صادرات مصر ترتفع 3.96 مليار دولار في نهاية 2024
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
ارتفع حجم الميزان التجاري لمصر بنهاية العام الماضي مسجلا 4.15 مليار دولار مقارنة بـ3.7 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق له بارتفاع قدره 13%.
وكشفت تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ بشأن التجارة الخارجية لمصر بنهاية 2024؛ فقد وصلت ارتفعت الصادرات المصرية بنسبـة 9.6٪ مسجلة 3.
أرجع التقرير ارتفاع الصادرات إلي نمو مجموعة من السلع أبرزها منتجات البترول بنسبة 128.5٪، فواكه طازجة بنسبه 23.4٪، ملابس جاهزة بنسبـة 17.6%، عجائن ومحضرات غذائية متنوعه بنسبـة 37.1٪.
وتراجعت بعض الصادرات في نهاية العام الماضي من بينها الاسمــدة بنسبة 47.6% و البترول الخام بنسبة 66.2 % والبقـوليات الجافـة بنسبة 3.5٪ والأثاث بنسبه 6%.
وصعدت الورادات بنسبة 11.3٪ مسجلة 8.11 مليـار دولار خـــلال شهــر ديسمــبر 2024 مقابــــل 7.28 مليــار دولار لنفس الشهر من العام السابــق.
وارجع التقرير ارتفاع الوردات في بعض السلع من بينها الغاز الطبيعى بنسبة 105.2% ، وسيارات ركوب بنسبــة 17.0 %، والذره بنسبــة 38.6% واللدائن بأشكالها الاولية بنسبــة 15.8%.
بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر ديسمبر 2024 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـــا: (منتجات البترول بنسبة 23.6 %، مــواد أوليــة من حديــد او صلــب بنسبة 12.9%، أدوية ومحضرات صيدله بنسبة 22.3 ٪، قمح بنسبة 14.9%).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار مصر التجارة الخارجية مال واعمال الصادرات المصرية منتجات البترول الميزان التجاري الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المزيد
إقرأ أيضاً:
تجارية سوهاج: مصر تسعي لزيادة صادراتها السلعية إلى 48 مليار دولار في 2025
قال المهندس ميشيل الجمل، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج، إن مصر تسعى لزيادة صادراتها السلعية إلى 48 مليار دولار بنهاية العام 2025، بنسبة نمو 20% مقارنة بالعام الماضي.
وأكد رئيس شعبة الأدوات الكهربائية أن هذا الهدف يأتي ضمن استراتيجية تستند إلى التوسع في الأسواق الإفريقية والآسيوية، وتعزيز الصادرات ذات القيمة المضافة، بجانب تحسين آليات النفاذ للأسواق العالمية.
وأوضح الجمل في تصريحات صحفية له أن استراتيجية الحكومة ترتكز على استغلال الأزمات الاقتصادية العالمية لخلق فرص جديدة للصادرات المصرية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون التجاري مع التكتلات الاقتصادية الكبرى، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي، الذي سجل حجم التبادل التجاري معه 29 مليار دولار في 2024، مع خطة لرفع هذه القيمة بنسبة 10% إلى 15%.
وأشار عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج إلى أن المكاتب التجارية بالخارج تلعب دورًا محوريًا في دعم الصادرات، من خلال توفير دراسات دقيقة حول احتياجات الأسواق الخارجية، والتواصل المباشر مع المستوردين، بجانب تحديد أهم المعارض الدولية التي يجب أن تشارك فيها الشركات المصرية لتعزيز تواجدها عالميًا.
وأضاف أن الاقتصاد المصري بدأ عام 2025 بمؤشرات إيجابية، مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها في 6 مارس الماضي، والتي ساهمت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 46 مليار دولار، بجانب وصول الاحتياطي الأجنبي إلى مستوى تاريخي بلغ 47 مليار دولار. كما لفت إلى أن رفع التصنيف الائتماني لمصر لأول مرة منذ 2019 يعكس ثقة المستثمرين في مستقبل الاقتصاد.
وأكد أن الدولة تستهدف جذب 100 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال السنوات الست المقبلة، بمعدل سنوي 15 مليار دولار، وذلك عبر تقديم حزم تحفيزية، منها التوسع في منح الرخص الذهبية للقطاع الخاص، مع التركيز على قطاعات مثل الطاقة المتجددة، والصناعات الهندسية، والمنسوجات، والصناعات الكيماوية.
وفيما يخص الصادرات الزراعية، قال عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج إن الحكومة تستهدف زيادتها بنسبة 20% في 2025، مدعومة بزيادة الرقعة الزراعية بنحو 2.2 مليون فدان في مشروع الدلتا الجديدة. وأشار إلى أن مصر صدّرت 8.6 مليون طن من المنتجات الزراعية في 2024، بقيمة 10.6 مليار دولار، مع توقعات بمضاعفة الصادرات بحلول 2026 بفضل زيادة الإنتاجية وتحسين سلاسل التوريد.
وأشار الجمل إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت 23.7 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من 2024، مع توقعات بوصولها إلى 30 مليار دولار بنهاية العام. وأوضح أن هذه التحويلات تمثل أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي، بجانب عائدات السياحة التي يُتوقع أن تصل إلى أكثر من 16 مليار دولار في 2025، رغم التوترات الجيوسياسية الإقليمية.
وشدد على أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على الصمود في مواجهة التحديات الدولية، مشيرًا إلى أن مصر سددت 38.7 مليار دولار من التزاماتها الخارجية في 2024 دون تأخير، مع توقعات بانخفاض الديون المستحقة في 2025.
واختتم الجمل حديثه بأن الدولة تواصل تنفيذ سياسات لدعم الاستقرار الاقتصادي، رغم انخفاض إيرادات قناة السويس بنحو 7 مليارات دولار خلال 2024 بسبب الأوضاع الإقليمية، مؤكدًا أن استمرار برامج الإصلاح والاستثمار في البنية التحتية يعزز قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات الراهنة.
اقرأ أيضاًبعائد متدرج يصل 30%.. أعلى سعر فائدة على شهادات البنك الأهلي 2025 | تفاصيل
البنك الزراعي المصري يسلم 78 سيارة ميكروباص ضمن مبادرة إحلال السيارات بمحافظة المنيا
مؤسسة البنك التجاري الدولي تواصل دعم حملة «شتاء أدفى» لكساء 100 ألف طفل
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025