“السياحة” تطلق خدمة التحقق من تراخيص مرافق الضيافة عبر موقعها الإلكتروني
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
أطلقت وزارة السياحة خدمة جديدة تمكّن الزوار من التحقق من تراخيص الفنادق والشقق المخدومة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، عبر موقع الوزارة الإلكتروني: https://www.mt.gov.sa/, لضمان جودة الخدمات المقدمة للزوار وحماية حقوق المستفيدين.
وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة “ضيوفنا أولوية” التي تهدف إلى تعزيز تجربة الزوار، وضمان التزام مرافق الضيافة السياحية بالمعايير والتراخيص وفق نظام السياحة.
اقرأ أيضاًالمجتمع“الداخلية” تطلق برنامج “مسار المستقبل” لتطوير مهارات (٦٥) طالبًا وطالبة من أبناء شهداء الواجب
وأوضحت الوزارة أن الخدمة تسهم في تمكين الزوار من اتخاذ قرارات واعية عند حجز أماكن إقامتهم، بما يضمن لهم تجربة مريحة وآمنة، مشيرةً إلى أنها تعمل على تعميم هذه الخدمة، وإيصالها إلى أكبر شريحة ممكنة.
وأكدت لجميع المستفيدين من خدمات مرافق الضيافة, استعدادها للإجابة عن أي استفسارات، وتلقّي الملاحظات حول الخدمات المقدمة لهم، عبر التواصل مع المركز الموحد للسياحة على الرقم 930 أو عبر القنوات الرسمية للوزارة على منصات التواصل الاجتماعي.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
منال عوض تتابع تراخيص المحال العامة بمختلف المحافظات
استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم مع عدد من قيادات الوزارة، الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية وعدد الرخص المؤقتة والدائمة الصادرة لأصحاب المحال ، والإجراءات التي تم إتخاذها من جميع الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون لحل أي معوقات تواجه أصحاب المحال الراغبين في تقنين أوضاعهم، وكذا جهود تبسيط الإجراءات المطلوبة من بعض الوزارات والجهات المرتبطة بالقانون للتيسير علي أصحاب المحال غير المرخصة والراغبين في استخراج رخصة دائمة وتوفيق الأوضاع .
تراخيص المحالوتمت الإشارة خلال اللقاء إلى التنسيق الجاري بين الوزارة والوزارات والجهات المعنية وعلى رأسها الحماية المدنية والمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء فيما يخص إعداد الكود الخاص بالحماية المدنية بما يساعد في التسهيل على المواطنين الراغبين في الترخيص .
وأكدت د.منال عوض أن الوزارة تسعى من خلال القانون التسهيل على المواطنين في كافة الإجراءات الخاصة بالتراخيص، بما يساهم في توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمج الأنشطة غير الرسمية للاقتصاد الرسمى للدولة .