رايتس ووتش: أطفال زامبيا يواجهون خطر التسمم بسبب شركات التعدين
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
قالت منظمة هيومن راتس ووتش إن حكومة زامبيا فشلت في التدخل لصالح حماية البيئة من الانتهاكات الخطيرة التي تقوم بها شركات التعدين العاملة في مجال استخراج معدني الرصاص والزنك في منجم كابوي وسط زامبيا.
وتسمح الحكومة في زامبيا لشركات صينية وجنوب أفريقية ومحلية بالتنقيب في نفايات منجم الرصاص في كابوي الذي تم إغلاقه منذ عام 1994.
وتقع مدينة كابوي وسط زامبيا على بُعد 150 كيلومترا شمال العاصمة لوساكا، وهي واحدة من أكثر الأماكن في العالم تلوثا، ويوجد فيها منجم للرصاص كانت تديره شركة أنغلو أميركان، وتركت فيه أكثر من 6 ملايين طن من نفايات الرصاص السام.
ومؤخرا بدأت الشركات في معالجة النفايات من جديد لاستخراج الرصاص والزنك وبعض المواد المعدنية الأخرى، حيث تقوم بالعمل في أكوام النفايات وتركها مفتوحة، الأمر الذي يشكل خطرا على صحة السكان ويهدد حياتهم لخطر الإصابة بالسموم، وفقا لبيان منظمة هيومن رايتس ووتش.
إصابات مرتفعةوقالت المديرة المساعدة لحقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش جوليان كيبنبرغ إن 95% من الأطفال الذين يعيشون في المنطقة أصبحت لديهم مستويات مرتفعة من الرصاص في الدم ونصفهم يحتاج لعلاج طبي عاجل.
وطالبت الحكومة في زامبيا باتخاذ إجراءات عاجلة ضد الشركات التي قالت إنها تستفيد من نفايات الرصاص على صحة الأطفال.
إعلانويصنف الرصاص كأحد المعادن شديدة السمية وله تأثيرات خاصة على صحة الأطفال، إذ يتسبب في الغيبوبة والإعاقة الذهنية، وتلف الدماغ، والموت.
وقالت المنظمة إن حوالي 200 ألف شخص أغلبهم من النساء والأطفال تعرضوا للتلوث بسبب العمل في نفايات منجم كابوي، وطلبت من الحكومة إلغاء تراخيص التعدين، والعمل على تنظيف الأماكن الملوثة.
وفي عام 2022، قال بعض الخبراء في الأمم المتحدة إن منجم كابوي مدرج على قائمة الأماكن شديدة الخطورة، إذ بات واحدا من أكثر الأشياء التي تهدد صحة الناس وتعرضهم للأمراض القاتلة.
وسبق لمجموعة من المحامين يمثلون 100 ألف شخص أن رفعوا دعوى قضائية في جنوب أفريقيا ضد شركة "أنغلو أميركان" التي كانت تتولى إدارة المنجم، وطالبوها بالتعويض للمصابين وتنظيف المنطقة وإزالة النفايات.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
في يومهم الوطني أطفال غزة تحت مقصلة الإبادة الإسرائيلية
في يوم الطفل الفلسطيني الموافق 5 أبريل/نيسان من كل عام، تواصل إسرائيل منذ 18 شهرا حرمان الأطفال في قطاع غزة من أبسط حقوقهم جراء حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها، مما تسبب في مآس إنسانية جسيمة من قتل وتهجير وتيتيم وتجويع.
ففي الوقت الذي يجهز فيه أطفال العالم حقائبهم صباح كل يوم استعدادا ليوم دراسي حافل، يستيقظ أطفال غزة على دوي انفجارات ضخمة ومشاهد للموت والدمار بينما عاد عشرات الآلاف منهم لتجهيز حقائبهم استعدادا لإنذارات الإخلاء الإسرائيلية.
وبينما يداوي أطفال العالم جراحاتهم بتقربهم من والديهم خلال فتراتهم الحرجة، فإن عشرات الآلاف من أطفال غزة باتوا أيتاما، وفق ما تؤكده تقارير إحصائية وحقوقية.
ومنذ بدء إسرائيل حرب الإبادة على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يواجه أطفال القطاع أوضاعا كارثية، حيث أفادت تقارير حكومية فلسطينية بأن الأطفال والنساء يشكلون ما يزيد على 60% من إجمالي ضحايا الإبادة الجماعية المتواصلة.
ويشكل الأطفال دون سن 18 عاما نسبة 43% من إجمالي عدد سكان دولة فلسطين الذي بلغ نحو 5.5 ملايين نسمة مع نهاية عام 2024، توزعوا بواقع 3.4 ملايين في الضفة الغربية و2.1 مليون بقطاع غزة، وفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
ولاحقت هذه الإبادة الأطفال بمختلف مراحلهم العمرية، بدءا بالأجنة في أرحام أمهاتهم، مرورا بالخدج بعمر أقل من 9 أشهر داخل الحضانات، وحتى السن التي حددتها اتفاقية حقوق الطفل الأممية على ألا يتجاوز "18 عاما".
إعلانوخلال أشهر الإبادة، قتلت إسرائيل في غزة نحو 17 ألفا و954 طفلا بحسب بيان جهاز الإحصاء الفلسطيني في بيان، عشية يوم الطفل الفلسطيني.
ومنذ بدء الإبادة، قتلت إسرائيل فلسطينيين بينهم أطفال بحرمانهم من حقوقهم الأساسية بالسكن والمأكل والمشرب ومنع الإمدادات الرئيسية والمساعدات عنهم.
ورغم التحذيرات الدولية من خطورة الإجراءات الإسرائيلية المميتة ضد الفلسطينيين -التي تسببت في مقتل العشرات بينهم أطفال- يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه السياسة ويستخدمها سلاحا ضد الفلسطينيين.
ويقول الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إن 52 طفلا قضوا بسبب سياسة التجويع الإسرائيلية وسوء التغذية الممنهج.
ومن جانبه قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة -عبر بيان في 23 مارس/آذار الماضي- إن 3 آلاف و500 طفل معرضون للموت بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء والجوع.
إلى جانب ذلك، فإن حرمان الأطفال من السكن -بعدما دمر الجيش الإسرائيلي معظم منازل القطاع بنسبة بلغت 88% من البنى التحتية، ومنعه لاحقا السكان من إدخال خيام النزوح والبيوت المتنقلة "الكرفانات"- أدى إلى مقتل 17 طفلا جراء البرد القارس داخل الخيام المهترئة.
ورغم التحذيرات الدولية من خطورة تعرض الأطفال للبرد القارس والشتاء والمطالبات بإدخال الخيام والكرفانات لتوفير الحد الأدنى من مقومات الحياة للنازحين، تعنتت إسرائيل وأصرت على مواصلة ممارسات الإبادة.
كما يحرم الأطفال من حقهم في التعليم الذي ما لبثوا أن استعادوه لأقل من شهر خلال فترة وقف إطلاق النار، إلا أن إسرائيل سرعان ما فتكت به.
وفي 16 مارس/آذار الماضي، حذرت منظمة اليونيسيف من أن أطفال فلسطين يواجهون أوضاعا "مقلقة للغاية" حيث يعيشون في "خوف وقلق شديدين" ويعانون تداعيات حرمانهم من المساعدة الإنسانية والحماية.
إعلانويقول توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، في 24 يناير/كانون الثاني الماضي، إن "مليون طفل بقطاع غزة يحتاجون إلى دعم نفسي واجتماعي بسبب الاكتئاب والقلق" الناجم عن الإبادة.
وأضاف فليتشر بأحد اجتماعات مجلس الأمن الدولي "على مدى 15 شهرا في غزة (خلال الإبادة وقبل استئنافها) قُتل الأطفال، وتُركوا للجوع، وماتوا من البرد".
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة