برلمانية: تراجع التضخم يعزز الصناعة الوطنية ويخفف الأعباء الإنتاجية
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
قالت إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن التوقعات بانخفاض معدلات التضخم إلى 14.5% في فبراير 2025 تمثل بارقة أمل للصناعة الوطنية، التي تأثرت بشدة خلال السنوات الماضية بسبب الزيادات الكبيرة في تكاليف الإنتاج، لافتة الي أن ارتفاع الأسعار أثر بشكل مباشر على المواد الخام والطاقة والنقل، ما زاد من أعباء المنتجين، ولكن هذا التراجع في التضخم قد يُسهم في خفض التكاليف التشغيلية للصناعات المختلفة.
وأضافت “متي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد:، أنه بالاضافة الي ذلك يسهم في استقرار الأسعار يخلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمار الصناعي، حيث أن استقرار التكاليف يجعل التخطيط الإنتاجي أكثر قابلية للتنفيذ، ويدفع المستثمرين نحو التوسع في إنشاء مصانع جديدة، ما يؤدي في النهاية إلى خلق المزيد من فرص العمل.
وأشارت عضو مجلس النواب الي أن هذا التحسن يدعونا لمواصلة العمل على دعم الصناعة المحلية، من خلال تقديم حوافز للقطاع الصناعي، والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية، وتعزيز السياسات التي تقلل الاعتماد على الواردات قائلة:" علينا أن نستثمر في هذا الاستقرار النسبي للتضخم لتعزيز الإنتاج المحلي، وزيادة تنافسيته ليس فقط في السوق المحلية، بل أيضًا في الأسواق التصديرية.
وتابعت حديثها قائلة:" التضخم ليس مجرد رقم؛ هو مؤشر يعكس الحالة الاقتصادية بشكل شامل وانخفاضه يشير إلى أن مصر قادرة على تحقيق مزيد من النمو والاستقرار إذا استمرت في تطبيق سياسات اقتصادية مستدامة ومتكاملة تخدم جميع القطاعات، وخاصة القطاع الصناعي."
وكانت وكالة "رويترز" قد أجرت استطلاع اليوم الأربعاء أظهر أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية قد يتراجع إلى 14.5% في فبراير الماضي، مقارنة بـ24% في يناير 2025. يأتي ذلك في ظل تراجع تأثير الزيادات الاستثنائية التي شهدتها الأسعار خلال العامين الماضيين.
ووفقًا للاستطلاع، الذي شمل آراء 15 محللًا ماليًا، فإن التباطؤ المتوقع في معدلات التضخم يعكس تحسنًا نسبيًا في استقرار الأسعار بالسوق المصري.
وقد جُمعت بيانات الاستطلاع خلال الفترة من 27 فبراير إلى 5 مارس 2025. عوامل إيجابية تدعم التراجع يرى الخبراء أن العوامل التي أسهمت في تراجع التضخم تشمل تحسن استقرار سلاسل الإمداد، وتراجع الضغوط على الأسعار بسبب إجراءات نقدية ومالية اتخذتها الحكومة المصرية، إضافة إلى استقرار سعر صرف الجنيه المصري نسبيًا في الفترة الأخيرة. وتعكس هذه المؤشرات تفاؤلًا حذرًا بشأن قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق مزيد من التوازن في الأسواق خلال الأشهر المقبلة، بما يخفف من الأعباء المعيشية على المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الصناعة استقرار الأسعار المزيد
إقرأ أيضاً:
مركز الحضارة الإسلامية في أوزبكستان.. صرح ثقافي يعزز التراث والمعرفة
إبراهيم الهادي
في خطوة تعكس التزام أوزبكستان بالحفاظ على إرثها الإسلامي وتعزيز الحوار الثقافي، يتجه مركز الحضارة الإسلامية في طشقند ليكون صرحًا عالميًا لنشر التراث الإسلامي والمعرفة جاء ذلك بموجب مرسوم رئاسي، ووُضع حجر أساسه خلال احتفالات عيد الفطر، ليشهد افتتاحه الرسمي ضمن مجمع حضرة الإمام التاريخي، ويجمع المركز بين العمارة الأوزبكية التقليدية والتكنولوجيا الحديثة ويمتد على مساحة واسعة يجسده مبنى بثلاثة طوابق، تتوجه قبة شاهقة تعكس عظمة التصميم الإسلامي، ويتميز المبنى بأربعة مداخل رئيسية مزينة بآيات قرآنية تعكس قيم العلم والتسامح ومحاط بلوحات فسيفسائية دقيقة تحكي تاريخ أوزبكستان وشخصياتها العلمية البارزة.
ويهدف المركز إلى توثيق مساهمات العلماء المسلمين وتعزيز قيم التسامح والتعايش من خلال التعاون مع منظمات دولية مثل اليونسكو والإيسيسكو كما يسعى إلى نشر الفهم الصحيح للإسلام وتعزيز دوره كدين يدعو إلى التقدم والسلام.
ويضم المركز عدة أقسام رئيسية تستعرض تطور الحضارة الإسلامية عبر العصور، بداية من الفترات السابقة للإسلام، مرورًا بعصور النهضة الإسلامية المختلفة، وصولًا إلى المرحلة الحديثة في أوزبكستان، وفي قلب المركز ستُعرض نسخة نادرة من المصحف العثماني، أحد أعظم الكنوز الإسلامية، أما الطابق الثاني فسيضم متحفًا واسعًا يعرض قطعًا أثرية نادرة، إضافة إلى قاعة مؤتمرات تسع عددًا كبيرًا من الحضور فيما يحتضن الطابق الثالث مكتبة ضخمة تضم آلاف الكتب والمخطوطات، إلى جانب مصادر رقمية ضخمة.
ومن المؤمل أن يكون المركز منصة للبحث والتبادل الثقافي إذ يتم تنفيذ العديد من المشاريع البحثية بالتعاون مع مؤسسات علمية، بمشاركة باحثين من مختلف أنحاء العالم.
يأتي مركز الحضارة الإسلامية ليؤكد أن الإسلام ليس مجرد دين روحي، بل قوة محركة للتقدم العلمي والتبادل الثقافي من خلال برامجه التعليمية ومبادراته البحثية، وسيعمل على مكافحة التطرف وترسيخ قيم المعرفة والسلام، ليصبح منارة عالمية للحوار والتفاهم المشترك.