قبل ما تشتري شقة .. إزاي تتأكد أنها مش مخالفة؟
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
يتعرض الكثير لعمليات النصب أثناء شراء شقة العمر، ويهدرون أموال طائلة بعد تعرضهم للاحتيال، لذا أصبح شراء شقة في الوقت الحالي أمر أشبه بمخاطرة كبيرة تتطلب الانتباه والتركيز والتدقيق في كافة التفاصيل .
قبل شراء شقة كيف تتأكد أنها غير مخالفة ؟هناك العديد من الخطوات والملاحظات التي يجب وضعها عين الاعتبار أثناء قيامك بشراء شقة جديدة حتى لا تتعرض للنصب، لذا يمكنك اتباع الخطوات التالية .
.
عليك اللجوء إلى الحي أو الوحدة المحلية أو جهاز المدينة الذي ينتمي إليها العقار أو الشقة التي تقوم بشرائها، لكي تتأكد من إدارة الاملاك والتنظيم بالحي أو الإدارة الهندسية للتأكد من المعلومات الآتية:
1. أن العقار لم يتم بناؤه على أراضي الدولة، حيث عليك أن تبتعد عن الشقق أو العقارات التي يتم إقامتها على املاك الدولة حتى لا تضيع أموالك.
2. ان يكون العقار حاصل على رخصة بناء، وأن الوحدة المشتراة أو المؤجرة تقع في الأدوار التي حصلت على تراخيص، بحيث لا يكون العقار قام بإضافة أدوار بطريقة مخالفة،
3.احذر شراء شقة بدون تراخيص أو تقع في أدوار غير مرخصة، لأن العقارات غير المرخصة لا تلتزم السلامة الإنشائية والهندسية، ويمكن أن تنهار وتعرض حياتك للخطر.
تسجيل الشقة بالشهر العقاريتوجه إلى مصلحة الشهر العقاري التابع للمنطقة التي يقع فيها العقار لمعرفة الآتي:
1. التأكد من عدم وجود أي تصرفات سابقة على العقار أو الشقة من جانب البائع حتى تتجنب عمليات النصب، وتحصل على شهادة سلبية بالتصرفات على العقار من مصلحة الشهر العقاري، وابتعد عن أي وحدة أو عقار تكتشف أن عليه تصرفات سابقة لأن ذلك سيؤثر على ملكيتك على الوحدة أو العقار.
2. تقوم بتسجيل العقد بالشهر العقاري بعد الحصول عليه فورًا، وحتى تتمكن من حجز أسبقية للتسجيل وتسجيل عقد البيع أو الشراء، ويتضمن العقد على كافة الالتزامات والحقوق لكل من الطرفين بشكل واضح ولا تتحمل التأويل أو التفسير في بنودها، بما فيها حصة الشقة في الأرض والمرافق والسطح والبدروم والاجزاء المشتركة والاستخدامات المحيطة مثل الحديقة.
3. خد نسخة من بيانات العقار وعقد ملكية الأرض وصورة الرخصة والمخطط العام للمجمع السكني وارفقها مع عقد ملكيتك للوحدة وأودعها للحي أو الوحدة المحلية او جهاز المدينة للمحافظة على حقوقك .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عقارات مخالفة اسعار الشقق شقق مخالفة المزيد التأکد من شراء شقة
إقرأ أيضاً:
رد العقار المغتصب بما عليه من مبان في جريمة التعدي على أملاك الدولة
حدّد قانون العقوبات عقوبات في جرائم التعدي على أملاك الدولة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.
عقوبات التعدي على أملاك الدولةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع بمناقشة عدة مشروعات قوانين مهمة، أبرزها:
مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية: لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق: لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة، بما يزيد من عوائدها ويخفف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقاراتيهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، بحيث يتم من خلالها:
تصنيف دقيق للملكية العقارية.
تحديد اشتراطات البناء والترخيص.
رصد المخالفات الخاصة بكل عقار.
تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل.
الوقوف على بيانات استهلاك المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء.
ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
وسيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
مشروع تعديل قانون الثروة المعدنيةمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرار المالي والإداري، ودعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده، مع وضع نظام قانوني متكامل للهيئة شبيه بالتنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول.
مشروع تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاقيهدف مشروع القانون إلى:
إنهاء التخصيص للمنفعة العامة عن أملاك الهيئة غير التشغيلية.
إعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عبر شركاتها في مشروعات استثمارية.
إدراج عوائد الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكنها من سداد مديونياتها وتطوير مرفق النقل الحيوي.
مشروعات قوانين ترخيص وزير البترولكما يناقش المجلس خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، تتعلق بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في عدة مناطق بجمهورية مصر العربية.