قربي: الإعلان الدستوري يركز على التوافقات.. وتجريم إنكار المحرقة السورية قيد النقاش
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
أكد عضو لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري في سوريا الدكتور أحمد قربي، أن الوثيقة المنتظرة تهدف إلى تنظيم المرحلة الانتقالية عبر وضع أسس واضحة للحكم، وضمان الحقوق والحريات، مع التركيز على القضايا التوافقية التي تحظى بإجماع وطني.
وأوضح قربي للجزيرة نت أن اللجنة ستستفيد من مبادئ دستور 1950، دون الالتزام به كمرجعية مُطلقة، وأنها تسعى إلى صياغة نص يستند إلى بيان النصر ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، ويُراعي خصوصيات الوضع الحالي ويؤسس لمرحلة انتقالية تضمن الاستقرار السياسي والقانوني.
ويُعرّف قربي الإعلان الدستوري بأنه وثيقة قانونية مؤقتة "تنظم المرحلة الانتقالية في الدول التي شهدت ثورة أو نزاعا"، موضحًا أنه "من حيث المضمون ومن حيث القوة القانونية، فإن الإعلان الدستوري يتشابه مع الدستور، وإن كان الخلاف الأهم بينهما، هو أن الإعلان الدستوري مؤقت ومختصر ويستند إلى الشرعية الثورية، بينما الدستور هو وثيقة دائمة وموسعة وتستند إلى شرعية شعبية تهدف إلى تقديم رؤية طويلة الأمد للبلاد".
ويوضح للجزيرة نت أن اللجنة التي كلّفها الرئيس السوري أحمد الشرع يوم الأحد الماضي، ستستند إلى مجموعة من المبادئ الأساسية في صياغة الإعلان، مشيرًا إلى أن الوثيقة "تحدد الأسس العامة لنظام الحكم، وتوضح صلاحيات السلطات الثلاث: التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، وتؤكد على حقوق وحريات المواطنين، كما تضع آليات الحكم لضمان مرونة وكفاءة إدارة الدولة خلال الفترة الانتقالية".
وحول اللقاء الذي جمع أعضاء اللجنة بالرئيس الشرع، أوضح قربي أن النقاش لم يتضمن "توصيات بالمعنى الدقيق"، بل ركّز على المبادئ الرئيسية التي يُفترض بناء الإعلان الدستوري وفقها، بما يضمن توافقًا واسعًا بين مختلف المكونات الوطنية.
إعلان المرجعية التاريخية ودستور 1950وكانت بعض الأوساط أثارت تساؤلات حول اعتماد دستور 1950 كمرجع لصياغة الإعلان الدستوري. وفي هذا السياق، أكد قربي أن "السياق مختلف بين دستور 1950 والسياق الذي نعيشه، فضلًا عن أن دستور 1950 هو دستور دائم، على عكس ما نحن بصدده وهو: كتابة توصيات لإعلان دستوري"، لكنه أشار إلى أن "المبادئ التي توافق عليها أجدادنا قد تشكل مرشدًا وملهما لمبادئ الإعلان الدستوري الحالي، دون الالتزام الحرفي بها".
وفيما يتعلق بمصادر التشريع، ومعاملة الطوائف الدينية في الأحوال الشخصية، واللغة الرسمية للبلاد التي نص عليها دستور عام 1950، وصف قربي هذه القضايا بـ"الجوهرية"، لكنه أكد أن اللجنة تركز على "أمرين اثنين، الأول: أننا أمام إعلان دستوري مؤقت بطبيعته يفترض أنه يقتصر على القضايا الرئيسة من دون التفاصيل، والثاني: أن اللجنة تريد التركيز على القضايا التوافقية التي تمثل إجماعا بين السوريين، فنحن في وقت أحوج ما نكون فيه للتوافق والابتعاد عن القضايا الخلافية".
الحقوق والحريات والانتخابات
على صعيد آخر، أكد عضو لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري في سوريا أن الإعلان الدستوري سيتناول العديد من القضايا الجوهرية، مثل المحاكم العسكرية، والاعتقالات دون أذون قضائية، وحرية الإعلام والتعبير، وتأسيس الأحزاب والجمعيات. وأوضح أن "غالبية هذه القضايا سيتم النص عليها، وقد تم بالفعل التأكيد على إلغاء القوانين والمحاكم الاستثنائية في بيان النصر".
أما فيما يتعلق بباب الحقوق والحريات، "فيفترض أنه يتعاطى مع أهم الحقوق والحريات، وينص على ضمانها، خصوصًا أن الثورة السورية هي ثورة الحرية والكرامة، وبالتالي لابد أن تنعكس هذه المبادئ على الحقوق والحريات".
وفيما يخص الانتخابات البرلمانية والرئاسية، أكد للجزيرة نت أن هذه المسائل عادة ما يتم تنظيمها في الدستور الدائم، "لكن نحن الآن نتعاطى مع سياق استثنائي انتقالي ومرحلي، وبالتالي ستركز النصوص على تنظيم السلطات والحقوق والحريات بما يتناسب وهذا السياق".
إعلان العزل السياسي وجرائم الحربوبخصوص مسائل العزل السياسي للشخصيات المرتبطة بالنظام السوري وتجريم إنكار الجرائم التي ارتكبها -أو ما يعرف شعبياً بـ"المحرقة السورية"-، أكد قربي أن هذه المواضيع لا تزال "مطروحة على طاولة النقاش".
وشدد على أن المعيار الأساسي في الصياغة هو "ما تحتاجه سوريا في هذه المرحلة لضمان دولة القانون والمؤسسات وصون الحقوق والحريات".
يشار إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع شكّل في الثاني من مارس/آذار الجاري، لجنة من الخبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري تتكون من 7 أعضاء هم: الدكتور عبد الحميد العواك، والدكتور ياسر الحويش، والدكتور إسماعيل الخلفان، والدكتور ريعان كحيلان، والدكتور محمد رضى جلي، والدكتور أحمد قربي، والدكتورة بهية مارديني.
وتتولى اللجنة مهمة صياغة مسودة للإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية في سوريا، على أن ترفع مقترحها إلى رئيس الجمهورية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان الإعلان الدستوری الحقوق والحریات أن اللجنة
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي: صندوق العراق للتنمية يركز على استثمار القطاعات الأساسية
آخر تحديث: 6 مارس 2025 - 11:39 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح مستشار رئيس الوزراء لشؤون الاستثمار، محمد النجار، الخميس، الاستراتيجية التي يعتمدها صندوق العراق للتنمية لضمان تنفيذ المشاريع بكفاءة وشفافية، مشيرا إلى الدور الحيوي الذي تلعبه شركات التدقيق الدولية في هذا الصدد.وقال النجار، إن صندوق العراق للتنمية يركز على استثمار 6 قطاعات أساسية، تم اختيارها بناء على كونها تمثل الأزمات الكبرى التي يواجهها العراق.وأوضح، أن الصندوق يستثمر في السكن، والتعليم، والتحول الرقمي، والصناعة الذكية، والزراعة الذكية، والبيئة، مشيرا إلى أن كل واحد من هذه القطاعات يمثل أزمة كبيرة يمكن تحويلها إلى فرص تجارية واقتصادية تساعد في إيجاد حلول مستدامة لها.وأضاف، أن “كل مشروع يطلقه الصندوق يتم تقييمه بناء على عدة معايير، أبرزها كمية العمالة التي سيخلقها المشروع، سواء أثناء التنفيذ أو بعد بدء التشغيل”.كما أشار، إلى أنه في القطاع الصناعي، يتوقع أن يتراوح استخدام المواد المحلية في المشاريع من 30 إلى 40 بالمئة، موضحا أن العراق يستطيع حاليا تأمين جزء من الحديد والكثير من الإسمنت محليا، مع التطلع إلى إنشاء مصانع محلية لتلبية احتياجات السوق.وأشار النجار، إلى أن الصندوق يتم تدقيقه من خلال ثلاثة جوانب رئيسية: أولا، هيئة ترفع تقارير منفصلة عن الإدارة التنفيذية إلى مجلس الإدارة وتدير العملية شركة عالمية؛ ثانيا، شركة تقوم بتدقيق العمليات المحاسبية للصندوق؛ وأخيرا، ديوان الرقابة المالية الذي يتولى التدقيق المحلي على الأنشطة.كما أكد النجار، على أن الصندوق يعمل وفق معايير وحوكمة عالمية تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى العراق، مشيرا إلى أن القوانين الحالية لا تفي بمتطلبات دخول استثمارات مباشرة إلى دوائر الدولة، مبينا، أن الصندوق قد تم إنشاؤه وتطويره بما يتماشى مع المعايير القانونية الدولية، مما يجعله مستودعا مناسبا للاستثمارات الخارجية.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025