أرقام صادمة حول تزايد أعداد النازحين قسرًا حول العالم.. الصراعات وتغيّر المناخ والحروب تفاقم الأزمة

التغير المناخي والكوارث يزيدان من الأعداد.. والمجتمع المدني يحاول المساعدة

كشف تقرير النزوح العالمي لعام 2024م، عن أرقام صادمة حول تزايد أعداد النازحين قسرًا حول العالم، حيث بلغ عددهم بنهاية عام 2023م، نحو 117.3 مليون شخص، مع توقعات بتجاوز 120 مليونًا بحلول أبريل 2024.

مأساة النزوح.. غزة والسودان في المقدمة.

. وتحذير من النتائج

ركّز التقرير بشكل خاص على أوضاع النزوح الداخلي، حيث أشار إلى أن 75.9 مليون شخص اضطروا للنزوح داخل بلدانهم، خاصة في مناطق النزاعات مثل السودان وقطاع غزة، التي شهدت موجات نزوح غير مسبوقة.

تناول التقرير خطورة الوضع في فلسطين، حيث أدى العدوان الإسرائيلي إلى نزوح 83% من سكان قطاع غزة خلال ثلاثة أشهر فقط. وفي السياق العربي، أكد المنتدى العربي السادس للحد من المخاطر ضرورة دمج قضية النزوح في استراتيجيات التنمية المستدامة لمواجهة التحديات المتزايدة الناتجة عن النزاعات والكوارث البيئية.

أرجع التقرير النزوح قسرًا للصراعات، والاضطهاد، والعنف، وانتهاكات حقوق الإنسان، والكوارث الكبرى. ووفقًا لتقديرات المفوضية، استمر النزوح القسري في الارتفاع خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024م، ومن المرجح أن يكون العدد قد تجاوز 120 مليونًا بحلول نهاية أبريل، ما يعني أن 1.5% من سكان العالم- أي شخص من بين كل 69- باتوا في عداد النازحين، في استمرار لظاهرة تزايد النزوح السنوي على مدار الاثني عشر عامًا الماضية.

الحصيلة العالمية: 117.3 مليون شخص وتوقعات بوصولها إلى 120 مليونًا

وفي السياق ذاته، كشف تقرير النزوح الداخلي لعام 2024م، عن أرقام مقلقة، لا سيما في المنطقة العربية، حيث بلغ عدد النازحين داخليًا 75.9 مليون شخص بنهاية 2023م، مسجلاً رقمًا قياسيًّا جديدًا وفقًا لمركز رصد النزوح الداخلي (IDMC). وأوضح التقرير أن 68.3 مليون شخص نزحوا بسبب النزاعات والعنف، في حين تسببت الكوارث الطبيعية في نزوح 7.7 مليون آخرين. كما أشار إلى أن نحو 46% من النازحين داخليًا يعيشون في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ما يعكس عمق الأزمة في تلك المناطق.

تداعيات مأساوية

سلط التقرير الضوء على التداعيات الإنسانية المأساوية وراء الأرقام المتزايدة للنزوح القسري، مشددًا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لمعالجة أسبابه الجذريةً. وأوضح أن النزوح الداخلي يُشير إلى الانتقال القسري للأشخاص داخل حدود بلدهم، وفقًا لمركز رصد النزوح الداخلي، الذي تأسس عام 1998م، كجزء من المجلس النرويجي للاجئين. كما خصص التقرير مساحة كبيرة لاستعراض تداعيات الصراع والعنف في كل من السودان وفلسطين.

وفي قطاع غزة، سجل مركز رصد النزوح الداخلي 3.4 مليون حالة نزوح خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023م، ما يعادل 17% من إجمالي حالات النزوح الناجمة عن النزاعات على مستوى العالم خلال العام ذاته.

واستعرض التقرير بدايات العدوان الصهيوني على غزة، مشيرًا إلى جزء مما وقع منذ 7 أكتوبر 2023م، حتى نهاية العام، مع الإشارة إلى أن التقرير الخاص بعام 2024م، لن يصدر قبل مايو 2025م.

وخصص التقرير مساحة بعنوان "تحت الأضواء: فلسطين"، حيث أشار إلى أن العدوان على غزة تسبب في نزوح داخلي لحوالي 83% من السكان خلال أقل من ثلاثة أشهر. وحذرت ألكسندرا بيلاك، مديرة مركز رصد النزوح الداخلي، من أن الأرقام الحقيقية قد تكون أسوأ بكثير بسبب استمرار العمليات العسكرية، مما يجعل من الصعب حصر العدد الفعلي للنازحين داخليًا في فلسطين.

تضرر حوالي 75.9 مليون شخص في دولتين عربيتين فقط.. والنزاعات تعطل المساعدات

سجل السودان أعلى معدل للنزوح الداخلي في بلد واحد منذ بدء السجلات عام 2008، حيث بلغ عدد النازحين 9.1 مليون شخص بنهاية عام 2023. وشهد العام ذاته نزوح 6 ملايين شخص داخل السودان بسبب النزاعات، وهو رقم يفوق إجمالي عدد النازحين في البلاد خلال السنوات الـ14 السابقة مجتمعة. ويعد هذا ثاني أعلى معدل نزوح في العالم بعد أوكرانيا، التي سجلت 16.9 مليون حالة نزوح في عام 2022.

مساعدات إنسانية

وفيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، أوضحت ألكسندرا بيلاك، مديرة مركز رصد النزوح الداخلي، أن المجلس النرويجي للاجئين يوفر 90% من المساعدات لأهالي غزة والضفة الغربية، لكنها تواجه تحديات كبيرة بسبب الأوضاع الراهنة. وأكدت أن النزوح الداخلي شهد ارتفاعًا غير متوقع في الفترة الأخيرة، مدفوعًا بتزايد النزاعات والعنف، إلى جانب الكوارث الطبيعية. وأضافت أن المركز يعتمد على بيانات الحكومات ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية لرصد النزوح الداخلي، وتعزيز الوعي بهذه الظاهرة، التي تختلف عن اللجوء، حيث يبقى النازح داخل حدود بلاده، لكنه يُجبر على مغادرة منطقته الأصلية بسبب الصراعات العرقية، أو النزاعات، أو الكوارث البيئية.

وأشارت بيلاك إلى أن المركز بدأ برصد النزوح الداخلي عام 1998، مع تصاعد النزاعات في العراق وأمريكا الوسطى، مما أثار قلق المجتمع الدولي، خاصة في ظل عجز الحكومات عن دعم النازحين، وغياب أي وكالة أممية مختصة بمتابعة الظاهرة آنذاك، باستثناء منظمات اللاجئين والمهاجرين.

الفاتورة العربية: 15.3 مليون نازح من فلسطين وسوريا واليمن وليبيا

أما في العالم العربي، فقد سجلت المنطقة 15.3 مليون نازح خلال العقد الماضي، فيما بلغ عدد النازحين بنهاية 2023م، نحو 5.4 مليون شخص، معظمهم بسبب النزاعات المسلحة، بينما تسببت الكوارث الطبيعية في نزوح 1.3 مليون شخص.

وكانت فلسطين في مقدمة الدول المتضررة، تلتها سوريا، اليمن، المغرب، وليبيا. وسجل التقرير في سوريا 7.2 مليون نازح خلال 10 سنوات، بينما شهدت ليبيا نزوح 52 ألف شخص نتيجة العاصفة دانيال وانهيار السدود في درنة.

وأكدت بيلاك أن بعض الدول شهدت تحسنًا في أعداد النازحين، مثل اليمن، حيث أدى هدوء الصراع إلى انخفاض العدد إلى 80 ألف نازح داخليًا، وهو أدنى مستوى تسجله البلاد في هذا السياق. وأضافت أن النزوح الداخلي في أفريقيا والشرق الأوسط تسبب في تأثيرات اجتماعية واقتصادية كبرى، مما يستدعي إدراج الظاهرة ضمن سياسات الحكومات للحد من آثارها الكارثية.

آلية عربية

أصبحت قضية النزوح الداخلي محور اهتمام عربي متزايد، حيث تم الإعلان عنها رسميًا خلال المنتدى العربي السادس للحد من المخاطر، الذي استضافته الكويت. وأفضى المنتدى إلى إصدار "إعلان الكويت"، الذي تضمن توصية صريحة بضرورة إدراج النزوح الداخلي ضمن الأولويات الإقليمية، استنادًا إلى مقترح قدمته الشبكة العربية للشباب والبيئة.

إعلان الكويت يوصي بخطط استباقية لوقف الظاهرة وإعادة تأهيل المتضررين

وأوضح الدكتور عماد عدلي، رئيس الشبكة والخبير الدولي في منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال البيئة، أن الجهود المبذولة لمعالجة النزوح الداخلي في المنطقة العربية بدأت منذ عام 2009.

وأشار إلى أن جامعة الدول العربية اعتمدت القضية على أجندتها مؤخرًا، عقب إعداد دراسة متكاملة حول النزوح في المنطقة، شارك فيها ممثلون عن مراكز الحد من الكوارث في الوطن العربي خلال عامي 2023-2024م.

وأكدت الدراسة على أهمية دمج قضية النزوح الداخلي ضمن استراتيجيات التنمية المستدامة للدول العربية، خاصة مع تصاعد التهديدات الناجمة عن الصراعات المسلحة في فلسطين، السودان، وسوريا، بالإضافة إلى تداعيات التغير المناخي، والكوارث البيئية في المغرب وليبيا. وشددت التوصيات على ضرورة إعداد خطط استباقية لمنع النزوح، مع التركيز على إعادة تأهيل النازحين، ودمجهم في مجتمعاتهم الأصلية.

وأشار عدلي إلى أن النزوح الداخلي أصبح تحديًا استراتيجيًا في العلاقات العربية، لا سيما مع تسارع التأثيرات المناخية، حيث تواجه دول مثل اليمن، فلسطين، الأردن، السودان، وليبيا مخاطر متزايدة من الجفاف والفيضانات. وأضاف أن غياب التكنولوجيا المتطورة في المنطقة العربية يزيد من حجم الكوارث، ما يستدعي دورًا أكبر للمجتمع المدني في التوعية وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود، للحد من المخاطر المستقبلية.

المصدر: الأسبوع