معطل منذ حكومة بنكيران.. قانون جمع التبرعات وتوزيع المساعدات الخيرية يخرج إلى حيز الوجود
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
زنقة 20 . الرباط
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
وراوح مشروع القانون مكانه منذ عهد حكومة عبد الإله بنكيران. وفي سنة 2018 دعا الملك محمد السادس، في افتتاح البرلمان، إلى تبسيط المساطر وتشجيع مختلف أشكال التبرع والتطوع والأعمال الخيرية، ودعم المبادرات الاجتماعية والمقاولات المواطنة.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.25.152 بتطبيق القانون رقم 18.18 القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يهدف إلى تفعيل مقتضيات القانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.79 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1444 (13 ديسمبر 2022)، وذلك من خلال تحديد مسطرة الترخيص بدعوة العموم إلى التبرع ومسطرة التصريح بتوزيع المساعدات لأغراض خيرية وكيفيات تفعيل مراقبة عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية.
وأضاف أن مشروع هذا المرسوم يتضمن مجموعة من المقتضيات تحدد، بالأساس، الأشخاص المؤهلين لتقديم طلب الترخيص من أجل دعوة العموم إلى التبرع وفق نموذج مرفق لهذه الغاية؛ مع تحديد السلطات التي يوجه أو يودع لديها.
كما يتضمن هذا المشروع، حسب الوزير، مقتضيات تحدد كيفيات التصريح بتوزيع المساعدات؛ وكيفيات مراقبة عمليات جمع التبرعات وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية ومراقبة الحسابات المتعلقة باستعمال الموارد التي تم جمعها في إطار دعوة العموم إلى التبرع.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
شروط إدارة ترامب من سوريا لرفع العقوبات .. فهل من بينها إنهاء الوجود الروسي؟
تواجه إدارة ترامب حالة من الانقسام بشأن كيفية الرد على الوجود العسكري الروسي في سوريا وما إذا كان ينبغي لها أن تطلب من الحكومة الانتقالية الجديدة إخراج القوات الروسية من قاعدة بحرية وجوية في البلاد، وفق ما ذكرت صحيفة ذا هيل الأمريكية.
وتوفر العقوبات الأمريكية على سوريا لواشنطن نفوذا هائلا للتأثير على الحكومة الجديدة برئاسة أحمد الشرع.
في الشهر الماضي، قدّم مسؤولو ترامب لممثلي الشرع قائمة شروط لرفع العقوبات في نهاية المطاف لكنّ إلغاء الوجود العسكري الروسي في البلاد لم يكن من ضمنها، وفقًا لشخصين مطلعين.
قال مصدر مطلع على الأمر: "هناك جدل داخلي واسع النطاق داخل الإدارة حول الموقف الذي يجب اتخاذه تجاه القاعدة الروسية. وقد نوقش هذا الأمر داخل وزارة الخارجية والبيت الأبيض، وكان هناك ضغط من بعض أعضاء الإدارة لإنهاء القاعدة الروسية".
وأضاف الشخص أن إخراج القوات الروسية "ليس مطلوباً حالياً من السوريين مقابل رفع العقوبات".
يشكل التدخل الروسي في سوريا نقطة اشتعال محتملة أخرى في الوقت الذي يحاول فيه ترامب جلب موسكو إلى طاولة المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار مع أوكرانيا.
في مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن في 18 مارس بشأن أوكرانيا، تحدث ترامب بشكل عام عن الشرق الأوسط "كمنطقة تعاون محتملة لمنع الصراعات المستقبلية".
لكن ترامب أصبح يشعر بإحباط متزايد تجاه بوتن بسبب رفضه وقف القتال مع كييف، وهدد بفرض عقوبات.
ويقول صقور روسيا في الكونجرس إن إزالة الأصول العسكرية الروسية في سوريا هو طلب سهل من الشرع، ومن شأنه أن يحقق انتصارات جيوسياسية كبيرة للولايات المتحدة في المنطقة.
وقال النائب جو ويلسون (جمهوري من مقاطعة كاليفورنيا) لصحيفة ذا هيل: "إنني آمل أن يتم بذل كل جهد ممكن لإزالة القاعدة البحرية الروسية في طرطوس، وبالمثل إزالة القاعدة الجوية التي تمتلكها روسيا في سوريا".
اتخذ السيناتور جيم ريش (جمهوري من ولاية أيداهو)، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، موقفا أكثر حذرا، قائلا إن ابتعاد دمشق عن روسيا وشركائها - الصين وإيران وكوريا الشمالية - من شأنه أن يفيد الولايات المتحدة.
وقال "إذا أردنا ذلك وأرادوا ذلك، يتعين علينا أن نحاول تحقيق ذلك".
وقال ريش إنه لا يزال في وضع "الانتظار والترقب" بشأن ما إذا كانت السلطات الجديدة في دمشق جديرة بالثقة، لكنه قال إن تخفيف بعض العقوبات أمر ممكن وأعتقد أن ما يجب علينا فعله هو تعليق بعض العقوبات، حتى يتمكنوا من البدء بإعادة بناء بلدهم. أعتقد أنه يجب أن نمنحهم هذه الفرصة، لكنني ما زلت في حالة ترقب لمعرفة إلى أين يتجه هذا البلد".
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا