عون: الإصلاحات ضرورة لبنانية قبل أن تكون مطلبًا خارجيًا
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الرئيس اللبناني جوزيف عون أول جلسة لمجلس الوزراء بعد نيل الحكومة الثقة، حيث بحثت الجلسة إقرار موازنة 2025 وتكليف وزير المالية بمراجعة الرسوم الواردة فيها، إلى جانب آلية تنفيذ الإصلاحات وفق الأولويات.
وأطلع عون المجلس على نتائج زيارته إلى السعودية ولقائه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مشيرًا إلى استعداد المملكة لدعم لبنان بمجرد تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
كما استعرض الرئيس اللبناني لقاءاته في القمة العربية الطارئة بالقاهرة، حيث أكد عدد من القادة دعمهم للبنان، لا سيما الأردن وفلسطين، مع تأكيد العاهل الأردني على دعم تسليح الجيش اللبناني.
وشدد عون على أن التعيينات الإدارية من صلاحيات مجلس الوزراء وليس الأحزاب والطوائف، داعيًا إلى الالتزام بسرية المداولات داخل الجلسة.
من جانبه، أعلن رئيس الحكومة نواف سلام عن التوجه لعقد الجلسات الحكومية في مكان مستقل تطبيقًا لاتفاق الطائف، مؤكدًا اعتماد آلية شفافة للتعيينات في المؤسسات الحكومية.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء اللبناني يعتزم زيارة سوريا لبحث القضايا المشتركة
لبنان – يعتزم رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، إجراء زيارة إلى سوريا، لبحث القضايا المشتركة، وتعزيز التعاون بين البلدين.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس السوري أحمد الشرع، وفق بيانين منفصلين صادرين عن الرئاسة السورية ومكتب رئيس الحكومة اللبنانية.
ووفق البيانين، فإن الجانبين، بحثا “سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، حيث أكد سلام، على أهمية التعاون المشترك لما فيه مصلحة الشعبين اللبناني والسوري”.
وأعرب سلام، عن “رغبته في القيام بزيارة رسمية إلى دمشق، على رأس وفد لبناني، بهدف بحث القضايا المشتركة وتعزيز أواصر التعاون بين البلدين”.
وفي الـ28 مارس/ آذار المنصرم، حضر الشرع، عبر الفيديو اجتماعا مع نظيريه اللبناني جوزاف عون، والفرنسي إيمانويل ماكرون، لمعالجة المسائل العالقة بين دمشق وبيروت، ولا سيما موضوع الحدود المشتركة.
ومنذ إسقاط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، تعمل الإدارة السورية الجديدة على ضبط الأوضاع الأمنية في البلاد، وبسط السيطرة على الحدود مع دول الجوار، لا سيما لبنان، بما يشمل ملاحقة مهربي المخدرات وفلول النظام السابق الذين يثيرون قلاقل أمنية.
وتعزز هذا التوجه في ضوء التوتر الأمني الذي شهدته الحدود السورية اللبنانية منتصف مارس الماضي، إثر اتهام وزارة الدفاع السورية لـ”حزب الله” باختطاف وقتل 3 من عناصرها، وهو ما نفاه الحزب.
وفي أعقاب تبادل لإطلاق النار بين الجيش السوري ومسلحين لبنانيين، أعلن وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، ونظيره اللبناني ميشال منسَّى، توصلهما إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ومنع التصعيد الحدودي، وذلك خلال اتصال هاتفي جرى في 17 مارس.
والخميس الماضي، وقع الوزيران، خلال لقاء جمعهما في مدينة جدة السعودية، اتفاقا يؤكد أهمية ترسيم الحدود بين البلدين، إلى جانب تفعيل آليات التنسيق للتعامل مع التحديات الأمنية والعسكرية، خاصة تلك التي قد تطرأ على حدودهما المشتركة.
وتتسم الحدود اللبنانية السورية بتداخل جغرافي معقد، إذ تتكوّن من جبال وأودية وسهول تخلو في الغالب من علامات واضحة تحدد الخط الفاصل بين البلدين، اللذين يرتبطان بستة معابر برية تمتد على طول نحو 375 كيلومترا.
وعلاوة على ملف الحدود، يضغط لبنان باتجاه إيجاد حل عاجل لقضية اللاجئين السوريين على أراضيه، مطالبا المجتمع الدولي بدعمه في إعادة 1.8 مليون لاجئ إلى سوريا، مؤكدا عجزه عن الاستمرار في تحمّل أعبائهم وسط أزمته الاقتصادية الخانقة.
كما قدم رئيس الوزراء اللبناني التهنئة للرئيس الشرع، بمناسبة العيد وتشكيل الحكومة السورية الجديدة، معربا عن أمله في أن “تسهم في تحقيق المزيد من التقدم والاستقرار، وتعزيز مسيرة التنمية والتعاون بين البلدين الشقيقين”، بحسب البيانين نفسيهما.
والسبت، جرى في قصر الشعب بالعاصمة دمشق الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة لتحل محل حكومة تصريف الأعمال.
وتضم الحكومة الجديدة 23 وزيرا، بينهم سيدة، و5 وزراء من الحكومة الانتقالية التي تشكلت في 10 ديسمبر/ كانون الأول 2024 لتسيير أمور البلاد عقب الإطاحة بنظام الأسد.
الأناضول
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي