رداً على انسحاب أمريكي محتمل.. التسلح الأوروبي يعود بعد 30 عاماً
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
للمرة الأولى منذ أكثر من 30 عاماً، يشهد قطاع الدفاع الأوروبي انتعاشاً غير مسبوق، بعد عقود من تقليص الميزانيات العسكرية لصالح التزامات أخرى، فرضت سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصارمة تجاه أوكرانيا ودعوته للحلفاء لتحمل المزيد من أعباء أمنهم قرارات حاسمة على القادة الأوروبيين.
وتعتزم الحكومات الآن ضخ مئات المليارات من اليورو لتعزيز قاعدتها الصناعية وسد الفجوات في ترساناتها العسكرية.
ووفقاً لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، فإن شركات الدفاع الأوروبية استفادت من الزيادة في الإنفاق العسكري منذ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا قبل 3 سنوات، حيث أدت العقود الحكومية الجديدة إلى تحقيق مستويات قياسية في حجم الطلبيات. إلا أن عودة ترامب المحتملة إلى البيت الأبيض قد تسرّع من وتيرة إعادة التسلح في أوروبا، مما يرفع آفاق الصناعة بشكل غير مسبوق.
وقد ارتفعت قيمة أسهم بعض الشركات الأوروبية إلى مستويات قياسية، حيث سجلت بعضها زيادات بأكثر من 40% منذ بداية العام.
Can Europe’s defence groups step up if Donald Trump pulls back?
Region’s arms companies have been soaring but the US president’s approach could turbocharge their ascent https://t.co/8MWo1TLKwc via @ft
وتصير الصحيفة إلى أن احتمال إنهاء الدعم العسكري الأمريكي لأوروبا يثير تساؤلات حول الثغرات الاستراتيجية في القدرات الدفاعية للقارة، وكذلك حول الشركات التي قد تستفيد من الحاجة الملحة لسد هذه الثغرات.
وقد كشف الصراع في أوكرانيا عن أوجه القصور في مجالات مثل الاستخبارات والمراقبة، ونظم الحماية من الصواريخ والطائرات، والطائرات الثقيلة للنقل العسكري، وأنظمة التزود بالوقود جواً.
كما وجهت واشنطن ضربة لكييف هذا الأسبوع من خلال وقف تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا.
ووفقاً لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، شكلت الولايات المتحدة 55% من واردات المعدات الدفاعية الأوروبية بين عامي 2019 و2023، مقارنة بـ 35% فقط في السنوات الخمس التي سبقتها.
ويعتبر بعض الخبراء أن التحول في السياسة الأمريكية تجاه أوروبا هو الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية. فقد قال غونترام وولف، الزميل في معهد بروجيل ببروكسل للصحيفة، إن "هذا التحول يعادل نهاية الحرب الباردة، لكنه يحمل جانباً سلبياً، حيث كانت أوروبا الغربية تحت المظلة الاستراتيجية للولايات المتحدة طيلة الثمانين عاماً الماضية".
European capitals are scrambling to fill the security gap should Donald Trump withdraw American military assets. Here’s what they should prioritise: https://t.co/6QY22HZWXv
— Financial Times (@FT) February 19, 2025 استعداد الصناعة الأوروبيةمن جهتهم، أكد قادة الصناعة الدفاعية الأوروبية استعدادهم لزيادة الاستثمار، لكنهم شددوا على ضرورة التزام الحكومات بتعهداتها عبر عقود طويلة الأجل.
وأوضح باتريس كاين، الرئيس التنفيذي لشركة تاليس الفرنسية للإلكترونيات الدفاعية، أن أوروبا تمتلك "التكنولوجيا اللازمة لإنتاج جميع المعدات الدفاعية التي تحتاجها"، لكن نجاح الأمر يعتمد على تحويل التصريحات إلى عقود فعلية.
وتواجه أوروبا تحديات كبيرة في قدراتها الإنتاجية للذخائر والمركبات المدرعة، مما قد يوفر فرصة للشركات الأمريكية مثل "جنرال دايناميكس" للاستمرار في تزويد القارة بالمعدات. لكن المستفيدين الفوريين في أوروبا سيكونون الشركات الوطنية الرائدة مثل "راينميتال" الألمانية و"بي إيه إي سيستمز" البريطانية، اللتين تلقتا طلبات كبيرة لمركبات القتال والذخائر.
كما من المتوقع أن تستفيد شركة "KNDS"، التي تمثل تحالفاً بين "نيكستر" الفرنسية و"كراوس-مافي فيجمان" الألمانية، من هذه الطلبيات.
President Macron: "France will double its defense budget through two military programming laws, launching major projects. We need more European funding, both public and private, with a simplified financing approach. Europe must act together in seven key sectors." pic.twitter.com/b8yVK8z6bI
— NOELREPORTS ???????? ???????? (@NOELreports) February 3, 2025 الدفاع الجوي والصاروخيكما تشير الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن يتدفق المزيد من التمويل نحو أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي. وقد استفادت أوكرانيا حتى الآن من نظام "باتريوت" الأمريكي، وهو الأكثر تطوراً في الدفاع الجوي.
إلا أن بعض المحللين يشيرون إلى أن أوروبا قد تعتمد بشكل أكبر على أنظمة "SAMP-T" التي تصنعها "يوروسام"، وهي مشروع مشترك بين "MBDA" و"تاليس"، وتستخدمها القوات المسلحة الإيطالية والفرنسية.
ويمثل الاستثمار في مجالات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع أولوية أخرى ملحة. فقد سلطت الحرب في أوكرانيا الضوء على أهمية هذه المجالات، خاصةً مع اعتماد أوروبا الكبير على الولايات المتحدة في هذا المجال.
وتُعد "هنسولدت" الألمانية و"ساب" السويدية من بين الشركات التي تمتلك تقنيات متقدمة في أنظمة المراقبة الجوية.
كما تعتمد أوروبا بشكل كبير على الدعم الأمريكي في مجال الاتصالات عبر الأقمار الصناعية وإدارة البيانات في ساحة المعركة. وقد بدأت بعض الشركات الأوروبية، مثل "يوتلسات" الفرنسية، في التفاوض مع الحكومات الأوروبية لتوفير بدائل محلية للاتصالات عبر الأقمار الصناعية في أوكرانيا.
Second:
We need a massive surge in European Defence.
At Thursday’s European Council, I will present a plan to rearm Europe to our Member States.
Lasting security is build on strength. pic.twitter.com/yhb2zHnbXg
وتعد هذه الخطوة ضرورية خاصة إذا قررت شركة "سبيس إكس" التابعة لإيلون ماسك سحب خدمات "ستارلينك" من كييف.
ومن المتوقع أن تستثمر الحكومات الأوروبية مبالغ ضخمة في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والأنظمة المستقلة، والتي ستلعب أدواراً رئيسية في حروب المستقبل
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ترامب أوروبا أوكرانيا ترامب أوروبا أوكرانيا واشنطن
إقرأ أيضاً:
صفقة استحواذ: هل تُعزز التجارة الدفاعية العلاقات بين تركيا وإيطاليا؟
أفاد مصدر مطلع لوكالة رويترز الإخبارية، في 24 يناير 2025، بأن مجموعة الدفاع والطيران الإيطالية “ليوناردو” تقترب من الدخول في شراكة مع شركة تصنيع الطائرات المُسيَّرة التركية “بايكار”؛ من أجل تصنيع وتطوير الطائرات من دون طيار، وذلك بعدما أصدرت مجلة الدفاع الإيطالية (Rivista Italiana Difesa)، المُتخصصة في الشؤون الدفاعية والأمنية، تقريراً عن الصفقة المحتملة بين “ليوناردو” و”بايكار”؛ الأمر الذي قد يُسهم ليس فقط في تعزيز التعاون بين الشركتين في مجال التكنولوجيا الدفاعية المتقدمة؛ بل قد يُسهم في تعزيز العلاقات بين روما وأنقرة.
صفقات دفاعية:
تزامن التقارب العسكري بين أنقرة وروما مع العديد من الأبعاد المُعقّدة؛ التي تتمثل أبرزها فيما يلي:
1. استحواذ “بايكار” على “بياجيو”: أعلنت الحكومة الإيطالية، في ديسمبر 2024، عن موافقتها على بيع شركة “بياجيو آيروسبيس”؛ إحدى أبرز الشركات الإيطالية لصناعة الطائرات، إلى شركة “بايكار” التركية؛ إذ وقّعت “بايكار”، في 27 يناير 2025، على اتفاقية أولية للاستحواذ على شركة “بياجيو”، وافقت عليها وزارة المؤسسات والصناعة الإيطالية في ديسمبر 2024، ومن المتوقع أن تكتمل الصفقة بحلول ربيع العام 2025، بعد الحصول على الموافقات الإضافية من مجلس الوزراء الإيطالي.
2. اتفاقيات تصنيع دفاعي مُتعددة: لم تكن هذه الاتفاقية هي الوحيدة من نوعها بين الجانبين، بل تزامنت مع العديد من الاتفاقيات المتعلقة بتصدير الصناعات الدفاعية؛ إذ تصدر تركيا منتجات دفاعية إلى 180 دولة. ففي ديسمبر 2024؛ وافقت إسبانيا، حليفة تركيا في حلف شمال الأطلسي “الناتو”، على شراء 24 طائرة تدريب نفاثة من طراز “هورجيت”، التي تنتجها شركة صناعات الفضاء التركية “توساش”، وفي الشهر نفسه، وقّعت شركة هندسة تكنولوجيا الدفاع المملوكة للدولة في تركيا صفقة مع البحرية البرتغالية لبناء سفينتين للتموين، وتمثل الاتفاقيتان أول صادرات دفاعية إلى حلفاء تركيا في “الناتو”، فيما وقّعت شركة “ريبكون” التركية عقداً، في 8 فبراير 2025؛ لبناء منشأة جاهزة لإنتاج وتعبئة قذائف المدفعية في ألمانيا، والتي من المُقرر أن تبدأ العمل في أوائل عام 2027.
3. الترويج للصناعات الدفاعية: تُقيم أنقرة معارض دفاعية مُتعددة؛ من أجل خدمة صناعة الأسلحة في تركيا، وتتمثل هذه المعارض في معرض الدفاع الدولي (IDEF)، ومعرض التكنولوجيا والطيران (Teknofest) ومعرض “ساها” (SAHA EXPO) الدولي للدفاع والطيران، الذي أُقيم في أكتوبر 2024، وأسفر عن اتفاقيات تصدير بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.6 مليار دولار، وتخدم معارض الدفاع والأمن والفضاء والتكنولوجيا الرائدة في تركيا أغراضاً مُتعددة، أبرزها الترويج للصناعات الدفاعية التركية.
دلالات مُهمّة:
ثمَّة دلالات مُهمَّة تحملها الصفقات الدفاعية بين روما وأنقرة، يمكن تسليط الضوء على أبرزها فيما يلي:
1. تجاوز القيود على الصادرات التركية: تواجه تركيا تحدّيات كبيرة في تصدير مُنتجاتها الدفاعية التي تطورها محلياً، سواء من الاتحاد الأوروبي أم بعض دول حلف “الناتو” مثل الولايات المتحدة وكندا وألمانيا؛ ومع ذلك، فإن استحواذ شركة “بايكار” على شركة “بياجيو” يمثل خطوة استراتيجية لتجاوز هذه القيود؛ إذ تمنح الصفقة إمكانية تصنيع المنتجات الدفاعية في إيطاليا، كما يمكن لشركة “بايكار” التركية دمج هذه المنتجات بسهولة أكبر في الأسواق الأوروبية؛ مما يُزيل العقبات القانونية واللوجستية المرتبطة بالواردات من خارج الاتحاد الأوروبي؛ ومن ثمّ فإن التعاون العسكري بين أنقرة وروما قد يسفر عن حضور مُتزايد لتركيا في سوق الدفاع الأوروبية؛ إذ تفوّقت شركة “بايكار” على منافسيها من عدّة دول في مناقصة تنافسية لبيع شركة “بياجيو”؛ لذا يرى البعض أن صناعة الدفاع التركية ستدخل السوق الأوروبية عبر إيطاليا.
2. تعزيز “مشروع الدرون الأوروبي”: قد يُشير التعاون العسكري بين روما وأنقرة إلى تعزيز مشروع نظام الدرون الأوروبي ذي الارتفاع المتوسط والطويل (Eurodrone)؛ إذ تُعد شركة “ليوناردو” شريكة في هذا المشروع بالشراكة مع إسبانيا وفرنسا وألمانيا، ودمج خبرة “ليوناردو” و”بايكار” يمكن أن يعطي زخماً كبيراً للمشروع، ولاسيما في ظل التأخيرات التي تواجه المشروع، حيث يرى البعض أن “ليوناردو” قد تسعى للحصول على خبرة “بايكار” لتطوير المشروع؛ للوفاء بالموعد النهائي لرحلته الأولى في عام 2027.
3. دور مهم للتقنيات التكميلية: تُشير الشراكة الدفاعية بين البلدين إلى أهمية التقنيات التكميلية في تعزيز التعاون؛ فقد أشار الرئيس التنفيذي لشركة “ليوناردو” الإيطالية روبرتو سينجولاني، إلى أن التكامل القوي بين “ليوناردو” و”بايكار” يمثل أبرز محركات التعاون بينهما، مُؤكداً أنه حال تنفيذ مشروع مشترك بين الشركتين يمكن تحقيق طفرة في أنظمة المسيرات وفتح مجالات سوقية جديدة، وخاصة في أوروبا.
تداعيات مُحتملة:
قد يتمخض عن الشراكة الدفاعية بين روما وأنقرة العديد من التداعيات، التي يمكن تناول أبرزها كما يلي:
1. فاعل مُهم في صناعة الدفاع: حقَّقت صادرات تركيا من الصناعات الدفاعية والجوية، بما في ذلك صادرات “الناتو” والخدمات، في عام 2024، رقماً قياسياً جديداً بزيادة قدرها 29% لتصل إلى 7.154 مليار دولار، ويمكن للتعاون الدفاعي بين أنقرة وروما أن يزيد من صادرات تركيا من الصناعات الدفاعية والجوية، التي يرى البعض أنها تجاوزت هدف تركيا لصادراتها الدفاعية لعام 2024، والذي كان مُحدّداً عند 6.5 مليار دولار؛ بفضل إبرام صفقات كبيرة مع دول أوروبية.
ويمثل استحواذ شركة “بايكار” على “بياجيو” وشراكتها مع شركة “ليوناردو” خطوة طموحة في تحقيق أهداف أنقرة العالمية، فقد يسهم ذلك في تعزيز وصول “بايكار” المباشر إلى السوق الأوروبية؛ الأمر الذي سيدعم هدف تركيا في أن تصبح فاعلاً عالمياً في صناعة الطيران والدفاع.
2. مكاسب اقتصادية: قد يمثل التعاون الدفاعي المتنامي بين روما وأنقرة، تعاوناً ثنائياً مربحاً للجانبين من الناحية الاقتصادية؛ فمن شأنه أن يضمن ميزة تنافسية لكلتيهما في سوق الدفاع فيما يتعلق بالفعالية والمرونة التشغيلية والاستراتيجية، إضافة إلى ذلك؛ فإنه من شأنه أن يعزز التعاون الحيوي بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية، بما قد يرفع حجم التجارة بين البلدين، الذي بلغ 32.4 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 17.8% مُقارنة بعام 2023، فيما حققت تركيا أعلى صادرات سنوية على الإطلاق إلى إيطاليا بقيمة 11 مليار و993 مليون دولار في عام 2024، كما تُعد تركيا هي الشريك التجاري الخامس لإيطاليا في العالم، والثاني في الاتحاد الأوروبي، والأول في البحر الأبيض المتوسط.
3. تعزيز مكانة أنقرة داخل “الناتو”: من المُحتمل أن يُسهم التعاون الدفاعي بين روما وأنقرة، في تعزيز مكانة الأخيرة داخل “الناتو”؛ إذ قد تكون للشراكة بين الجانبين آثار استراتيجية على جهود الدفاع داخل “الناتو” وأوروبا؛ حيث يتماشى هذا التعاون مع الجهود الجارية لتعزيز الجناح الشرقي لـ”الناتو” وتعزيز التشغيل البيني بين الدول الأعضاء، ولاسيما مع رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعلنة بخفض الدعم الأمريكي لـ”الناتو”.
4. دعم مسار الانضمام للاتحاد الأوروبي: قد يتمخض عن التعاون بين البلدين، تعزيز فرص أنقرة في الانضمام للاتحاد الأوروبي؛ بما يمثله هذا التعاون من خطوة مثمرة في طريق الانضمام، لاسيما وأن صناعة الدفاع التركية تعمل حالياً على نقل التكنولوجيا إلى دول أوروبا الكبرى بما فيها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا؛ إذ استحوذت شركة “ريبكون” التركية، التي تعمل على إنشاء مصنع ذخيرة مدفعية في ألمانيا حالياً، على شركة “بواس” (Bowas) التي تعمل في النمسا وإيطاليا وسويسرا، وهي شركة هندسية لها مصانع تعمل في هذه الدول، وتشتهر بخبرة كبيرة في تصميم وتصنيع وتركيب المعدات الخاصة بصناعة المتفجرات والمواد الخام، خاصة مع إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي مع أردوغان، في 8 فبراير 2025، عن رغبته في وضع أجندة إيجابية للعلاقات مع تركيا.
سيناريوهات مُستقبلية:
قد تسير الأمور بين البلدين، وفق عدة سيناريوهات؛ أبرزها ما يلي:
1. تحالف استراتيجي: يُرجَّح هذا السيناريو حدوث نقلة نوعية في العلاقات الثنائية بين روما وأنقرة، وتدشين تحالف استراتيجي بينهما؛ إذ يرى البعض أن الصفقات الدفاعية بين البلدين قد تتخطى حدود إيطاليا لتشمل القارة الأوروبية بأكملها، فضلاً عن أن التداعيات الإيجابية المحتملة لتلك الصفقات قد تكون مُحفّزاً قوياً للبلدين من أجل تدشين تحالف استراتيجي بينهما، لاسيما وأن البلدين متفائليْن للغاية بشأن الخطوات المستقبلية في الشراكة الدفاعية بينهما، فيما يعتقد البعض أن التحالف بين إيطاليا وتركيا قد انطلق بالفعل بعد التعاون الدفاعي المتنامي بينهما.
2. مجرد تعاون دفاعي: يعتقد هذا السيناريو أن التعاون بين البلدين سيظل محصوراً في مجال التعاون الدفاعي؛ إذ سيستفيد البلدان من القدرات والخبرات الدفاعية من أجل تعزيز المكانة الوطنية لكليهما، لاسيما وأن حديث أردوغان، مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، خلال اتصال هاتفي في 10 يناير 2025، تركز حول تعزيز التعاون في صناعة الدفاع.
3. تدهور العلاقات: يرى هذا السيناريو، أن العلاقات بين روما وأنقرة قد تتدهور، على خلفية التحديات التي لا تزال قائمة أمام تعزيز العلاقات الثنائية بينهما، والتي من بينها التوترات الجيوسياسية؛ حيث تواجه تركيا انتقادات بسبب سياساتها في شرق البحر المتوسط وقبرص؛ مما أثر في علاقاتها مع بعض الدول الأوروبية، فضلاً عن التنافس الصناعي بين الشركات الدفاعية في البلدين؛ مما يمكن أن يؤثر في مدى نجاح الشراكة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، بالإضافة إلى عدم قدرة إيطاليا على إقناع القوى الكبرى في الاتحاد الأوروبي فرنسا وألمانيا بتبني نهج أكثر استراتيجية تجاه تركيا، وذلك ليس فقط لافتقادها للنفوذ الدبلوماسي اللازم؛ بل أيضاً لوجود بعض الملفات الخلافية بين تركيا وإيطاليا.
وفي التقدير، يمكن القول إن التعاون في مجال الصناعات الدفاعية بين تركيا وإيطاليا، لا يعدو مجرد تبادل تجاري بين الطرفين، وقد يتخطى ذلك ليصبح أداة لتعزيز العلاقات السياسية والاستراتيجية بين البلدين، ولاسيما في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة؛ ومع ذلك، فإن نجاح هذا التعاون يعتمد على مدى قدرة البلدين على تجاوز الخلافات السياسية والاقتصادية والعمل معاً لتحقيق مصالحهما المشتركة؛ إذ يمكن أن تكون هذه الصفقات خطوة نحو الارتقاء بالعلاقات الثنائية والمساهمة في تخفيف بعض التوترات سواء في جنوب أوروبا أم في بعض بؤر الأزمات في الشرق الأوسط.
” يُنشر بترتيب خاص مع مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، أبوظبى ”
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025