قربي: الإعلان الدستوري يركز على التوافقات.. وتجريم إنكار المحرقة السورية قيد النقاش
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
أكد عضو لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري في سوريا الدكتور أحمد قربي، أن الوثيقة المنتظرة تهدف إلى تنظيم المرحلة الانتقالية عبر وضع أسس واضحة للحكم، وضمان الحقوق والحريات، مع التركيز على القضايا التوافقية التي تحظى بإجماع وطني.
وأوضح قربي للجزيرة نت أن اللجنة ستستفيد من مبادئ دستور 1950، دون الالتزام به كمرجعية مُطلقة، وأنها تسعى إلى صياغة نص يستند إلى بيان النصر ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، ويُراعي خصوصيات الوضع الحالي ويؤسس لمرحلة انتقالية تضمن الاستقرار السياسي والقانوني.
ويُعرّف قربي الإعلان الدستوري بأنه وثيقة قانونية مؤقتة "تنظم المرحلة الانتقالية في الدول التي شهدت ثورة أو نزاعا"، موضحًا أنه "من حيث المضمون ومن حيث القوة القانونية، فإن الإعلان الدستوري يتشابه مع الدستور، وإن كان الخلاف الأهم بينهما، هو أن الإعلان الدستوري مؤقت ومختصر ويستند إلى الشرعية الثورية، بينما الدستور هو وثيقة دائمة وموسعة وتستند إلى شرعية شعبية تهدف إلى تقديم رؤية طويلة الأمد للبلاد".
ويوضح للجزيرة نت أن اللجنة التي كلّفها الرئيس السوري أحمد الشرع يوم الأحد الماضي، ستستند إلى مجموعة من المبادئ الأساسية في صياغة الإعلان، مشيرًا إلى أن الوثيقة "تحدد الأسس العامة لنظام الحكم، وتوضح صلاحيات السلطات الثلاث: التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، وتؤكد على حقوق وحريات المواطنين، كما تضع آليات الحكم لضمان مرونة وكفاءة إدارة الدولة خلال الفترة الانتقالية".
وحول اللقاء الذي جمع أعضاء اللجنة بالرئيس الشرع، أوضح قربي أن النقاش لم يتضمن "توصيات بالمعنى الدقيق"، بل ركّز على المبادئ الرئيسية التي يُفترض بناء الإعلان الدستوري وفقها، بما يضمن توافقًا واسعًا بين مختلف المكونات الوطنية.
إعلان المرجعية التاريخية ودستور 1950وكانت بعض الأوساط أثارت تساؤلات حول اعتماد دستور 1950 كمرجع لصياغة الإعلان الدستوري. وفي هذا السياق، أكد قربي أن "السياق مختلف بين دستور 1950 والسياق الذي نعيشه، فضلًا عن أن دستور 1950 هو دستور دائم، على عكس ما نحن بصدده وهو: كتابة توصيات لإعلان دستوري"، لكنه أشار إلى أن "المبادئ التي توافق عليها أجدادنا قد تشكل مرشدًا وملهما لمبادئ الإعلان الدستوري الحالي، دون الالتزام الحرفي بها".
وفيما يتعلق بمصادر التشريع، ومعاملة الطوائف الدينية في الأحوال الشخصية، واللغة الرسمية للبلاد التي نص عليها دستور عام 1950، وصف قربي هذه القضايا بـ"الجوهرية"، لكنه أكد أن اللجنة تركز على "أمرين اثنين، الأول: أننا أمام إعلان دستوري مؤقت بطبيعته يفترض أنه يقتصر على القضايا الرئيسة من دون التفاصيل، والثاني: أن اللجنة تريد التركيز على القضايا التوافقية التي تمثل إجماعا بين السوريين، فنحن في وقت أحوج ما نكون فيه للتوافق والابتعاد عن القضايا الخلافية".
الحقوق والحريات والانتخابات
على صعيد آخر، أكد عضو لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري في سوريا أن الإعلان الدستوري سيتناول العديد من القضايا الجوهرية، مثل المحاكم العسكرية، والاعتقالات دون أذون قضائية، وحرية الإعلام والتعبير، وتأسيس الأحزاب والجمعيات. وأوضح أن "غالبية هذه القضايا سيتم النص عليها، وقد تم بالفعل التأكيد على إلغاء القوانين والمحاكم الاستثنائية في بيان النصر".
أما فيما يتعلق بباب الحقوق والحريات، "فيفترض أنه يتعاطى مع أهم الحقوق والحريات، وينص على ضمانها، خصوصًا أن الثورة السورية هي ثورة الحرية والكرامة، وبالتالي لابد أن تنعكس هذه المبادئ على الحقوق والحريات".
وفيما يخص الانتخابات البرلمانية والرئاسية، أكد للجزيرة نت أن هذه المسائل عادة ما يتم تنظيمها في الدستور الدائم، "لكن نحن الآن نتعاطى مع سياق استثنائي انتقالي ومرحلي، وبالتالي ستركز النصوص على تنظيم السلطات والحقوق والحريات بما يتناسب وهذا السياق".
إعلان العزل السياسي وجرائم الحربوبخصوص مسائل العزل السياسي للشخصيات المرتبطة بالنظام السوري وتجريم إنكار الجرائم التي ارتكبها -أو ما يعرف شعبياً بـ"المحرقة السورية"-، أكد قربي أن هذه المواضيع لا تزال "مطروحة على طاولة النقاش".
وشدد على أن المعيار الأساسي في الصياغة هو "ما تحتاجه سوريا في هذه المرحلة لضمان دولة القانون والمؤسسات وصون الحقوق والحريات".
يشار إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع شكّل في الثاني من مارس/آذار الجاري، لجنة من الخبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري تتكون من 7 أعضاء هم: الدكتور عبد الحميد العواك، والدكتور ياسر الحويش، والدكتور إسماعيل الخلفان، والدكتور ريعان كحيلان، والدكتور محمد رضى جلي، والدكتور أحمد قربي، والدكتورة بهية مارديني.
وتتولى اللجنة مهمة صياغة مسودة للإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية في سوريا، على أن ترفع مقترحها إلى رئيس الجمهورية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان الإعلان الدستوری الحقوق والحریات أن اللجنة
إقرأ أيضاً:
أخبار بني سويف| المحافظ يوجه بالتحقيق في حالات الغياب.. مناقشة القضايا الإنسانية وتوفير الدعم الاجتماعي
شهدت محافظة بني سويف عددًا من الأحداث المهمة على مدار الـ 24 ساعة الماضية، نستعرض أبرزها في هذا التقرير التالي.
محافظ بني سويف يوجه بالتحقيق في حالات الغياب بدون سند قانوني
شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،على أهمية تكثيف حملات المتابعة والمرور الميداني على منظومة العمل بالجهات الحكومية، لمتابعة سير العمل بها، خاصة فيما يتعلق بالملفات التي تتماس مع الاحتياجات والخدمات الحيوية للمواطنين، مشيرًا إلى أنه يتم متابعة الأداء بالجهاز التنفيذي بالمحافظة من خلال منظومة متكاملة متعددة مثل:وحدة الرصد الميداني بالقرى، لجنة شئون القرى، ولجان المتابعة الميدانية والتفتيش بالديوان العام ، وغيرها من الجهود للوحدات المحلية ومديريات الخدمات.
جاء ذلك خلال مناقشته تقرير وحدة قياس رضاء المواطنين عن مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين،بشأن نتائج المرور الميداني لمتابعة مستوى الأداء والانضباط الإداري، للوقوف على مستوى وجودة الخدمات الطبية والانضباط الإداري للعاملين، حيث تم المرور على الوحدة الصحية بقرية الحرجة التابعة لإدارة ناصر الصحية ووحدة طب الأسرة بقرية طما فيوم التابعة لإدارة صحة اهناسيا، وذلك تحت إشراف إدارتي المتابعة والتفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة
خلال لقائه المواطنين.. محافظ بني سويف يناقش قضايا إنسانية وتوفير الدعم الاجتماعي
ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، نتائج وجهود متابعة الحلول والإجراءات لتنفيذ التوجيهات التي أصدرها في اللقاء الأخير مع المواطنين المنعقد يوم الأربعاء 16 أبريل الجاري، والذي تم خلاله بحث ومناقشة العديد من طلبات واحتياجات وشكاوى المواطنين في عدد من القطاعات والمرافق الحيوية، بجانب بعض الحالات الإنسانية.
وأوضحت مها حميدة، مديرة خدمة المواطنين، في تقرير المتابعة: بخصوص شكوى أحد المواطنين من قرية الرياض بشأن انسداد بخط الصرف في القرية، حيث أفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأن الانسداد حدث في المنطقة التي تقع بنهاية شبكة الانحدار، وعليه قام فريق الصيانة على الفور بأعمال التطهير المطلوبة.
السكرتير العام المساعد لبني سويف يتفقد سير العمل بملف التصالح
بتكليف من الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، يواصل اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد، متابعاته الميدانية لسير العمل بمنظومة التصالح على مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية بدائرة المحافظة،للوقوف على مستوى الأداء وتذليل العقبات التي قد تواجه المواطنين أو العاملين، بما يضمن تسهيل الإجراءات وتحقيق أكبر قدر من التيسيرات لإنهاء الملفات وفق القوانين والضوابط المنظمة.
وفي هذا السياق، قام السكرتير العام اللواء سامي علام،بزيارة المركز التكنولوجي التابع بمدينة الفشن والإدارة الهندسية بالوحدة المحلية ،بحضور علي حماد رئيس المدينة، ،ونواب رئيس المدينة والتنفيذيين المعنيين بملف التصالح بالوحدة المحلية ،حيث تم متابعة انتظام العمل_ أيام العطلات الرسمية _،خاصة بعد صدور قرار رئاسة مجلس الوزراء بتمديد فترة تقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء 6 أشهر إضافية، اعتبارا من 5مايو المقبل ،وذلك في إطار توجه الدولة بالتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.