مثبطات الشهية القائمة على نبتة الغرسنية الصمغية قد تنطوي على مخاطر
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
تخفي وعود "مثبطات الشهية" المستندة إلى نبات الغرسنية الصمغية (Garcinia cambogia)، ومنها تقليل "تخزين الدهون" أو الحدّ من "الشعور بالجوع"، آثارا جانبية خطيرة وربما مميتة لوحظت في بلدان عدة، على ما نبّهت إليه السلطات الصحية الفرنسية.
ونصحت الهيئة الوطنية الفرنسية للسلامة الصحية للأغذية بشدة، في مذكرة نشرتها الأربعاء، جميع الفرنسيين بعدم استهلاك هذا النبات في ضوء تحليل لحالة مميتة من التهاب الكبد الحاد في فرنسا وعدد كبير من حالات التأثيرات الشديدة التي ظهرت في فرنسا، وكذلك في إيطاليا والولايات المتحدة وكندا وكوريا على وجه الخصوص، حتى لدى الأشخاص الذين ليست لديهم سوابق مرضية.
ورغم حظر استخدام نبتة الغرسنية الصمغية (أو التمر الهندي المالاباري) في الأدوية منذ عام 2012، لا يزال هذا النبات يُستخدم "في المكملات الغذائية" لإنقاص الوزن. ويباع نحو 340 نوعا منها، معظمها عبر الإنترنت.
والواقع أن 38 حالة آثار جانبية سُجّلت في فرنسا بين عام 2009 ومارس/آذار 2024، من بينها اضطرابات في الكبد واضطرابات نفسية واضطرابات في الجهاز الهضمي (التهاب البنكرياس) واضطرابات قلبية وعضلية، غالبا ما تكون خطيرة.
ويمكن أن تصيب هذه التأثيرات أصحاب السوابق في الاضطرابات النفسية، أو التهاب البنكرياس والكبد، أو يعانون السكري أو السمنة أو ارتفاع ضغط الدم، على ما أوضحت الوكالة الوطنية لسلامة الأغذية. كذلك يمكن أن تؤثر أيضا على الأشخاص الذين يتناولون مضادات الاكتئاب أو الأدوية المضادة للفيروسات القهقرية أو الأدوية المعروفة بتأثيرها على وظائف الكبد.
إعلانففي إيطاليا مثلا، توفيت امرأة في 45 بسبب التهاب الكبد الحاد، كانت قد تناولت مكملا غذائيا قائما على الغرسنية الصمغية أثناء علاجها من الربو بدواء معروف بتأثيره على وظائف الكبد.
ولكن ظهرت أيضا تأثيرات خطيرة مماثلة قد تزداد بسبب التفاعلات الدوائية لدى المستهلكين الذين ليست لديهم سوابق مرضية، وفق ما أوضحت الهيئة الفرنسية.
حظر أوروبي؟
وقال رئيس وحدة تقييم مخاطر التغذية أيمريك دوبتر لوكالة الصحافة الفرنسية إن "امرأة تبلغ 32 عاما ليست لها سوابق مرضية أصيبت بالتهاب عضلة القلب مما دفعها إلى الخضوع لعملية زرع قلب".
وأضاف "بعض الناس قد يقولون (لقد تناولته وكل شيء على ما يرام). لحسن حظهم. لكننا نرى من خلال هذه الحالات القليلة أن الأشخاص الذين كانوا يسعون إلى مجرّد إنقاص الوزن وجدوا أن صحتهم تدهورت بشكل خطير، أو حتى ماتوا نتيجة تناول هذا النبات".
ورأى المسؤول في هيئة سلامة الأغذية أن "الأمر لا يستحق المخاطرة بهذا النوع من الآثار السلبية الشديدة".
ولا تعارض النظم الأوروبية حاليا استخدام الادعاءات الصحية (التحكم في الوزن، تقليل تخزين الدهون، الشعور بالجوع، التحكم في مستويات السكر في الدم والكوليسترول…) التي تطرحها الشركات المصنعة للمكملات الغذائية القائمة على الغرسنية الصمغية، لكنها قيد المراجعة من قبل الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية.
وبدأت الهيئة الأوروبية أيضا تقويما للمخاطر المرتبطة بتناول حمض الهيدروكسي سيتريك الموجود في ثمار هذا النبات، وهي المادة التي تُنسب إليها خصائص التنحيف.
وقد يؤدي هذا التقويم إلى اتخاذ الهيئة الأوروبية قرارا بتقييد هذه المادة أو حتى حظرها.
وأملت الهيئة الفرنسية في أن ترى النور في أوروبا القوائم التي تحدد النباتات المسموح باستخدامها في المكملات الغذائية، وكذلك القيود والتحذيرات التي تحكم استخدامها، والتي لم يجرِ بعد توحيدها على مستوى الاتحاد الأوروبي.
إعلانوذكّرت بأن "خسارة الوزن من دون استشارة طبية تنطوي على مخاطر، وخصوصا عندما يتبع الشخص عادات غذائية غير متوازنة وغير متنوعة".
وإذ إن الهيئة لا تمتلك صلاحيات الشرطة الصحية، فإن الحظر المحتمل على المنتجات التي تعتمد على الغرسنية الصمغية ينبغي أن يصدر عن وزارة الزراعة الفرنسية. ولكن هذه الوزارة أجابت عن استفسار من وكالة الصحافة الفرنسية بأنها لا تستطيع "في هذه المرحلة" اتخاذ أي موقف من المسألة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان هذا النبات
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يدعو الأبناك إلى "تصنيف الزبناء" حسب مستوى مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
دعا بنك المغرب مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها إلى « تصنيف الزبائن حسب مستوى مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بهم ».، معتبرا أن هذه المؤسسات تخضع لقواعد اليقظة، تحت رقابة بنك المغرب، من أجل الكشف عن العمليات غير الاعتيادية أو المشبوهة والتي يمكن أن تدخل في إطار غسل الأموال أو تمويل الإرهاب ».
وأوضح البنك في دليل أعده بشراكة مع مجموعة من المؤسسات، أن « الإطار التنظيمي يفرض على مؤسسات الائتمان أن يكون لديها معرفة معمقة بزبنائها، وبالتالي وجب عليها إنشاء منظومة يقظة وتتبع داخلية ».
وتتفرع هذه المنظومة إلى سياسات وإجراءات تحدد مجموعة من القواعد لتسيير أنشطتها، تشمل « تزويد نظام اليقظة الدائمة والتتبع الداخلي بالموارد البشرية والتقنية الكافية والقيام دوريا بتقييم فعاليته ».
ويتعلق الأمر أيضا بـ »تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بالأنشطة الممارسة والزبائن »، ثم « تحيين المعلومات والمستندات المتعلقة بالزبناء ».
وحث بنك المغرب المؤسسات البنكية على « تطبيق تدابير اليقظة المعززة إزاء الزبناء والعمليات التي تنطوي على نسبة عالية من المخاطر »، و »الإجابة على طلبات المعلومات التي تتقدم بها السلطات المختصة حسب الآجال المحددة »، كما دعا إلى اعتماد « مقاربة مبنية على المخاطر، ومكيفة مع طبيعة وحجم أنشطتها والمخاطر المرتبطة بهذه الأنشطة ».
وتوقف بنك المغرب عند « قواعد تحديد علاقات العمل ومعرفتها وقبولها وتحديد المستفيدين الفعليين منها »، وأيضا وضع « قواعد لفرز الزبناء والآمرين بتنفيذ العمليات والمستفيدين الفعليين من العمليات فيما يتعلق بلوائح عقوبات الهيئات الدولية المؤهلة قانونيا لفرض هذه العقوبات ».
وحث البنك المركزي، على « متابعة العمليات ومراقبتها إعتمادا على سيناريوهات محتملة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب »، و »القيام بتصاريح الاشتباه للهيئة الوطنية للمعلومات المالية »، و »تكوين وتحسيس مستخدمي هذه المؤسسات حول سبل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب »، ثم « حفظ الوثائق المتعلقة بعلاقات الأعمال والعمليات المنجزة من طرفها ».
كلمات دلالية أموال إرهاب المغرب بنوك غسيل