مئات الدبلوماسيين الأميركيين يحتجون على تفكيك وكالة التنمية الدولية
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
وجّه مئات الدبلوماسيين الأميركيين رسالة لوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو احتجاجا على تفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، بينما خسر البيت الأبيض دعوى أمام المحكمة العليا بشأن تجميد مساعدات.
وقال الدبلوماسيون في الرسالة إن "غياب الوكالة يقوّض زعامتنا وأمننا ويترك فراغا ستملأه الصين وروسيا"، وأضافوا أن قرار تجميد وإنهاء المساعدات يقوض شراكات الولايات المتحدة مع حلفاء رئيسيين.
وأضاف الدبلوماسيون -في الرسالة التي من المتوقع تقديمها عبر "قناة المعارضة" الداخلية بالوزارة التي تسمح للدبلوماسيين بالتعبير عن المخاوف بشأن السياسة دون الكشف عن هوياتهم- أن تجميد إدارة الرئيس دونالد ترامب في 20 يناير/كانون الثاني جميع المساعدات الخارجية تقريبا يهدد سلامة الدبلوماسيين والقوات الأميركية في الخارج ويعرض حياة الملايين الذين يعتمدون على المساعدات الأميركية للخطر.
ونقلت رويترز عن مسؤول أميركي طلب عدم الكشف عن هويته أن أكثر من 700 دبلوماسي وقّعوا على الرسالة.
وأصدر الرئيس الجمهوري ترامب بمجرد عودته للبيت الأبيض وفي إطار أجندته "أميركا أولا" أمرا بوقف مؤقت لمدة 90 يوما لكل المساعدات الخارجية، وأدى الأمر إلى توقف عمليات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في مختلف أنحاء العالم.
إعلانوقد أدى القرار إلى تقويض توفير المساعدات الغذائية والطبية المنقذة للحياة وأدخل الجهود العالمية للإغاثة الإنسانية في حالة غير مسبوقة من الفوضى.
حكم قضائيمن جهة أخرى، رفضت المحكمة العليا الأميركية، المنقسمة بشدة، أمس الأربعاء محاولة إدارة الرئيس دونالد ترامب تجميد نحو ملياري دولار من المساعدات الأجنبية.
وجاء القرار بأغلبية 5 أصوات مقابل 4، حيث رفضت المحكمة الطعن العاجل الذي قدمته الإدارة الجمهورية، لكنها في الوقت نفسه طلبت من القاضي الاتحادي أمير علي توضيح أمره السابق، الذي كان قد ألزم بإطلاق سريع للمساعدات المخصصة لمشاريع سبق تنفيذها.
وهذه هي المرة الثانية التي تفشل فيها الإدارة الجديدة في إقناع المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة، والتي تضم 3 قضاة عيّنهم ترامب نفسه، بتقييد حكم قاض اتحادي يوقف إجراء تنفيذيا اتخذه ترامب.
ورغم أن القرار يمثل خسارة قصيرة الأجل للإدارة الأميركية، فإن المؤسسات غير الربحية والشركات التي رفعت الدعوى لا تزال تنتظر صرف الأموال التي تقول إنها مستحقة لها.
واضطرت عدة منظمات في الولايات المتحدة ومختلف أنحاء العالم إلى تقليص خدماتها وتسريح آلاف الموظفين نتيجة لهذا التأخير.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
«حزب صوت الشعب» يصدر بياناً حول كشف أنشطة بعض المنظمات الدولية
أثنى “حزب صوت الشعب” على جهود جهاز الأمن الداخلي بحكومة الوحدة الوطنية، في “كشف الأنشطة المشبوهة التي تمارسها بعض المنظمات الدولية تحت غطاء العمل الإنساني، بينما تهدف في الواقع إلى زعزعة الأمن القومي الليبي والتعدي على سيادته”.
وقال الحزب في بيان: “إن ما يقوم به جهاز الأمن الداخلي من جهود في تتبع هذه المخاطر هو خطوة جبارة في حماية ليبيا من التدخلات الخارجية ومنع فرض أجندات سياسية واقتصادية تخدم مصالح أطراف أجنبية”.
وأضاف: “بناء على هذه المعطيات، فإن “حزب صوت الشعب” يدعو إلى إلغاء القرار رقم 709 لسنة 2023 الخاص بتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية في ليبيا، وذلك للأسباب التالية:
القرار يفتقر إلى آليات رقابية صارمة لمتابعة أعمال هذه المنظمات، ما يسمح لها بالعمل بحرية دون ضوابط فعلية على مصادر تمويلها وإدارتها المالية. لا يتضمن القرار ضمانات تلزم هذه المنظمات بالخضوع للقوانين الليبية، خصوصا قوانين مكافحة الفساد وحظر التمويل الأجنبي غير المنضبط، مما يسهل اختراق السيادة القانونية للدولة. القرار يمنح هذه المنظمات صلاحيات واسعة دون فرض شروط إلزامية تربطها بمؤسسات الدولة مما يضعف قدرة الحكومة على تقديم الخدمات ويتيح المجال لما يمكن وصفه بـ “الاحتلال الناعم”. لا يلزم القرار المنظمات بالكشف عن مصادر تمويلها أو تفاصيل أنشطتها، ما يفتح الباب لغسل الأموال أو حتى تمويل الإرهاب تحت ستار العمل الإنساني. يتعارض القرار مع القانون رقم 19 لسنة 2001 بشأن الجمعيات الأهلية، والذي يلزم جميع المنظمات بتقديم تقارير مالية سنوية وإبداع أموالها في المصارف الليبية، وهو ما يغفله القرار 709 تماماً. يضم القرار أسماء منظمات دولية مثل لجنة الإنقاذ الدولية (IRC) والمعهد الجمهوري الدولي (IRI) والهيئة الطبية الدولية (IMC)، والتي ارتبطت بفضائح فساد واختراق سياسي في دول أخرى، مما يجعل وجودها في ليبيا خطرًا على الاستقرار والأمن الوطني.وأوصى الحزب بمجموعة أمور منها: “تعزيز الرقابة المالية والإدارية: إلزام جميع المنظمات بتقديم تقارير مالية سنوية دقيقة، وإبداع أموالها في المصارف الليبية وفقا لقانون الجمعيات الأهلية، ومراجعة شاملة لنشاطات المنظمات التأكد من أن عمل هذه المنظمات يقتصر على الأغراض الإنسانية وعدم السماح لها بأي أنشطة سياسية أو تدخل في الشؤون الداخلية للدولة”.
وقال: “إن “حزب صوت الشعب” يؤكد رفضه لأيّ تفويض غير مدروس للمنظمات الأجنبية، ويدعو الجهات المختصة إلى اتخاذ موقف حاسم لحماية سيادة ليبيا وأمنها القومي عبر إلغاء القرار 709 فوراً، استجابة المطالب الشعب الليبي وحرصاً على استقلال القرار الوطني”.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة