صدى البلد:
2025-04-30@09:04:15 GMT

قبل ما تشتري شقة .. إزاي تتأكد أنها مش مخالفة؟

تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT

يتعرض الكثير لعمليات النصب أثناء شراء شقة العمر، ويهدرون أموال طائلة بعد تعرضهم للاحتيال، لذا أصبح شراء شقة في الوقت الحالي أمر أشبه بمخاطرة كبيرة تتطلب الانتباه والتركيز والتدقيق في كافة التفاصيل .

قبل شراء شقة كيف تتأكد أنها غير مخالفة ؟ 

هناك العديد من الخطوات والملاحظات التي يجب وضعها عين الاعتبار أثناء قيامك بشراء شقة جديدة حتى لا تتعرض للنصب، لذا يمكنك اتباع الخطوات التالية .

لابد من التأكد أن المبنى الذي تشتري به شقتك متوافق مع السلامة الإنشائية، ويمكنك فعل ذلك من خلال تقديم طلب بالحي القاطن به مرفق بعنوان ورقم العقار المراد الاستفسار عنه، وتحصل على الرد خلال 24 ساعةلابد من الاطلاع على رخصة البناء قبل شراء العقد للتأكد من قانونية بناءهمعاينة العقار قبل شراء الشقة، وهل العقار متواجد داخل الحيز العمراني أم العقار مبني بجانب النيل أو على ارض زراعية- التأكد من حصول العقار على ممارسة الكهرباء والمياه بصورة قانونيةراجع أوارق الملكية من البائع، من خلال الكشف عن صفته وهل يجوز له حق التصرف في الشقة بصفة مباشرة أو بتوكيل ساري المفعول، والتأكد من الاوراق في مكتب توثيق الصادر منه ويجب أن يكون عقد الملكية مسجلًا لا تشتري إذا وجدت البائع ليس لديه حق قانوني للبيع أو التصرف في الشقة حتى تتجنب عملية النصباحذر شراء شقة بدون عداد كهربي أو توجد بها مشاكل في دخول الكهرباء بهامراجعة بيانات الشقة أو العقارة بأكمله، ولا تقوم بشراء شقة لم يتم بناؤها ومعاينتها معاينة دقيقة حرصًا على أموالك .كيفية التأكد من صحة الشقة قبل شرائها

عليك اللجوء إلى الحي أو الوحدة المحلية أو جهاز المدينة الذي ينتمي إليها العقار أو الشقة التي تقوم بشرائها، لكي تتأكد من إدارة الاملاك والتنظيم بالحي أو الإدارة الهندسية للتأكد من المعلومات الآتية:

1. أن العقار لم يتم بناؤه على أراضي الدولة، حيث عليك أن تبتعد عن الشقق أو العقارات التي يتم إقامتها على املاك الدولة حتى لا تضيع أموالك.

2. ان يكون العقار حاصل على رخصة بناء، وأن الوحدة المشتراة أو المؤجرة تقع في الأدوار التي حصلت على تراخيص، بحيث لا يكون العقار قام بإضافة أدوار بطريقة مخالفة،

 3.احذر شراء شقة بدون تراخيص أو تقع في أدوار غير مرخصة، لأن العقارات غير المرخصة لا تلتزم السلامة الإنشائية والهندسية، ويمكن أن تنهار وتعرض حياتك للخطر.

تسجيل الشقة بالشهر العقاري

توجه إلى مصلحة الشهر العقاري التابع للمنطقة التي يقع فيها العقار لمعرفة الآتي:

1. التأكد من عدم وجود أي تصرفات سابقة على العقار أو الشقة من جانب البائع حتى تتجنب عمليات النصب، وتحصل على شهادة سلبية بالتصرفات على العقار من مصلحة الشهر العقاري، وابتعد عن أي وحدة أو عقار تكتشف أن عليه تصرفات سابقة لأن ذلك سيؤثر على ملكيتك على الوحدة أو العقار.

2. تقوم بتسجيل العقد بالشهر العقاري بعد الحصول عليه فورًا، وحتى تتمكن من حجز أسبقية للتسجيل وتسجيل عقد البيع أو الشراء، ويتضمن العقد على كافة الالتزامات والحقوق لكل من الطرفين بشكل واضح ولا تتحمل التأويل أو التفسير في بنودها، بما فيها حصة الشقة في الأرض والمرافق والسطح والبدروم والاجزاء المشتركة والاستخدامات المحيطة مثل الحديقة.

3. خد نسخة من بيانات العقار وعقد ملكية الأرض وصورة الرخصة والمخطط العام للمجمع السكني وارفقها مع عقد ملكيتك للوحدة وأودعها للحي أو الوحدة المحلية او جهاز المدينة للمحافظة على حقوقك .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: عقارات مخالفة اسعار الشقق شقق مخالفة المزيد التأکد من شراء شقة

إقرأ أيضاً:

رد العقار المغتصب بما عليه من مبان في جريمة التعدي على أملاك الدولة

حدّد قانون العقوبات عقوبات  في جرائم التعدي على أملاك الدولة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.

عقوبات التعدي على أملاك الدولة

نصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.

الحبس 7 سنوات عقوبة التعدّي على أملاك الدولة في هذه الحالات .. بالقانونحملة مكبرة ببورسعيد لإزالة الإشغالات والتعديات بالحي الإماراتي .. صورالحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعيةتوجيهات محافظ قنا .. إزالة تعديات ومتابعة ميدانية مكثفة بمركز نقادةمناقشات مجلس النواب المرتقبة

ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع بمناقشة عدة مشروعات قوانين مهمة، أبرزها:

مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية: لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.

مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق: لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة، بما يزيد من عوائدها ويخفف العبء عن الخزانة العامة للدولة.

مشروع القانون الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات

يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، بحيث يتم من خلالها:

تصنيف دقيق للملكية العقارية.

تحديد اشتراطات البناء والترخيص.

رصد المخالفات الخاصة بكل عقار.

تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل.

الوقوف على بيانات استهلاك المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء.

ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.

وسيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.

مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية

مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرار المالي والإداري، ودعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده، مع وضع نظام قانوني متكامل للهيئة شبيه بالتنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول.

مشروع تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق

يهدف مشروع القانون إلى:

إنهاء التخصيص للمنفعة العامة عن أملاك الهيئة غير التشغيلية.

إعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عبر شركاتها في مشروعات استثمارية.

إدراج عوائد الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكنها من سداد مديونياتها وتطوير مرفق النقل الحيوي.

مشروعات قوانين ترخيص وزير البترول

كما يناقش المجلس خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، تتعلق بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في عدة مناطق بجمهورية مصر العربية.

طباعة شارك أملاك الدولة قانون العقوبات أرض فضاء أرض زراعية الأشخاص الاعتبارية العامة

مقالات مشابهة

  • دليلك الكامل لأناقة صيف 2025.. أفضل القطع والأحذية وكيف تشتري أونلاين بأقل الأسعار
  • كبسولة × القانون.. إجراءات هامة تساعدك فى كتابة عقد إيجار بشكل صحيح
  • تفاصيل اندلاع حريق في عقار بالمنصورة
  • الشناوي: رقم قومي موحّد لكل وحدة عقارية يوفّر بيئة أكثر شفافية
  • قبل ما تشتري.. علامات تحميك من تسمم البطيخ
  • رد العقار المغتصب بما عليه من مبان في جريمة التعدي على أملاك الدولة
  • الخطأ الأخير.. زوجة تخلع زوجها بسبب نسيان مفتاح الشقة!
  • رقم قومي لكل بيت.. تفاصيل تطبيق القانون على العقارات السكنية والتجارية
  • «فيروس الروتا».. إزاي تحمي أطفالك من النزلات المعوية في فصل الصيف؟
  • محمد الفيومي: منح العقار رقما قوميا يسهم في تجاوز التحديات التي تواجهها المنظومة