أرقام صادمة حول تزايد أعداد النازحين قسرًا حول العالم.. الصراعات وتغيّر المناخ والحروب تفاقم الأزمة
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
التغير المناخي والكوارث يزيدان من الأعداد.. والمجتمع المدني يحاول المساعدة
كشف تقرير النزوح العالمي لعام 2024م، عن أرقام صادمة حول تزايد أعداد النازحين قسرًا حول العالم، حيث بلغ عددهم بنهاية عام 2023م، نحو 117.3 مليون شخص، مع توقعات بتجاوز 120 مليونًا بحلول أبريل 2024.
مأساة النزوح.. غزة والسودان في المقدمة.. وتحذير من النتائج
ركّز التقرير بشكل خاص على أوضاع النزوح الداخلي، حيث أشار إلى أن 75.9 مليون شخص اضطروا للنزوح داخل بلدانهم، خاصة في مناطق النزاعات مثل السودان وقطاع غزة، التي شهدت موجات نزوح غير مسبوقة.
تناول التقرير خطورة الوضع في فلسطين، حيث أدى العدوان الإسرائيلي إلى نزوح 83% من سكان قطاع غزة خلال ثلاثة أشهر فقط. وفي السياق العربي، أكد المنتدى العربي السادس للحد من المخاطر ضرورة دمج قضية النزوح في استراتيجيات التنمية المستدامة لمواجهة التحديات المتزايدة الناتجة عن النزاعات والكوارث البيئية.
أرجع التقرير النزوح قسرًا للصراعات، والاضطهاد، والعنف، وانتهاكات حقوق الإنسان، والكوارث الكبرى. ووفقًا لتقديرات المفوضية، استمر النزوح القسري في الارتفاع خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024م، ومن المرجح أن يكون العدد قد تجاوز 120 مليونًا بحلول نهاية أبريل، ما يعني أن 1.5% من سكان العالم- أي شخص من بين كل 69- باتوا في عداد النازحين، في استمرار لظاهرة تزايد النزوح السنوي على مدار الاثني عشر عامًا الماضية.
الحصيلة العالمية: 117.3 مليون شخص وتوقعات بوصولها إلى 120 مليونًاوفي السياق ذاته، كشف تقرير النزوح الداخلي لعام 2024م، عن أرقام مقلقة، لا سيما في المنطقة العربية، حيث بلغ عدد النازحين داخليًا 75.9 مليون شخص بنهاية 2023م، مسجلاً رقمًا قياسيًّا جديدًا وفقًا لمركز رصد النزوح الداخلي (IDMC). وأوضح التقرير أن 68.3 مليون شخص نزحوا بسبب النزاعات والعنف، في حين تسببت الكوارث الطبيعية في نزوح 7.7 مليون آخرين. كما أشار إلى أن نحو 46% من النازحين داخليًا يعيشون في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ما يعكس عمق الأزمة في تلك المناطق.
تداعيات مأساويةسلط التقرير الضوء على التداعيات الإنسانية المأساوية وراء الأرقام المتزايدة للنزوح القسري، مشددًا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لمعالجة أسبابه الجذريةً. وأوضح أن النزوح الداخلي يُشير إلى الانتقال القسري للأشخاص داخل حدود بلدهم، وفقًا لمركز رصد النزوح الداخلي، الذي تأسس عام 1998م، كجزء من المجلس النرويجي للاجئين. كما خصص التقرير مساحة كبيرة لاستعراض تداعيات الصراع والعنف في كل من السودان وفلسطين.
وفي قطاع غزة، سجل مركز رصد النزوح الداخلي 3.4 مليون حالة نزوح خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023م، ما يعادل 17% من إجمالي حالات النزوح الناجمة عن النزاعات على مستوى العالم خلال العام ذاته.
واستعرض التقرير بدايات العدوان الصهيوني على غزة، مشيرًا إلى جزء مما وقع منذ 7 أكتوبر 2023م، حتى نهاية العام، مع الإشارة إلى أن التقرير الخاص بعام 2024م، لن يصدر قبل مايو 2025م.
وخصص التقرير مساحة بعنوان "تحت الأضواء: فلسطين"، حيث أشار إلى أن العدوان على غزة تسبب في نزوح داخلي لحوالي 83% من السكان خلال أقل من ثلاثة أشهر. وحذرت ألكسندرا بيلاك، مديرة مركز رصد النزوح الداخلي، من أن الأرقام الحقيقية قد تكون أسوأ بكثير بسبب استمرار العمليات العسكرية، مما يجعل من الصعب حصر العدد الفعلي للنازحين داخليًا في فلسطين.
تضرر حوالي 75.9 مليون شخص في دولتين عربيتين فقط.. والنزاعات تعطل المساعداتسجل السودان أعلى معدل للنزوح الداخلي في بلد واحد منذ بدء السجلات عام 2008، حيث بلغ عدد النازحين 9.1 مليون شخص بنهاية عام 2023. وشهد العام ذاته نزوح 6 ملايين شخص داخل السودان بسبب النزاعات، وهو رقم يفوق إجمالي عدد النازحين في البلاد خلال السنوات الـ14 السابقة مجتمعة. ويعد هذا ثاني أعلى معدل نزوح في العالم بعد أوكرانيا، التي سجلت 16.9 مليون حالة نزوح في عام 2022.
مساعدات إنسانيةوفيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، أوضحت ألكسندرا بيلاك، مديرة مركز رصد النزوح الداخلي، أن المجلس النرويجي للاجئين يوفر 90% من المساعدات لأهالي غزة والضفة الغربية، لكنها تواجه تحديات كبيرة بسبب الأوضاع الراهنة. وأكدت أن النزوح الداخلي شهد ارتفاعًا غير متوقع في الفترة الأخيرة، مدفوعًا بتزايد النزاعات والعنف، إلى جانب الكوارث الطبيعية. وأضافت أن المركز يعتمد على بيانات الحكومات ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية لرصد النزوح الداخلي، وتعزيز الوعي بهذه الظاهرة، التي تختلف عن اللجوء، حيث يبقى النازح داخل حدود بلاده، لكنه يُجبر على مغادرة منطقته الأصلية بسبب الصراعات العرقية، أو النزاعات، أو الكوارث البيئية.
وأشارت بيلاك إلى أن المركز بدأ برصد النزوح الداخلي عام 1998، مع تصاعد النزاعات في العراق وأمريكا الوسطى، مما أثار قلق المجتمع الدولي، خاصة في ظل عجز الحكومات عن دعم النازحين، وغياب أي وكالة أممية مختصة بمتابعة الظاهرة آنذاك، باستثناء منظمات اللاجئين والمهاجرين.
الفاتورة العربية: 15.3 مليون نازح من فلسطين وسوريا واليمن وليبياأما في العالم العربي، فقد سجلت المنطقة 15.3 مليون نازح خلال العقد الماضي، فيما بلغ عدد النازحين بنهاية 2023م، نحو 5.4 مليون شخص، معظمهم بسبب النزاعات المسلحة، بينما تسببت الكوارث الطبيعية في نزوح 1.3 مليون شخص.
وكانت فلسطين في مقدمة الدول المتضررة، تلتها سوريا، اليمن، المغرب، وليبيا. وسجل التقرير في سوريا 7.2 مليون نازح خلال 10 سنوات، بينما شهدت ليبيا نزوح 52 ألف شخص نتيجة العاصفة دانيال وانهيار السدود في درنة.
وأكدت بيلاك أن بعض الدول شهدت تحسنًا في أعداد النازحين، مثل اليمن، حيث أدى هدوء الصراع إلى انخفاض العدد إلى 80 ألف نازح داخليًا، وهو أدنى مستوى تسجله البلاد في هذا السياق. وأضافت أن النزوح الداخلي في أفريقيا والشرق الأوسط تسبب في تأثيرات اجتماعية واقتصادية كبرى، مما يستدعي إدراج الظاهرة ضمن سياسات الحكومات للحد من آثارها الكارثية.
آلية عربيةأصبحت قضية النزوح الداخلي محور اهتمام عربي متزايد، حيث تم الإعلان عنها رسميًا خلال المنتدى العربي السادس للحد من المخاطر، الذي استضافته الكويت. وأفضى المنتدى إلى إصدار "إعلان الكويت"، الذي تضمن توصية صريحة بضرورة إدراج النزوح الداخلي ضمن الأولويات الإقليمية، استنادًا إلى مقترح قدمته الشبكة العربية للشباب والبيئة.
إعلان الكويت يوصي بخطط استباقية لوقف الظاهرة وإعادة تأهيل المتضررينوأوضح الدكتور عماد عدلي، رئيس الشبكة والخبير الدولي في منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال البيئة، أن الجهود المبذولة لمعالجة النزوح الداخلي في المنطقة العربية بدأت منذ عام 2009.
وأشار إلى أن جامعة الدول العربية اعتمدت القضية على أجندتها مؤخرًا، عقب إعداد دراسة متكاملة حول النزوح في المنطقة، شارك فيها ممثلون عن مراكز الحد من الكوارث في الوطن العربي خلال عامي 2023-2024م.
وأكدت الدراسة على أهمية دمج قضية النزوح الداخلي ضمن استراتيجيات التنمية المستدامة للدول العربية، خاصة مع تصاعد التهديدات الناجمة عن الصراعات المسلحة في فلسطين، السودان، وسوريا، بالإضافة إلى تداعيات التغير المناخي، والكوارث البيئية في المغرب وليبيا. وشددت التوصيات على ضرورة إعداد خطط استباقية لمنع النزوح، مع التركيز على إعادة تأهيل النازحين، ودمجهم في مجتمعاتهم الأصلية.
وأشار عدلي إلى أن النزوح الداخلي أصبح تحديًا استراتيجيًا في العلاقات العربية، لا سيما مع تسارع التأثيرات المناخية، حيث تواجه دول مثل اليمن، فلسطين، الأردن، السودان، وليبيا مخاطر متزايدة من الجفاف والفيضانات. وأضاف أن غياب التكنولوجيا المتطورة في المنطقة العربية يزيد من حجم الكوارث، ما يستدعي دورًا أكبر للمجتمع المدني في التوعية وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود، للحد من المخاطر المستقبلية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حقوق الإنسان الصراعات العدوان الصهيوني المناخ والحروب عدد النازحین فی المنطقة ملیون شخص نزوح فی بلغ عدد للحد من عام 2024م داخلی ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
الكوارث الطبيعية والحروب وتأثيرها على عمل الإعلام في السودان
تقرير خاص سودانايل: قد لا يوجد تأثير مباشر للفيضانات والجفاف على عمل الإعلام بشكل واضح كما في حالة الحروب لذلك نجد أن الإعلام في معظمه يتم في نطاقات خارج دائرة كوارث الفيضانات والجفاف... فالفيضان في السودان في الغالب يؤثر على نطاق محدود هو النطاق النيلي وخاصة الزراعي، وعلى المساكن في الولايات الكبرى مثل الخرطوم التي تبنى بشكل غير مخطط... من المعروف أن مدن ولاية الخرطوم (العاصمة) وطوال امتداد حرب الجنوب وحرب دارفور ظلت تستقبل اعدادا معقولة من النازحين اضطر معظمهم للسكن في حرم الأنهار وفي مساكن ليست بها أدنى مقومات القدرة على الصمود.هنالك تأثير يمكن أن يكون مباشر على قطاع واسع من العاملين في الإعلام نتيجة تساقط الأمطار والسيول في مناطق سكنهم فغالبية الصحفيين يسكنون في مدينة الصحفيين وهي منطقة بعيدة من وسط الخرطوم تم توزيع أراضيها على مجموعة كبيرة من العاملين في الإعلام والصحافة حيث تتقطع بهم السبل أثناء السيول والأمطار لأنها منطقة سكنية منخفضة تتجمع فيها مجاري السيول التي تجرف المنازل أحيانا ولا توجد بها خدمات متكاملة مثل الاحياء في وسط الخرطوم.
أما الجفاف فهو يعتبر كارثة ماحقة في السودان لأن تأثيره يمتد لسنوات وهو أكبر مسبب لموجات النزوح وغالبا ما يؤثر على أنماط الإنتاج وعمليات الاستقرار في المدن الكبرى لأنه يدفع بالكثير من سكان القرى الذين يفقدون وسائل سبل كسب معيشتهم وينزوحون للمدن الكبرى مما يؤثر على الاستقرار وتتزايد على الأثر معدلات الجريمة... بالإضافة الي أنه ينقل طابع الريف للمدن وقبيل الحرب الحالية كان يصدق القول على مدينة الخرطوم أنها عاصمة تم ترييفها وبالتالي تأثرت كل أشكال الخدمات فيها بما في ذلك الإعلام.
التغطية الاعلامية لقضايا البيئة والمناخ
معروف ان الإهتمام بقضايا البيئة يرتبط بمستوى الوعي الجمعي.. كما أنه يرتبط أيضا بمعدلات الفقر، ولما كانت نسبة الفقر مرتفعة للغاية نتيجة للتشوهات الاقتصادية فإن عملية الإهتمام بالبيئة يظل أمر ثانوي جدا بالنسبة لمتخذي القرار ويمكن هنا أن نلاحظ ظاهرة في منتهى الخطورة البيئية وهي تنامي انشطة ما يسمى بالتعدين الأهلي وهو من أكثر النشاطات الضارة بالبيئة وقد غضت الدولة نظرها عن هذه الظاهرة ولم تعمل على مكافحتها بل بالعكس وجد التعدين العشوائي للذهب تشجيع مبطن وأحيانا ظاهرا من الدولة خاصة في الولاية الشمالية ونهر النيل وولاية جنوب كردفان وأحدث إستخدام السياني والزئبق خسائر وأضرار بشرية مباشرة خاصة على المعدنين أنفسهم. وقد كان تناول الإعلام لهذه الظاهرة تناولا شكليا في بعض التغطيات المتفرقة وهي تغطية خجولة لا ترقى لمستوى بث الوعي المجتمعي ناهيك عن مكافحة الظاهرة.. ويعزى ذلك لتوجهات الحكومة في عهد الرئيس السابق عمر البشير الذي لم يكن فيه الإعلام يتمتع باي قدر من الحرية.
دور الإعلام في التوعية بالتغيّر المناخي
من المفترض أن يلعب الإعلام دوراً مهماً تبصير المجتمع وارسال رسائل تحذيرية للمواطنين لأنه شريك في عملية إدارة الكوارث بكل مراحلها وعليه تقع مسئولية التبصير والتوجيه من خلال ما يبثه من رسائل تحذيرية أو تطمينية، ولكن بكل أسف توجد فجوة كبيرة بين خبراء الحد من مخاطر الكوارث والاعلامييين خاصة الاعلام الرسمي من اذاعات وتلفزيون وقنوات فضائية والذي بكل أسف جل اهتمامه هو البعد السياسي ولا توفر الدولة أية امكانيات مادية أو بشرية للاعلام البيئي أو تدرب اعلاميين متخصصين في المجال البيئ.
فالإعلام في السودان للأسف الشديد اعلام غير متخصص ويركز جل اهتمامه على القضايا السياسية اليومية وبالرغم أن قضية التغير المناخي في السودان قضية مهمة وقد تأثرت به معظم ولايات البلاد الا انه لم يلق الإهتمام والتغطية الاعلامية الكافية.. ونجد على سبيل المثال أن عملية التغيرات المناخية أثرت على معظم ولايات السودان تأثيرا كبيرا خاصة في النواحي الزراعية والحيوانية، إلا أن الإعلام اهتم أكثر بإفرازات الظاهرة كالحرب والقبائل المؤثرة والمتأثرة بها أكثر من الولوج لعمق الظاهرة المتمثل في التغيرات المناخية.
الإعلام ودوره في تسليط الضوء على العلاقة بين النزاعات والضغوط البيئية (مثل النزاع على الموارد؟)
يعتبر السودان نموذج للدولة التي تجري فيها النزاعات على الموارد بشكل كبير فمعظم النزاعات التي نشبت في السودان كان عنوانها الابرز مرتبط بقسمة الموائد وذلك لأن السلطة السياسية في السودان ذات طابع مركزي وتهيمن على معظم واردات الأقاليم، ولا تقوم بعمليات تنمية حقيقية لتلك المناطق المنتجة للموارد الطبيعية ويعزى ذلك لعامل أساسي وهو طبيعة السلطة القابضة التي تتطلب انفاقا أمنيا متزايدا.. وهذا الأمر بالتحديد ما حدى بالكثير من الجماعات على التمرد على الدولة وحمل السلاح.. في مثل هذه البيئة بالتأكيد يصعب الحديث على فكرة استدامة الموارد لذلك ظل الطابع العام هو استنزاف الموارد لا إستدامتها.
الممارسة الصديقة للبيئة في عمل المؤسسات الإعلامية
لا توجد اي ممارسات جيدة مستقرة أو أي نظام SOP Standing Operations Procedures لعمل الإعلام فيما يلي التعامل مع البيئة، ونتيجة لكثرة انقطاع التيار الكهربائي فإن معظم الصحف في السودان لديها مولدات كهرباء خاصة بها ومعظم هذه المولدات قديمة ومتهالكة وربما تشتريها المؤسسة الاعلامية بعد أن يكون قد تم استخدامها من قبل second hand وهذه المولدات تعمل على انبعاث ثاني أكسيد الكربون بشكل كبير وهو احد اكبر عوامل التلوث في السودان وهذا يشمل أيضا كل مؤسسات الدولة العامة والخاصة.
في الآونة الأخيرة وخاصة أثناء هذه الحرب اتجهت معظم الصحف التي لم تتوقف عن الصدور لأن تكون صحف إلكترونية وهذه في حد ذاتها تطور إيجابي لأن الصحف الالكترونية لحد كبير صديقة للبيئة ولا تستخدم الطاقة بصورة كبيرة.
الإعلام ودوره الهام في مرحلة ما قبل وبعد الكارثة
للاعلام دوره الهام قبل وحدوث الكوارث الطبيعية والحروب فقبل وقوع الكارثة يلعب الاعلام دورا هاما في التبصير بأبعاد الكارثة وكيفية تلافيها والحد منها باتباع الارشادات المطلوبة وهذه الخطوة من شأنها تعزيز قدرات أفراد المجتمع وجعلهم ذا مرونة وقدرة عالية لمواجهة الكارثة.
أما دور الإعلام أثناء الكارثة له أهميته القصوى في الحد من الخسائر في الأرواح والممتلكات والتخفيف من حالات الصدمات النفسية وبث الأمن والطمأنينة وتهدئة الرعب والخوف في النفوس وإزالة عوامل الفزع مع إبراز أهمية دور النفير والتطوع وظهر ذلك جليا في الدور الهام الذي قامت به (التكايا) أثناء هذه الحرب وهي عبارة عن موائد أطعام تكفل بها بعض المواطنين خاصة من ابناء السودانيين بالخارج وبعض الميسورين من الداخل ولا زالت تقوم بها من تقديم وجات غذاء متكاملة للمواطنين الذين فقد معظمهم كل ما يملكون من ممتلكات واصبحوا لا يملكون قوت يومهم وقد ساهمت هذه الموائد كثيرا في تخفيف المعاناة عن المواطنين بل انقذت أرواح العديد من المواطنين من الموت جوعا خاصة وسط الاطفال والنساء وظهر ذلك جليا من خلال الطوابير الطويلة التي يقفها المواطنين انتظارا لدورهم في الحصول على وجبة، كما شملت (التكايا) برامج ترفيهية وتنويرية مثل الغناء والمسرح وألعاب للاطفال مما خفف كثيرا على المواطنين.
كان من المفترض أن يلعب الاعلام دورا حاسما في التصدي للشائعات السالبة من طرفي الحرب وتنوير المواطنين بحقيقة ما يحدث بكل تجرد، وأثناء هذه الحرب تلاحظ انقسام الإعلام إلى طرفي نقيض، طرف يعمل بموضوعية وتحرى الدقة والشفافية في نقل المعلومة من مصادرها الأصلية وتوخي البعد الإنساني في نقل وتحليل الأخبار ومراعاة المصلحة الوطنية وهو طرف بكل اسف محدود ومنبوذ من طرفي الحرب ومطارد وملاحق ومغلوب على أمره وقد دفع بعض الصحفيون أثمانا غالية نتيجة لذلك بل تعرض بعضهم للاغتيال والسجن والتعذيب ومصادرة ممتلكاته وبعضهم دفعت أسرهم الثمن خاصة الذين يعملون من خارج السودان، وطرف اخر من الاعلاميين ينساق ويسوق ويصور حسب ما تمليه عليه الجهة التي تخدمه وتصرف عليه وتوفر له الحماية والامتيازات وهذا الطرف بكل اسف يقدم خدمة مضللة لا علاقة لها بالاعلام ولا بالمهنية ولا بالاخلاق وهنا تكمن الكارثة ويدفع ثمن ذلك المجتمع أرواحا وممتلكات.
أما دور الاعلام المفترض بعد الكارثة هو شحذ الهمم والتعافي النفسي لدى الفرد والمجتمع الذي هو في امس الحاجة لذلك لتجاوز اثار الكارثة والإنتقال من مرحلة الدمار النفسي والعيني الى التماسك والإعمار وهذا الدور ضعيف جدا أو يكاد يكون معدوما بكل أسف ونأمل أن يلعب الاعلام دوره هذا عقب انتهاء الحرب والتي لا يظهر في الافق ما يشير إلى قرب انتهاءها.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية