رايتس ووتش: أطفال زامبيا يواجهون خطر التسمم بسبب شركات التعدين
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
قالت منظمة هيومن راتس ووتش إن حكومة زامبيا فشلت في التدخل لصالح حماية البيئة من الانتهاكات الخطيرة التي تقوم بها شركات التعدين العاملة في مجال استخراج معدني الرصاص والزنك في منجم كابوي وسط زامبيا.
وتسمح الحكومة في زامبيا لشركات صينية وجنوب أفريقية ومحلية بالتنقيب في نفايات منجم الرصاص في كابوي الذي تم إغلاقه منذ عام 1994.
وتقع مدينة كابوي وسط زامبيا على بُعد 150 كيلومترا شمال العاصمة لوساكا، وهي واحدة من أكثر الأماكن في العالم تلوثا، ويوجد فيها منجم للرصاص كانت تديره شركة أنغلو أميركان، وتركت فيه أكثر من 6 ملايين طن من نفايات الرصاص السام.
ومؤخرا بدأت الشركات في معالجة النفايات من جديد لاستخراج الرصاص والزنك وبعض المواد المعدنية الأخرى، حيث تقوم بالعمل في أكوام النفايات وتركها مفتوحة، الأمر الذي يشكل خطرا على صحة السكان ويهدد حياتهم لخطر الإصابة بالسموم، وفقا لبيان منظمة هيومن رايتس ووتش.
إصابات مرتفعةوقالت المديرة المساعدة لحقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش جوليان كيبنبرغ إن 95% من الأطفال الذين يعيشون في المنطقة أصبحت لديهم مستويات مرتفعة من الرصاص في الدم ونصفهم يحتاج لعلاج طبي عاجل.
وطالبت الحكومة في زامبيا باتخاذ إجراءات عاجلة ضد الشركات التي قالت إنها تستفيد من نفايات الرصاص على صحة الأطفال.
إعلانويصنف الرصاص كأحد المعادن شديدة السمية وله تأثيرات خاصة على صحة الأطفال، إذ يتسبب في الغيبوبة والإعاقة الذهنية، وتلف الدماغ، والموت.
وقالت المنظمة إن حوالي 200 ألف شخص أغلبهم من النساء والأطفال تعرضوا للتلوث بسبب العمل في نفايات منجم كابوي، وطلبت من الحكومة إلغاء تراخيص التعدين، والعمل على تنظيف الأماكن الملوثة.
وفي عام 2022، قال بعض الخبراء في الأمم المتحدة إن منجم كابوي مدرج على قائمة الأماكن شديدة الخطورة، إذ بات واحدا من أكثر الأشياء التي تهدد صحة الناس وتعرضهم للأمراض القاتلة.
وسبق لمجموعة من المحامين يمثلون 100 ألف شخص أن رفعوا دعوى قضائية في جنوب أفريقيا ضد شركة "أنغلو أميركان" التي كانت تتولى إدارة المنجم، وطالبوها بالتعويض للمصابين وتنظيف المنطقة وإزالة النفايات.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
شركات بريطانية تلوّح بالانسحاب من السوق الأميركية بسبب رسوم ترامب
أطلق رواد الأعمال البريطانيون تحذيرات من أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهدد أرباحهم بشكل مباشر، حيث كشف استطلاع حديث أن بعضهم يخطط لوقف أنشطته التجارية في الولايات المتحدة تماما، بحسب ما أوردته صحيفة فايننشال تايمز.
وأظهرت دراسة أجرتها شبكة رواد الأعمال "هيلم" ونشرت نتائجها فايننشال تايمز أن 64% من أعضائها يعتقدون أن الرسوم الجمركية الأخيرة ستؤثر سلبا على أرباحهم، في حين يفكر واحد من كل 5 رواد أعمال في تقليص أو إنهاء عملياته في السوق الأميركية.
وبحسب الاستطلاع، أفاد 13% من المشاركين بأنهم "من المرجح للغاية" أن ينسحبوا من السوق الأميركية، في إشارة إلى تحول محتمل وكبير في أنماط عمل الشركات الصغيرة هناك.
مخاوف تتعلق بسلاسل التوريد والشحنوسلط رواد الأعمال الضوء، وفق ما نقلته فايننشال تايمز، على ارتفاع تكاليف سلاسل التوريد، وتأثير الرسوم على صادرات المنتجات المباشرة والشراكات التوزيعية كأبرز المخاوف في ظل تغير مشهد التجارة الدولية.
وقال أندرياس آداميدس، الرئيس التنفيذي لشبكة "هيلم"، لصحيفة فايننشال تايمز، إن "هذه الرسوم الجمركية تخلق تموجات قد تتحول إلى أمواج عبر العلاقة التجارية الأطلسية"، مضيفا: "رواد الأعمال البريطانيين عند مفترق طرق؛ بعضهم يثبت مكانه، والبعض الآخر يبحث عن آفاق جديدة بعيدا عن الشواطئ الأميركية".
إعلانوأكد آداميدس أن العديد من الشركات تعدل إستراتيجياتها عبر تغيير الأسعار، واستكشاف أسواق جديدة، أو تطوير منتجات بديلة، مشددا على أن "أرضية التجارة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة تشهد تحولات متسارعة".
تداعيات أوسع على الاقتصاد البريطانيوجاءت نتائج استطلاع "هيلم" بعد أيام من صدور دراسة أخرى أجراها بنك "إتش إس بي سي" شملت ألفي شركة بريطانية، وكشفت -كما أوردت فايننشال تايمز- أن 66% من هذه الشركات تتوقع تأثرها بالرسوم الجديدة.
من جانبها، قالت تينا ماكنزي، رئيسة السياسات في اتحاد الشركات الصغيرة، للصحيفة إن "ثقة الشركات الصغيرة بالفعل ضعيفة، وستزيد الرسوم الجمركية على التجارة البريطانية الأميركية من الضغوط عليها بشدة".
وأضافت أن الولايات المتحدة تعد السوق الرئيسي لـ59% من صغار المصدرين البريطانيين، مشيرة إلى أن إضافة أعباء مالية جديدة على هذا السوق الحيوي تهدد مصدر دخل أساسي لآلاف الشركات.
وأكدت ماكنزي أن "التصدير يظل واحدا من أهم السبل التي يمكن أن تدعم بها الشركات الصغيرة مراكزها خلال فترات عدم الاستقرار، ولهذا يجب استمرار المفاوضات لتعزيز التجارة الحرة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى".
إستراتيجيات بديلة ومخاطر جديدةوأشار استطلاع "هيلم" إلى أن حالة التقلبات الجارية دفعت 28% من رواد الأعمال إلى البدء في البحث عن أسواق بديلة، مع تمكن نحو 10% بالفعل من تأمين شراكات جديدة خارج الولايات المتحدة.
وقال مارك ماكورماك، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة "توكنغ تيبلز"، للصحيفة، إنه بدأ "استكشاف طرق توريد بديلة من دول مثل الهند وماليزيا وكمبوديا وتركيا لتجنب الاعتماد على الصين".
في المقابل، أعرب نحو ربع المشاركين عن تمسكهم بالبقاء في السوق الأميركية، متبعين إستراتيجيات تخفيف المخاطر لمواجهة عدم اليقين المرتبط بالرسوم الجمركية.
إعلانوأشار ثلث المشاركين إلى أنهم يخططون لمواصلة العمل في الولايات المتحدة بنفس الطريقة المعتمدة قبل إعلان الرسوم، متبنين نهج "الانتظار والترقب".
آمال معلقة على محادثات تجاريةوتترقب الشركات بمختلف أحجامها نتائج الاجتماع المرتقب في واشنطن العاصمة بين وزيرة المالية البريطانية راتشيل ريفز ونظيرها الأميركي سكوت بيسنت، لمناقشة إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري بين البلدين، وفق ما أوردته فايننشال تايمز.
يُذكر أن الرئيس الأميركي أعلن في وقت سابق عن خطط لإعفاء بعض شركات صناعة السيارات من الرسوم، وأعلنت إدارته الأسبوع الماضي عن استثناء الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية من الرسوم "المتبادلة" المفروضة على الواردات الصينية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة