ائتلاف مدني بالنيجر يطالب برفع العقوبات ويرفض الوجود الفرنسي
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
رحبت حركة "إم 62" (ائتلاف من منظمات المجتمع المدني يعارض الوجود العسكري الفرنسي في النيجر) بإعلان الاتحاد الأفريقي رفضه تدخل أي دولة أو هيئة أجنبية في شؤون النيجر، في حين جددت واشنطن تأكيد موقفها الداعي لاستعادة النظام الدستوري.
وقال منسق الحركة الداعمة لقادة الانقلاب عبدولاي سيدو إن تعليق عضوية نيامي في الاتحاد الأفريقي كانت خطوة متوقعة، لكن مجلس السلم والأمن تأخر في الإعلان عنها، مشددا على أن موقف الاتحاد الأفريقي ضد أي تدخل لأي هيئة أو أي بلد أجنبي وعدم دعمه التدخل العسكري في النيجر أمر مهم جدا وإيجابي للغاية.
وأوضح -في تصريح للجزيرة على هامش أول مؤتمر صحفي بعد إطلاق سراحه من المجلس العسكري حيث كان معتقلا في ظل النظام السابق- أن الحركة التي يتزعمها كانت تريد أن يذهب مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي إلى أبعد من هذا، وأن يشير "إلى عدم قانونية العقوبات التي وصفها بغير العادلة وغير القانونية وغير الإنسانية التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)".
وفي موضوع الحضور الفرنسي في النيجر، قال عبدولاي سيدو إن حركته لن تمنح فرنسا "لحظة إضافية واحدة" لسحب قواتها مع انقضاء مهلة اتفاقات عسكرية مع باريس، ينتهي مفعول بعضها خلال شهر.
تعليق وموقف
وأمس الثلاثاء أعلن مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي تعليق عضوية النيجر في كل أنشطة الاتحاد فورا، مؤكدا في الوقت نفسه رفضه أي تدخل خارجي في شؤون القارة سواء كان من دولة أو من شركة عسكرية.
كما أعلن تضامنه الكامل مع بعثة إيكواس بشأن التزامها باستعادة النظام الدستوري دبلوماسيا في النيجر.
وأضاف المجلس -في بيان- أنه يدرس قرار إيكواس تحضير قوات لنشرها في النيجر، مشيرا إلى أن المفوضية الأفريقية ستقيم تداعياته.
وناشد البيان الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي الامتناع عن أي عمل من شأنه منح شرعية للنظام غير الشرعي في النيجر.
في هذه الأثناء، قالت الخارجية الأميركية إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن بحث في اتصال مع نظيره المصري سامح شكري ضرورة إيجاد حل دبلوماسي في النيجر.
تبرير الانقلاب
وشكل "تدهور الوضع الأمني" في النيجر أحد الأسباب التي ذكرها أعضاء النظام العسكري لتبرير انقلابهم على الرئيس محمد بازوم في 26 يوليو/تموز الفائت.
وفي سياق متصل، أعلن جيش النيجر أن 12 جنديا لقوا مصرعهم في كمين نصبه مسلحون بمنطقة تيلابيري (جنوب غربي البلاد) التي تشهد نشاطا مستمرا لمجموعات مسلحة.
ووفقا لما أورده تلفزيون "الساحل" الرسمي أمس الثلاثاء، فإن مجموعة من الحرس الوطني "تعرضت لكمين" الأحد الماضي قرابة الساعة 17:30 بالتوقيت المحلي (16:30 بتوقيت غرينتش) في بلدة أنزورو بمنطقة تيلابيري"، لافتا إلى "مقتل 12 جنديا.
وأوضح المصدر ذاته أن الجيش النيجري "كبّد العدو خسائر فادحة"، من دون تحديد عدد المهاجمين القتلى.
وتقع منطقة تيلابيري عند المثلث الحدودي بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي، الذي يشكل معقلا للمسلحين المرتبطين بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية في منطقة الساحل.
يشار إلى أنه وفي 28 يوليو/تموز 2023 ظهر الجنرال عمر عبد الرحمن تياني عبر التلفزيون الرسمي بوصفه رئيس "المجلس الوطني لحماية البلاد"، وبرر انقلابه على الرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم، قائلا إن النيجر تواجه تدهورا أمنيا.
وأضاف تياني أن الرئيس المخلوع تبنى خطابا سياسيا يجعل الناس يعتقدون أن الأمور على ما يرام، لكن الواقع ليس كذلك، مؤكدا أن "الواقع قاس، والسياسة الأمنية لم تسمح بتأمين البلاد"، وطلب من الشركاء الخارجيين أن يثقوا في قوات الدفاع والأمن.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی الاتحاد الأفریقی فی النیجر
إقرأ أيضاً:
المتحدث الأمني بوزارة الداخلية يؤكد تنفيذ العقوبات بحق مخالفي التعليمات التي تقضي الحصول على تصريح لأداء حج هذا العام 1446هـ
المناطق_واس
أكد مدير الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي والمتحدث الأمني بوزارة الداخلية العقيد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب، خلال مشاركته في جلسة “دور الإعلام الرقمي في التوعية الأمنية”، ضمن أعمال مؤتمر الاتصال الرقمي، أن الجهات الأمنية باشرت تنفيذ العقوبات بحق مخالفي التعليمات التي تقضي الحصول على تصريح لأداء الحج لهذا العام 1446هـ، والدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما.
وأوضح العقيد طلال بن شلهوب خلال الجلسة، أن من يضبط مؤديًا أو محاولًا أداء الحج دون تصريح، ومن يقوم من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو يحاول القيام بالدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما يعاقب بغرامة مالية تصل إلى (20,000) ريال، ومن تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح، أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، وكل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة، أو يحاول نقلهم بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ومن يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن (الفنادق، والشقق، والسكن الخاص، ودور الإيواء، ومواقع إسكان الحجاج، وغيرها)، أو التستر عليهم، أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، يعاقب بغرامة مالية تصل إلى (100,000) ريال، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين، وترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة (10) سنوات.
ونبّه المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، من الانسياق خلف عمليات النصب والاحتيال التي يتم الترويج لها عبر إعلانات حملات حج وهمية ومضللة، التي تتضمن توفير سكن ونقل للحجاج داخل المشاعر المقدسة، وأداء فريضة الحج عن الآخرين، وتأمين الأضاحي لضيوف الرحمن وتوزيعها، وبيع أساور حج.
وأشار العقيد طلال بن شلهوب، أن وزارة الداخلية تواصل تنفيذ مبادرة “طريق مكة” ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030, من (11) مطارًا في (7) دول؛ لتقديم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن، بالتعاون مع الجهات الشريكة، مبينًا أن المبادرة شهدت منذ إطلاقها عام (1438 هـ/ 2017 م) خدمة (940,657) حاجًا.
يذكر أن وزارة الداخلية شاركت في أعمال مؤتمر الاتصال الرقمي والمعرض المصاحب؛ لإبراز خدماتها التقنية والتحولات الرقمية التي تشهدها قطاعاتها الأمنية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير منظومة العمل الأمني وتعزيز جودة الخدمات.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية