياسية الاستباقية في حين فقد نفذت الحكومة سلسلة من الإصلاحات التي تهدف إلى تحسين الحوكمة، وتبسيط اللوائح، وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال. وقد لعبت هذه الإصلاحات دورًا حاسمًا في جعل الهند وجهة أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية وريادة الأعمال.
وعلى مدى السنوات الأخيرة ، حققت الهند تقدماً كبيراً في مجالات مثل البنية التحتية الرقمية والشمول المالي وتنمية المهارات مما عزز إنتاجية الاقتصاد وقدرته التنافسية. وعلاوة على ذلك، يركز اهتمام الحكومة على التصنيع كثيف العمالة، خاصة في اطار مبادرات مثل “صنع في الهند”، والتي تهدف إلى خلق ملايين الوظائف الجديدة وتحفيز النمو الصناعي.
كما تؤكد التزام الحكومة الهندية بالحفاظ على الإنضباط المالي وتحسين سهولة ممارسة الأعمال، وتعزيز مناخ الإستثمار الملائم والتي جعلت الهند كوجهة استثمارية رائدة. وفي نفس الوقت أن النمو القوي الذي تشهده البلاد في الصادرات والادخار والاستثمارات يؤكد على مرونتها الاقتصادية.
وبالنظر إلى المستقبل، فمن المتوقع أن يستمر مسار النمو في الهند في التصاعد، مدفوعًا بالاستثمارات الاستراتيجية في قطاعات رئيسية مثل الذكاء الاصطناعي، والرقمنة، وأشباه الموصلات، والتكنولوجيا المالية، والرعاية الصحية، والطاقة المتجددة، ومعالجة الأغذية، والتصنيع، والبنية التحتية. ومع التركيز على تعزيز التنافسية العالمية والاندماج العميق في سلاسل القيمة العالمية، تسير الهند بثبات نحو أن تصبح قوة اقتصادية عالمية رائدة بحلول عام 2047م .
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»