وزير الداخلية يصدر قرارا بتعديل معاملة النزلاء ومعيشتهم.. تفاصيل
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية رقم 1541 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 691 لسنة 1998 في شأن كيفية معاملة النزلاء ومعيشتهم .
وجاء نص القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 396 لسنة 1956 فـي شـأن تنظــم مـراكـز الإصلاح والتأهيل المجتمعي ؛ ؛ وعلى قرار وزير الداخلية رقم 79 لسنة 1961 بإصـدار اللائحـة الداخليـة لمراكز الإصلاح والتأهيل ؛ وعلى قرار وزير الداخلية رقم 691 لسنة ١٩٩٨ فـى شـأن كيفيـة معاملـة النزلاء ومعيشتهم، وعلى دراسة المعهـد القـومي للتغذيـة التـابع للهيئـة العامـة للمستـشفيات والمعاهد التعليمية، وبناء على ما عرضه قطاع الحماية المجتمعية، وبعد موافقة النائب العام .
قـرر : ( المادة الأولى يستبدل بنص الفقرة الأولى من البند (أولا) من "مقـرر أغذيـة النـزلاء العـاديين" بالمادة (٢) من قرار وزير الداخلية رقم 691 لسنة ١٩٩٨ المشار إليه ، النص الآتي : يمكن الاستعاضة عـن كـل (50 جـم) مـن صـنف الحـلاوة الطحينيـة ، بأحد الأصناف الآتية : (المربي زنة 900 جم" ، العسل الأبيض زنة " ، العسل الأبيض زنة "75 جم" ، بسكويت العجـوة زنـة "50 جم" ، بسكويت سادة زنة 600 جم" ، بسكويت الشيكولاتة زنة "50 جم" بـسكويت الويفر بالكريمة زنة "50جم") .
( المادة الثانية ) يلغى ما يخالف أحكام هذا القرار .
( المادة الثالثة ) ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره صدر في 22-8-2023".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإصلاح والتأهيل الجريدة الرسمية الحماية المجتمعية قطاع الحماية المجتمعية وزير الداخلية
إقرأ أيضاً:
تنظيم الاتصالات يوضح تفاصيل قرار إيقاف الهواتف غير المسددة للرسوم الجمركية
كشف المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التواصل المجتمعي في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن تفاصيل قرار إيقاف الهواتف المحمولة غير المسددة للرسوم الجمركية، مشيرًا إلى الأهداف والآثار المحتملة لهذا القرار الذي أثار جدلاً في السوق المصرية.
أكد المهندس محمد إبراهيم خلال مداخل هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر أن الهدف الأساسي من فرض رسوم جمركية على الهواتف المحمولة القادمة من الخارج هو توطين صناعة الهواتف في مصر، وزيادة الإنتاج المحلي.
وأوضح أنه في الوقت الحالي، يدخل السوق المصري سنويًا أكثر من 20 مليون هاتف جديد، وهو ما يجعل السوق المصري واحدًا من أكبر الأسواق للهواتف المحمولة في المنطقة.
دعم الصناعة المحلية وتشجيع الإنتاج المحلي:أشار إبراهيم إلى أن مصر تضم العديد من الشركات الكبرى العاملة في صناعة الهواتف المحمولة، وأنه يتم تشجيع هذه الشركات على زيادة طاقتها الإنتاجية لتصل إلى أكثر من 10 ملايين هاتف محمول سنويًا.
وأوضح أن هذا القرار يهدف إلى دعم هذه الشركات وزيادة المنافسة المحلية بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري.
إجراءات تنفيذ القرار:منذ بداية العام الجاري، تم الإعلان عن منظومة جديدة لحوكمة سوق الهواتف المحمولة في مصر، والتي تتضمن فرض رسوم ضريبية وجمركية على الهواتف الواردة من الخارج.
وقد تم منح مهلة لمدة 90 يومًا لتنفيذ هذا القرار، على أن تنتهي في السابع من أبريل المقبل.
يُمكن للمواطنين الاطلاع على تفاصيل الرسوم الجمركية من خلال تطبيق "تليفوني"، الذي يسمح أيضًا بسداد المبالغ المستحقة عبر التطبيق نفسه.
التأثير على الأجهزة المستوردة من الخارج:تطرَّق المهندس محمد إبراهيم إلى الإجراءات المتبعة مع الأجهزة التي يتم استيرادها من الخارج عبر الأفراد القادمين إلى مصر. وأوضح أن الأجهزة التي يتم إحضارها من الخارج من قبل الزوار والمقيمين في مصر لمدة لا تتجاوز 90 يومًا لن تتوقف خدماتها، وذلك مراعاة لظروف الزوار.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض