سلطة النقد تطلع وفود دولية على جهودها لإعادة عمل القطاع المصرفي بغزة
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
أطلع محافظ سلطة النقد الفلسطينية يحيى شنار ، وفدين دوليين ، اليوم الخميس 6 مارس 2025 ، على الجهود المبذولة لإعادة عمل القطاع المصرفي في قطاع غزة ، لضمان وصول الخدمات المصرفية الاساسية سيما الإلكترونية لكافة فئات المجتمع.
وبحث محافظ سلطة النقد يحيى شنار، مع وفد من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، برئاسة المدير الاقليمي للاستشارات والخدمات المالية للمؤسسات المالية يوسف حبش، سبل تعزيز التعاون المشترك لدعم القطاع المالي والمصرفي في فلسطين.
وتطرق المحافظ خلال اللقاء، إلى الجهود التي تبذلها سلطة النقد للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، وتوسيع نطاق الشمول المالي، إضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر برامج تمويلية متخصصة.
واستعرض المبادرات المختلفة التي أطلقتها سلطة النقد لتعزيز التنمية الاقتصادية، والتحديات التي يواجهها القطاع المصرفي الفلسطيني في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، مشددا على أهمية دعم المبادرات التي تحفز النمو الاقتصادي.
من جانبه، أشاد وفد مؤسسة التمويل الدولية بجهود سلطة النقد في تعزيز الاستقرار المالي وتطوير البنية التحتية المصرفية، مؤكدا التزام المؤسسة بدعم القطاع الخاص الفلسطيني، وتشجيع الاستثمارات، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية المحلية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
وفي سياق متصل، التقى محافظ سلطة النقد، مع وفد من بعثة منظمة العمل الدولية، برئاسة مدير دائرة السياسات القطاعية في المنظمة فرانك هجمان، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، وبحث اللقاء دور سلطة النقد والقطاع المصرفي في التنمية الاقتصادية، وأثر ذلك على سوق العمل الفلسطيني.
وأطلع المحافظ الوفد على آخر تطورات القطاع المصرفي الفلسطيني، وجهود سلطة النقد في الحفاظ على استقراره ومتانته، إضافة إلى جهودها في تحقيق التنمية الاقتصادية، لا سيما لفئة العمال، مشيرا إلى أن سلطة النقد أطلقت مؤخراً البرنامج التمويلي "بادر"، بالتعاون مع وزارة العمل وبرنامج تصدير، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمخصص لدعم العمال الذين فقدوا عملهم داخل الخط الأخضر، من خلال توفير تمويل ميسر يساعدهم على إنشاء مشاريعهم الخاصة وتعزيز استقلالهم المالي، إضافة إلى تشجيعهم على إطلاق مشاريع إنتاجية جديدة أو تطوير مشاريعهم القائمة.
من جانبه، أكد هجمان الدور الهام الذي تلعبه سلطة النقد في دعم الاستقرار المالي وتعزيز التنمية الاقتصادية، مشيدًا بجهودها في تطوير القطاع المصرفي ودعم العمال والمشاريع الصغيرة.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الجهاد الإسلامي تعقب على استشهاد الأسير علي البطش أبو عبيدة : ما لم يأخذه العدو بالحرب لن يأخذه بالتهديدات والحيل مجلس الوزراء الفلسطيني يناقش مشروع موازنة "تقشفية" لعام 2025 الأكثر قراءة الجيش الإسرائيلي ينشر نتائج التحقيق في هجوم 7 أكتوبر لبنان - شهيدان في قصف إسرائيلي على مدينة الهرمل سفارة فلسطين بالقاهرة تنشر رابط التسجيل لطلب مساعدات للمواطنين القادمين من غزة موعد استطلاع هلال رمضان 2025 في السعودية عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: التنمیة الاقتصادیة القطاع المصرفی سلطة النقد
إقرأ أيضاً:
"دراسة المؤشرات الاقتصادية المؤثرة على الاستثمار الزراعي" ورشة عمل بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي تحت إشراف الدكتور عبد الوكيل محمد أبو طالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، ورشة عمل بعنوان: "دراسة بعض المؤشرات الاقتصادية المؤثرة على الاستثمار الزراعي المصري" إلقاء الدكتورة منى الكاشف باحث أول بقسم بحوث الإحصاء الزراعي.
أهداف ورشة العمل
استهدفت الورشة دراسة الأثر الاقتصادي لمؤشرات كفاءة الاستثمار الزراعي في مصر وتحديد مساهمته في التنمية المستدامة من خلال تقدير حجم الاستثمارات الزراعية والقومية (العامة والخاصة)، ودراسة العوامل المؤثرة على الاستثمارات في القطاع الزراعي، بالإضافة إلى دراسة بعض المؤشرات الاقتصادية ومنها معدل الاستثمار، العائد على الاستثمار، مضاعف الاستثمار، معامل التكثيف الرأسمالي، ومعامل التوطن.
واتضح أن الاستثمارات الزراعية في القطاع الخاص اتسمت بالكفاءة والذي بدوره أثر إيجابياً على كفاءة أداء القطاع الزراعي.
وفي إطار جهود الحكومة المصرية لإفساح المجال لاستثمارات القطاع الخاص وذلك من خلال الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة لتهيئة بيئة استثمارية مواتية فضلاً عن تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، بلغت قيمة الاستثمارات الخاصة 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة في الربع الأول من 2024/2025، ما يمثل حوالي 63.5% من إجمالي الاستثمارات، مسجلة نموًا بنسبة 30% مقارنة بالربع الأول من العام المالي السابق، وفي هذا الإطار اهتمت الدولة باستقطاب المستثمرين ودعم الحكومة للاستثمار وخاصة الاستثمار الزراعي في مصر، حيث شرعت الدولة في إقامة سلسلة من المشاريع الزراعية الضخمة في جميع أنحاء البلاد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الإنتاج الزراعي بما يحقق الأمن الغذائي، وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة.
ومن أهم هذه المشاريع: المشروع القومي لاستصلاح واستزراع 1,5 مليون فدان، مشروع شرق العوينات، مشروع ترعة السلام وتنمية شمال سيناء، استكمال تنفيذ مشروع توشكي، مشروع دعم الري الحقلي وتحسين الممارسات الزراعية للمحاصيل، مشروع الأمن الغذائي في الوطن العربي، مشروع استثمار العوائد المائية وترشيد استخدام مياه الري، مشروع بنوك الجينات الوراثية، المشروع القومي للزراعة المحمية (الصوب الزراعية)، تطوير المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية.
ونتج عن الورشة مجموعة من التوصيات للنهوض بالاستثمار الزراعي، أهمها زيادة الاهتمام بدراسة العوامل المؤثرة على زيادة كفاءة اداء الاستثمار الزراعي في مصر خاصة زيادة الربح الزراعي وخفض سعر الفائدة على القروض الزراعية وتيسيرها، بالإضافة إلى ضرورة العمل على زيادة حجم الاستثمارات الموجهة للقطاع الزراعي حيث ثبت أن الاستثمار في هذا القطاع هو المستقبل وذلك لصموده في ظل جميع التحديات التي واجهته، العمل على رفع كفاءة الاستثمار في القطاع الزراعي المصري مما يؤدى إلى زيادة الاستثمارات الموجهة اليه.
«الرقابة والاعتماد»: نجاح 24 منشأة صحية في الحصول على اعتماد GAHAR بجنوب سيناء