“السياحة” تطلق خدمة التحقق من تراخيص مرافق الضيافة عبر موقعها الإلكتروني
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
أطلقت وزارة السياحة خدمة جديدة تمكّن الزوار من التحقق من تراخيص الفنادق والشقق المخدومة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، عبر موقع الوزارة الإلكتروني: https://www.mt.gov.sa/, لضمان جودة الخدمات المقدمة للزوار وحماية حقوق المستفيدين.
وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة “ضيوفنا أولوية” التي تهدف إلى تعزيز تجربة الزوار، وضمان التزام مرافق الضيافة السياحية بالمعايير والتراخيص وفق نظام السياحة.
اقرأ أيضاًالمجتمع“الداخلية” تطلق برنامج “مسار المستقبل” لتطوير مهارات (٦٥) طالبًا وطالبة من أبناء شهداء الواجب
وأوضحت الوزارة أن الخدمة تسهم في تمكين الزوار من اتخاذ قرارات واعية عند حجز أماكن إقامتهم، بما يضمن لهم تجربة مريحة وآمنة، مشيرةً إلى أنها تعمل على تعميم هذه الخدمة، وإيصالها إلى أكبر شريحة ممكنة.
وأكدت لجميع المستفيدين من خدمات مرافق الضيافة, استعدادها للإجابة عن أي استفسارات، وتلقّي الملاحظات حول الخدمات المقدمة لهم، عبر التواصل مع المركز الموحد للسياحة على الرقم 930 أو عبر القنوات الرسمية للوزارة على منصات التواصل الاجتماعي.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
وزارة الصيد تعجز عن ضبط كبار “حيتان البحر”
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
في خطوة تثير أكثر من علامة استفهام، أعلنت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، مؤخرا، عن توقيف نشاط صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني خلال موسم ربيع 2025، وذلك من فاتح أبريل إلى غاية 31 ماي، بدعوى الحفاظ على الموارد البحرية استنادًا إلى توجهات مخطط “أليوتيس”.
غير أن المبررات المقدمة، وعلى رأسها ما وصفته الدريوش بـ”فرط صيد” الحبار وارتفاع الكميات المصطادة بنسبة 81% ما بين 2022 و2023، تكشف ضمنيًا عن فشل الوزارة في مراقبة وتدبير المصيدة، وتطرح سؤالا جوهريا.. هل أصبح التوقيف المؤقت هو الحل الوحيد المتاح أمام الوزارة؟.
القرار، الذي جاء بناء على رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، يبدو أقرب إلى اعتراف بعدم قدرة الوزارة على ضبط القطاع ومحاربة الصيد الجائر، في ظل الحديث المتواصل داخل الأوساط المهنية عن سوء توزيع الرخص، وغياب الرقابة الفعلية في عرض البحر، واستفحال ظاهرة “حيتان الصيد الكبار” الذين لا تطالهم المساءلة.
ويثير توقيت القرار أيضا تساؤلات حول مدى نجاعة آليات التتبع والمراقبة التي تتوفر عليها الدولة، خصوصا وأن المخزونات لا تستنزف بين ليلة وضحاها، بل نتيجة سنوات من التغاضي عن “اختلالات” في أعالي البحار.
فهل تستطيع زكية الدريوش مواجهة لوبيات الصيد البحري القوية التي تستحوذ على النصيب الأكبر من الثروات؟ أم أن الوزارة اختارت مجددًا الحل الأسهل المتمثل في توقيف النشاط وإلقاء كلفة الأزمة على كاهل المهنيين الصغار والصيادين التقليديين؟.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة