واشنطن تدرس اعتراض ناقلات النفط الإيرانية في البحر لخنق صادرات طهران
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
ناقلة نفط تحمل العلم الليبيري تنقل النفط الخام من ناقلة نفط إيرانية قبالة سواحل اليونان، 26 مايو 2022. - REUTERS
نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس خطة لاعتراض وتفتيش ناقلات النفط الإيرانية في البحر، عبر الاستفادة من "المبادرة الأمنية لمكافحة الانتشار" (PSI) التي أُطلقت عام 2003 لمحاربة تداول أسلحة الدمار الشامل.
يأتي ذلك في إطار حملة واشنطن لفرض "أقصى ضغوط" على طهران، بهدف عزل اقتصادها وخفض صادراتها النفطية إلى الصفر، بحسب المصادر.
وتهدف الخطة إلى تمكين الحلفاء من وقف السفن الإيرانية في نقاط عبور استراتيجية مثل مضيق ملقا، ما قد يُعطل تسليم النفط الخام ويُربك سلاسل الإمداد.
وتُدرس الإدارة استخدام المبادرة الأمنية (التي وقّعت عليها 100 دولة) كغطاء قانوني لعمليات التفتيش، دون الحاجة إلى اعتقال الأطقم أو مصادرة الشحنات.
قال مصدر: "التأخير في التسليم وحده كفيل بخلق حالة من عدم اليقين تجعل التجارة مع إيران مُكلفة".
فرضت إدارة ترامب مؤخراً عقوبات على شركات وسفن تُنقل النفط الإيراني عبر قنوات سرية، في خطوة تُضاهي إجراءات جزئية سابقة خلال عهد بايدن.
ويُشير محللون إلى أن انخفاض أسعار النفط حالياً (دون 75 دولاراً للبرميل) يُعطي واشنطن هامشاً لفرض عقوبات دون تخوف من صدمات السوق.
تعويض النقص المحتمل
تُضغط الإدارة الأمريكية على العراق لاستئناف تصدير نفط كردستان (المُعلّق منذ 2023)، لتعويض أي انخفاض في الإمدادات الإيرانية، وفقاً لمصادر "رويترز".
تمثل الخطة الأمريكية تحدياً لاستراتيجية طهران الاقتصادية القائمة على "اقتصاد المقاومة"، بينما تُعيد التوترات الجيوسياسية إحياء مخاطر اضطرابات الإمدادات وارتفاع الأسعار في سوق النفط العالمية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
أميركا تدرج 7 شركات بالإمارات على برنامج عقوبات السودان
أدرجت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، 7 شركات مقرها الإمارات على برنامج العقوبات المفروضة على السودان، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) الرسمية.
وذكرت الوكالة أن الشركات المعنية هي "كابيتال تاب القابضة" و"كابيتال تاب للاستشارات الإدارية"، و"كابيتال تاب للتجارة العامة"، و"كرييتف"، وكذلك شركات "الزمرد والياقوت للذهب والمجوهرات"، و"الجيل القديم للتجارة العامة"، و"هورايزون للحلول المتقدمة للتجارة العامة".
وقالت إن وزارة العدل الإماراتية أكدت أن أيا من الشركات السبع لا تملك ترخيصا تجاريا ساري المفعول في الإمارات، نافية أن تكون بصدد ممارسة أي منها أعمالها في الدولة.
كما أشارت إلى أن السلطات الإماراتية المختصة تواصل مراقبة جميع الأنشطة المشبوهة المحتملة لهذه الشركات، وفقا للقوانين.
وعملت السلطات الإماراتية -وفق الوكالة- على إجراء تحقيقاتها الخاصة بشأن هذه الشركات والأفراد المرتبطين بها فور إخطارها بالعقوبات، كما سعت إلى الحصول على مزيد من المعلومات من السلطات الأميركية للمساعدة في التحقيقات.
يشار إلى أن واشنطن كانت قد فرضت في يناير/كانون الثاني 2024 عقوبات على مصرف وشركتين بتهمة تقديم تمويل لطرفي النزاع في السودان.
إعلانوأعلنت وزارة الخزانة الأميركية حينها أنها ستجمد أصول "بنك الخليج" وتجرم أي تعاملات معه في الولايات المتحدة، نظرا لأنه لعب دورا "أساسيا" في تمويل قوات الدعم السريع.
كما استهدفت العقوبات "شركة زادنا العالمية للاستثمار المحدودة" التي تشتبه واشنطن في أنها استخدمت في غسل الأموال وعمليات الجيش التجارية، إضافة إلى شركة "الفاخر للأعمال المتقدمة المحدودة" التي قالت وزارة الخزانة الأميركية إنها ساعدت قوات الدعم السريع على جني ملايين الدولارات عبر تصدير الذهب، مما سمح لقوات الدعم بشراء الأسلحة.
كما فرضت واشنطن في الآونة الأخيرة عقوبات متتالية على قادة الدعم السريع المتورطين في انتهاكات لحقوق الإنسان، ومنهم قادة بارزون مثل محمد حمدان دقلو (حميدتي) وأشقائه.
وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات مماثلة على رئيس مجلس السيادة الانتقالي، قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.