بريطانيا تزيل 24 كيانا سوريا أبرزها البنك المركزي من قائمة العقوبات
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
أزالت بريطانيا اليوم الخميس 24 كيانا سوريا، أبرزها البنك المركزي وبنوك محلية وشركات نفط، من قائمة العقوبات وتجميد الأصول.
وجاء في منشور على موقع الحكومة البريطانية على الإنترنت أن كيانات من بينها مصرف سوريا المركزي، والمصرف التجاري السوري، والمصرف الزراعي التعاوني، حذفت من القائمة ورفع التجميد عن أصولها.
ومن بين الشركات التي حذفت من قائمة العقوبات، الشركة السورية للنفط، وشركة أوفرسيز بتروليوم تريدينغ.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، دعا في أكثر من مناسبة، لرفع العقوبات عن بلاده، والتي فرضت على نظام الأسد المخلوع، وأشار إلى أن سبب فرضها قد زال واستمرارها يعد عقوبة للمواطنين السوريين.
وكان دول الاتحاد الأوروبي، علقت الشهر الماضي، جملة من العقوبات المفروضة على سوريا، وأشارت إلى أنها ستراقب سلوك السلطات لتقرر رفع المزيد من عدمه.
ولا تزال مئات العقوبات، سارية ضد أفراد وكيانات سورية، من قبل الدول الأوروبية.
وقال وزير الخارجية البريطاني ستيفن دوتي الشهر الماضي إن أي تخفيف في العقوبات يهدف إلى "دعم الشعب السوري في إعادة بناء بلاده وتعزيز الأمن والاستقرار".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية بريطانيا سوريا البنك المركزي العقوبات سوريا بريطانيا البنك المركزي عقوبات المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد السوري: نسعى لبناء سوريا جديدة تُلبي تطلعات الشعب
رام الله - دنيا الوطن
دعا وزير الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية الجديدة، الدكتور محمد نضال الشعار، إلى صياغة رؤية جديدة لسوريا تتجاوز الأساليب والعناصر التي كانت تتحكم في الدولة سابقاً، مشدداً على أن "إعادة إنتاج سوريا تعني إعادة إنتاج شيء قديم ومتعب"، في حين أن التفكير بسوريا كدولة وليدة يمنح فرصة تاريخية لإعادة بنائها وفق ما يراه الشعب مناسباً.
وفي مقابلة مع صحيفة (الشرق بلومبيرغ)، استعرض الشعار رؤيته للاقتصاد السوري، وأولويات الحكومة الحالية، والخطوات المطلوبة لوضع أسس اقتصادية قوية تنهض بالدولة.
وأكد الوزير أن استقطاب الطاقات الشابة والخبرات السورية يأتي في مقدمة أولوياته، إلى جانب تحسين مستوى معيشة المواطنين، مشدداً على أهمية بناء شراكة حقيقية مع القطاعين العام والخاص في رسم السياسات الاقتصادية.
واعترف الشعار بوجود صورة "قاتمة" للمشهد الاقتصادي في البلاد، إلا أنه شدد على ضرورة البدء بالعمل، مشيراً إلى أن العديد من الحلقات الإنتاجية كانت قد تعطلت بفعل السياسات السابقة.
وفي ما يخص القطاع الصناعي، قال إن سوريا تمتلك الإمكانيات اللازمة، لكنها لا تتناسب حالياً مع دخل الفرد، لافتاً إلى أن نحو 400 مصنع في مدينة حلب قد عادت إلى العمل والإنتاج، وأن هناك توجهاً لاستيراد معدات وتجهيزات المصانع بطرق شرعية لدعم هذا التوجه.
وبشأن العقوبات الدولية، شدد الشعار على ضرورة رفعها لإنعاش الاقتصاد السوري، موضحاً أن السماح باستخدام نظام "سويفت" الدولي للتحويلات المالية لن يكلّف الولايات المتحدة الكثير، لكنه سيُحدث أثراً كبيراً في تسريع تعافي الاقتصاد السوري.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة